المعارضة اللبنانية لمنع «مرشح الممانعة» من الوصول للرئاسة

الجميل يرفض وصاية «حزب الله»... وجعجع يشكك في حظوظ فرنجية

رئيس «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً أمس مع المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض (الوكالة الوطنية)
رئيس «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً أمس مع المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض (الوكالة الوطنية)
TT

المعارضة اللبنانية لمنع «مرشح الممانعة» من الوصول للرئاسة

رئيس «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً أمس مع المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض (الوكالة الوطنية)
رئيس «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً أمس مع المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض (الوكالة الوطنية)

رفعت قوى المعارضة اللبنانية سقف مواقفها المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، واتفقت على رفض وصول مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية إلى الرئاسة، في وقت لا تزال تحاول توحيد صفوفها لمواجهة هذا الاستحقاق بعد تسليم جميع مكوناتها بعدم قدرة النائب ميشال معوض على الفوز.
وأمس، جدّد كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب ميشال معوض، المرشح الرئاسي، التأكيد على العمل لمنع إيصال مرشح «الممانعة» في إشارة إلى فرنجية، ورفض «الوصاية الجديدة لحزب الله»، كما ذهب الجميل إلى وصف سياسة مسؤولي «حزب الله» في الاستحقاق الرئاسي بـ«الأسلوب الإسرائيلي حيال الفلسطينيين».
وأتى كلام جعجع خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، ومواقف الجميل ومعوض، إثر لقاء تنسيقي جمعهما ضمن إطار الجهود التي تبذل لتوحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة، بحسب ما قال معوض، داعياً للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة «فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء والتهديد».
وأكد معوض: «موقفنا واضح، فنحن لن نسمح بوصول أي مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن»، مضيفاً: «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين».
من جانبه، اعتبر الجميل أن لبنان اليوم أمام وصاية جديدة، مشيراً إلى محاولة تكثيف اللقاءات لمتابعة التطوّرات التي تحصل، وقال: «حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا: أن تنتخبوا مَن نريد وإلّا لا رئيس في لبنان».
واعتبر رئيس «الكتائب» أن «تسليم البلد لمحور حزب الله يُؤدّي إلى مزيد من الإفقار والتبعيّة والذلّ للشعب»، مضيفاً: «هذه المعركة سنخوضها معاً إلى أقصى الحدود، وسنلجأ إلى كلّ الوسائل المُتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين». وأكّد النائب الجميل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الأصدقاء بالمعارضة والبحث في كل التطورات الحاصلة».
وردّ على تهديد قياديي «حزب الله» بشأن الانتخابات الرئاسية ووضع معارضيه أمام خيار الفراغ أو انتخاب فرنجية، قال الجميل: «هذا الحديث يذكّرنا بالأسلوب الإسرائيلي، والمنطق الذي يبشرّنا (حزب الله) به هو منطق إسرائيل بالتعاطي مع الفلسطينيين، وهذا الأمر نرفضه».
وأضاف: «منطق الفرض تقسيمي، وهذا مرفوض ومردود لأصحابه، وسنستمرّ بالمواجهة إلى جانب الأصدقاء، ونتمنى أن نبقى على الموقف المتقدّم نفسه حتّى النهاية لاستعادة بلدنا وقراره».
من جهته، جدّد رئيس «القوات» التأكيد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة، وإنما جل ما لديه من دعم يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي». لكنه أكد في المقابل أن «هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً. انطلاقاً من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي والاحتكام إلى الديمقراطية وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري».
كما أكد جعجع أنّ «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يتمتع بشخصيّة سياديّة، ولاؤها فقط للوطن، لا تلين أمام الضغوط ولا تحتكم سوى للدستور والمصالح الوطنيّة العليا، وهكذا شخصيّة قادرة على استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي من شأنه، على سبيل المثال لا الحصر، ضبط الحدود ومنع وقوع أي حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً في الجنوب».
وكانت الانتخابات الرئاسية حاضرة أيضاً على طاولة بحث المكتب السياسي لحزب «الكتائب» في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة الجميل، وأطلع خلاله المجتمعين على مجريات زيارته إلى باريس التي استهلها بلقاء في الإليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين ورؤساء أحزاب ومسؤولين فرنسيين، شارحاً موقف «الكتائب» والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس الحزب رفضه خلال لقاءاته كل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة «بدليل أن (حزب الله) انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري، وبحكم أن رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، بينما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة (حزب الله) ذلك، مع خطورة أن يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة (حزب الله)، فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».
وتوقف المكتب السياسي عند تصريحات مسؤولي «حزب الله» وآخرها لنائب أمينه العام نعيم قاسم، الذي خيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، الذي هددهم بإنزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس إن لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه، مؤكداً مرة جديدة: «لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح ولا نوايا لديه للتعاطي الندي مع بقية الشعب اللبناني»، وعليه يعتبر حزب الكتائب «أنه إما أن يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع وإما لا يكون».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».