رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
TT

رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)

تعاني العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه حادة، على الرغم من إحاطة ثلاثة أنهار بها، وبسبب الحرب اضطر المواطنون إلى البحث عن الماء في أماكن بعيدة، بل خطيرة أيضاً، قد تكلفهم حياتهم؛ فالرحلة إلى «مورد» الماء غالباً ما تضع العطشى بين تقاطع نيران الجيش و«الدعم السريع»، اللذين يتقاتلان منذ عشرة أيام.
ومع خطورة رحلة السعي إلى الماء فإن آفاق الارتواء لا تزال غير محمودة العواقب؛ إذ إن القتال يدور دون توقف، والقذائف تقع على رؤوس الناس ومنازلهم دون توقف.
إمدادات المياه انقطعت منذ اشتعال الحرب في معظم أحياء الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، فلجأ المواطنون بادئ الأمر إلى المياه المعبأة في قوارير، لكن مع استمرار الطلب والحرب معاً نفدت الكمية الموجودة في المخازن، فاضطر الناس إلى جلب المياه من النيل مباشرة. لكن، لكي يصلوا إلى النهر، فإنهم عادة ما يمرون بمناطق تشهد أعمالاً قتالية، وقصفاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران الحربي، لكن الماء «غلاب»، لأنه عصب الحياة.
إزاء ذلك، وُلدت سوق سوداء لبيع مياه النهر عبر العربات التي تجرها الدواب، وبلغ سعر برميل الماء 9 آلاف جنيه سوداني (نحو 6 دولارات)، رغم أنه قد لا يصلح للشرب، بل يستخدم فقط في أغراض تنظيف المسكن أو غسل الأدوات والملابس.
ومما تجدر الإشارة إليه في رحلة البحث عن جرعة ماء أن بعض المواطنين تعرضوا لإطلاق نار.
يؤكد المواطن علي حسن أنه كاد، مساء السبت الماضي، يفقد حياته برصاصة طائشة في أثناء رحلة البحث عن الماء. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «استيقظت باكراً صبيحة العيد، ووضعت خزان مياه متنقلاً على سيارتي، وهممت بالخروج بحثاً عن الماء. حاولت زوجتي منعي لأن أصوات الرصاص والقذائف كانت تصم الآذان، لكني توكلت على الله وخرجت». وتابع: «قبل أن أبلغ النيل، اخترقت رصاصة باب سيارتي الخلفي، فأصابني الخوف، وعدت إلى المنزل دون ماء، لكن جاري أنقذنا من العطش بلتريْ ماء من مخزونه».
وبحرقة موجعة، تحدثت مودة محمد، من سكان مدينة الخرطوم بحري، قائلة: «أبكي بحرقة، وألعن الحرب؛ لعجزي عن توفير ماء يروي عطش صغاري في الليل، خصوصاً أن السماء مضاءة بالقذائف ونيران مضادات الطيران»، علماً بأن مكان إقامتها لا يفصله عن القصر الرئاسي والمعارك الدائرة حوله سوى جسر المك نمر.
وتستطرد مودة: «الأسبوع الماضي كنت أجلب الماء في الصباح من حي الصافية مستخدمة طرقاً آمنة قدر الإمكان، لكن مع استمرار القتال لم تعد هناك منطقة آمنة؛ لأن الاشتباكات في كل مكان». وتتابع: «زاد الأمر سوءاً أن وقود سيارتي نفد، ولا أدري كيف ستكون حالنا في الأيام القادمة: هل سنموت عطشاً أم بالرصاص؟».
وفي تفسيره لشح المياه والعطش اللذين يهددان حياة المواطنين، قال مدير عام هيئة مياه الخرطوم، محمد علي العجب، لـ«الشرق الأوسط»، إن محطة المياه في بحري خرجت من الخدمة؛ لأن قوات «الدعم السريع» منعت دخول مهندسي المياه لإصلاح العطب الذي نتج عن تعرض المحطة لإطلاق النار، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في مياه الشرب، وأضاف: «هذه المحطة تغطي مناطق واسعة: كل مدينة الخرطوم بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان».
وأكد العجب بقاء مهندسي المياه في «محطتي المقرن وسوبا» في الخرطوم داخل المحطات منذ بداية القتال، وأضاف: «هم يعملون طوعاً رغم أن حياتهم معرّضة للخطر». وتابع: «بعض الحلول التي اتبعناها هي تزويد محطات بيت المال والملازمين في أم درمان من محطة مياه القماير». وأضاف أن «مياه النيل قد تكون ملوثة، وقد لا تصلح للشرب، فقط يمكن استخدامها للنظافة، ويجب غليها قبل الشرب».
وبدوره، قال المدير العام السابق لهيئة مياه الخرطوم، نهيزي محمد، إن إنتاج المياه يبلغ مليوني متر مكعب يومياً، وبلغ العجز نحو 1.8 مليون متر مكعب كل يوم، موضحاً أن «محطة بحري متوقفة عن الخدمة بسبب الحرب، ويصعب الوصول إليها. وقد كانت تنتج 3 آلاف متر مكعب يومياً، وتغطي مدينة بحري وجزءاً من أم درمان، ومثلها خرجت محطة بيت المال عن الخدمة، وتنتج 60 ألف متر مكعب». وأضاف: «عدد الآبار في الخرطوم 1800 بئر، لكن بحري لا توجد فيها آبار كبيرة».
وحذر نهيزي محمد من تلوث مياه النيل، ومن شرب مياهه دون غلي، لأن كثيرين صاروا يستحمون في النهر مباشرة.
ويواجه العاملون في محطات المياه ظروفاً صعبة؛ إذ يواجهون الموت بشكل مستمر، لا سيما بعد أن أُطلقت النار على بعض المحطات من قبل قوات «الدعم السريع»، وفق بيان صادر عن القوات المسلحة.
ورغم تطمينات الجيش للعاملين في المياه والكهرباء، ووعوده ببذل الجهود اللازمة لإعادة الخدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال، فإن العطش لا يزال سيد الموقف في الخرطوم. لكن شح المياه لا يعود إلى الحرب وحدها، إذ إن عدداً من المناطق في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ظلت تعاني أزمة مياه منذ بداية شهر رمضان المنصرم، وكانت المياه حين تصل تكون شحيحة وفي وقت متأخر من الليل. وقال المواطن أحمد الحاج إن الحصول على لتر ماء للشرب «أصبح من سابع المستحيلات»، وتابع: «غداة آخر أيام شهر رمضان، صرخ أبنائي من شدة الفرح؛ لأني أحضرت مياهاً للاستحمام، وغسل المنزل استعداداً للعيد».
وقد فاقمت الحرب والاقتتال أزمة مياه الشرب، لكنها ليست سببها الوحيد؛ فالمدينة التي تتوسد ثلاثة أنهار لا تجد ما يسد عطش سكانها بمياه صحية، وهذا منذ ما قبل اندلاع المعارك.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
TT

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)

تواجه الجزائر نزيفاً ملحوظاً في العملة الصعبة نتيجة الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر السياحية، وتعاني قلقاً رسمياً من خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، في حجم الحالات المسجلة وطبيعة التنقلات الشكلية؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير جديدة، تهدف إلى كبح التلاعب بالعملة ومحاصرة السوق الموازية.

وزير الداخلية والنقل أثناء رده على أسئلة النواب حول منحة السياحة (البرلمان)

أكد وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، الاثنين، أمام نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، وجود «شبكة احتيال منظمة»، تستغل، حسبه، حق السفر الذي أقرّته الدولة لفائدة المواطنين، بناءً على منحة تقدر بـ750 يورو تصرف سنوياً.

وأوضح سعيود أن هذا الإجراء الاجتماعي، الذي وُضع لتسهيل تنقل الجزائريين إلى الخارج، «انحرف عن أهدافه بفعل ممارسات غير قانونية، قادها سماسرة وشبكات منظمة، تورط فيها وسطاء وبعض وكالات السفر»؛ ما اضطر السلطات إلى فرض قيود على مستوى المعابر الحدودية.

وكان سعيود يرد على أسئلة للنواب تخص الضغط، الذي تشهده المعابر الحدودية مع تونس، حالياً، من قِبل آلاف الأشخاص الذين استفادوا من «منحة السياحة» بغرض قضاء عطل في الجارة الشرقية، مشدداً على أن الحكومة «أجرت تقييماً دقيقاً وشاملاً للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية»، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول سيفي غريب إلى تونس، نهاية الأسبوع الماضي.

وقد كشف هذا التقييم، حسبه، النقاب عن «تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، بالاعتماد على أساليب احتيالية، هدفها الأساسي الاستحواذ غير المشروع على العملة الصعبة».

«تهريب» 7.5 مليون يورو

أكد الوزير سعيود أن «أسلوب الاحتيال المعتمد يقوم على إدخال مواطنين جزائريين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم بسرعة إلى الجزائر، عبر معابر حدودية مراقبة، دون استيفاء مدة الإقامة القانونية، ليُعاد إدخال الأشخاص أنفسهم مجدداً بالطريقة ذاتها؛ بهدف تكرار عملية الختم والاستفادة المتعددة من منحة السفر المقدّرة بـ750 يورو». لافتاً إلى أن هذه الأموال «لم تنفع لا الاقتصاد الجزائري ولا الاقتصاد التونسي، بل ذهبت حصرياً إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية».

حافلات سياح جزائرية تنتظر الانتقال إلى الجانب التونسي (وكالات سياحية)

ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ«المقلقة للغاية»، مشيراً إلى رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف شهر فقط، «غالبيتهم من العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم كأدوات في هذه العمليات العابرة للحدود». وبعملية حسابية تم تهريب ما يقارب 7.5 مليون يورو خلال 45 يوماً فقط، دون أن يذكر الوزير المدة بالتحديد.

وللتصدي لهذه «التجاوزات»، أعلن سعيود عن حزمة من الإجراءات الرقابية الاستعجالية، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر الناشطة عبر الحدود. وأوضح أن هذه الخطوة «كشفت عن حجم الممارسات غير القانونية، بعد عجز بعض الوكالات عن تقديم أي التزامات، أو ضمانات تتعلق بإعادة مواطنين جزائريين عالقين في تونس».

وشدد الوزير على عدم وجود أي قرار لإلغاء منحة السفر؛ «فهي حق مكفول للمواطن الجزائري». غير أنه أوضح أن الحكومة تعمل على استحداث «أطر قانونية وتنظيمية محكمة لمنع أي استغلال غير مشروع لها، والحفاظ على طابعها الاجتماعي».

منحة 750 يورو السياحية تفجّر جدلاً كبيراً في الجزائر (ناشطون في السياحة)

في هذا السياق، أشار الوزير إلى بحث مقترح لاعتماد «بطاقة دفع مسبقة»، يتم من خلالها صب منحة 750 يورو، بما يسمح بالتحكم في كيفية صرفها، وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها مستقبلاً نحو الأهداف، التي أُقرّت من أجلها.

شروط صارمة بالمعابر الحدودية

منذ إعادة تقييم منحة السفر إلى 750 يورو في 20 يوليو (تموز) 2025، بعدما كانت 95 يورو، شهدت حركة المسافرين الجزائريين نحو تونس عبر الطرق البرية ارتفاعاً كبيراً. وأمام ما تعدّه السلطات «تجاوزات» و«تحويلاً للعملة الصعبة نحو السوق الموازية»، تم اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم النقل الجماعي الدولي عبر الطرق؛ ما فجّر موجة احتجاجات في أوساط مهنيي وكالات السفر، حسبما نشره الموقع الإخباري الاقتصادي «ماغرب إمرجنت»، الذي نقل عن بعضهم، أن فرض توفير طاقم قيادة مزدوج، واستعمال حافلات لا يتجاوز عمرها عشر سنوات - وهي شروط يصعب التقيد بها - «مناورة تهدف إلى تقييد الاستفادة من منحة السفر السياحية، المقدرة خاصة بالنسبة للرحلات المتجهة إلى تونس».

ازدحام في حركة المرور بمعابر الحدود الشرقية (ناشطون في السياحة)

وتضع الأحكام الجديدة قيوداً ثقيلة على الرحلات المنظمة بالحافلات والحافلات الصغيرة، في مقابل مرونة واضحة لا تزال ممنوحة للسيارات الخاصة التي يقل عدد ركابها عن ثمانية. وقد دخل الإجراء الأساسي حيز التنفيذ، منذ أسبوع دون إشعار مسبق؛ ما أدى إلى تشديد غير مسبوق في المتطلبات الإدارية والعملية.

وبموجب هذه الإجراءات، بات كل سفر بالحافلة يستدعي «ترخيصاً دولياً خاصاً ومؤقتاً»، يجب طلبه من مديريات النقل بالولايات قبل موعد السفر بخمسة عشر يوماً على الأقل. يضاف إلى ذلك إلزام توفير مرشد مرافق لسائق الحافلة مصرح به لدى الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي يرفع بشكل كبير تكاليف الوكالات، ويقلص هامش الربح لديها، والهدف من ذلك ثنيهم عن تنظيم الرحلات.

وأوضح أحد مسيري وكالات الأسفار للموقع الإخباري نفسه أن «تراكم هذه الشروط يعادل غلقاً تاماً لإمكانية حصول زبائننا المسافرين بالحافلات على العملة الصعبة، وبهذا أصبح من شبه المستحيل الاستمرار في هذا النوع من العروض».

ومن خلال استهداف النقل الجماعي، تسعى السلطات بوضوح إلى كبح «الاندفاع» نحو منحة 750 يورو، وهو مبلغ ترى كلٌ من الجزائر وتونس أنه يسهم في تغذية السوق الموازية للعملة، بدلاً من أن يُخصص حصرياً للنشاط السياحي.


حفتر: قوت المواطن الليبي «خط أحمر لا يمس»

اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
TT

حفتر: قوت المواطن الليبي «خط أحمر لا يمس»

اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)

عدّ المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن «قوت المواطن يمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به»، مشدداً خلال اجتماع عقده الثلاثاء في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمتي نقص السيولة والوقود، ووضع حل عاجل لهما لضمان حماية مصالح المواطنين.

وبحسب بيان لمكتب حفتر، فقد ناقش الاجتماع الأزمتين اللتين تمر بهما البلاد، واستعرض الإجراءات الممكنة لمعالجتهما، إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي والخدمي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حماد يعقد اجتماعاً بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة أزمة السيولة النقدية (الحكومة)

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنه استناداً إلى ما تم استعراضه في الاجتماع مع المشير حفتر، وما تمت مناقشته خلال اجتماع آخر موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي، أصدر حماد قراراً بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف.

ونصّ القرار - بحسب الحكومة - على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

وتتولى اللجنة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية كافة اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، بالإضافة إلى الإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن، بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.

وكان اجتماع حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي ناقش أزمة السيولة النقدية، التي تمر بها البلاد، حيث جرى استعراض أسبابها وتداعياتها، والبحث في حزمة من الإجراءات العاجلة والممكنة لمعالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، والحد من الانعكاسات المباشرة على المواطنين.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، بهدف تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية في مختلف المدن والمناطق.

وشدد حماد على أن معالجة أزمة السيولة النقدية تُعد أولوية قصوى، «تستدعي وضع حلول عاجلة وفعّالة تستند إلى تشخيص دقيق للأسباب، وتطبيق إجراءات عملية تضمن وصول السيولة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية»، مشيراً إلى استمرار المتابعة الحكومية المباشرة والحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، ومحاسبة أي تقصير يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.


ليبيا: تضارب وشكوك تلاحق «الحوار الأممي المهيكل»

جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: تضارب وشكوك تلاحق «الحوار الأممي المهيكل»

جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)

​اختتم المشاركون في «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعهم الأولي بعد مناقشات دامت يومين، فيما أعلن مجلسا «النواب» و«الدولة» عن اجتماعات لتوحيد المواقف، ومتابعة ملف المناصب السيادية.

وطبقاً لبعثة الأمم المتحدة، فقد اختتمت بنجاح الجلسات الافتتاحية للحوار، ضمن حوار ممتد هو الأول من نوعه داخل ليبيا، ويعدّ «أحد الأضلاع المهمة للعملية السياسية التي يقودها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، إلى جانب تمهيد الطريق لانتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة».

وأوضحت البعثة أن الاجتماع الافتتاحي شهد حضور ممثلين عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، وعدّته «ترجمة لدعم هؤلاء الأعضاء لخريطة الطريق، التي تيسّرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل».

وشارك في الحوار المهيكل أكثر من 120 عضواً، تم اختيارهم من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، بما يعكس «التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي في البلاد»؛ إذ تعتقد البعثة الأممية أن «الاختيار المتوازن» يعكس التزامها بالشمول، وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ومع ذلك، يلاحق الحوار تضارب وشكوك واسعة؛ إذ يرى محللون سياسيون وأحزاب ليبية في آلية اختيار الأعضاء «سرية وتخبطاً وتكراراً لوجوه سابقة، واتهامات بإعادة إنتاج الأزمة، بدلاً من حلها، مع مخاوف من غياب تمثيل الأطراف الفاعلة الحقيقية، وفقدان مصداقية البعثة».

وأظهرت بيانات وتصريحات صادرة عن أطراف مشاركة وغير مشاركة، وجود اختلافات في توصيف طبيعة الحوار وأهدافه، إضافة إلى تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى التزامها بمبدأ التوافق الوطني، مما يعكس فجوة بين الرواية الأممية والواقع السياسي، حيث يبقى مسار الحوار محاطاً بحالة من عدم اليقين حول قدرته على تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتحظى بقبول واسع. وستُعقد جلساته بالتتابع على مدار فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب البعثة.

يأتي ذلك فيما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله، بإطلاق البعثة للحوار المهيكل، الذي عدّته «خطوةً مهمةً» في خريطة الطريق السياسية، التي قدمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي.

هانا تيتيه (غيتي)

وتمنت البعثة الأوروبية للمشاركين التوفيق في صياغة رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي الطويل، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، والدفع بالجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة وتحسين المساءلة. ودعت جميع الأطراف المعنية في مختلف أنحاء البلاد، إلى المشاركة البنّاءة في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المهمة المتبقية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي.

وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم التقدم «نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة»، من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها الليبيون.

كما رحبت سفارة بريطانيا بإطلاق الحوار المهيكل في طرابلس هذا الأسبوع، واعتبرت في بيان مساء الاثنين، «أنه من المهم أن تُسمع الأصوات من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك أصوات النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، بوصفهم جزءاً من خريطة الطريق السياسية التي يقودها الليبيون وتُيسّرها البعثة الأممية».

ومع ذلك، رصد التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، الذي يتناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية بليبيا، في الفترة الممتدة من 2 أغسطس (آب) إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «تقدماً بطيئاً في الاجتماعات الدولية والليبية لتوحيد المؤسسات وصياغة إطار انتخابي».

وعكس التقرير الذي نشرته البعثة، الثلاثاء، وفقاً لمراقبين محليين، «جموداً سياسياً عميقاً وترسيخاً لمصلحة النخب في الشرق والغرب، التي تفضل بقاء الوضع الراهن على التنازلات اللازمة للانتخابات»، مشيراً بشكل غير مباشر، إلى عدم التزام حقيقي من الأطراف الرئيسية، مقابل ضغوط دولية غير كافية لفرض حل، ما يعزز المخاوف من التصعيد الأمني إذا استمر الفراغ.

تكالة فى اجتماع بطرابلس لبحث ملف «المناصب السيادية» (المجلس الأعلى للدولة)

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه محمد تكالة، ترأس اجتماعاً رسمياً، مساء الاثنين في طرابلس، خُصّص لمتابعة تطورات ملف المناصب السيادية في إطار التنسيق والتواصل المستمر مع مجلس النواب، إلى جانب مناقشة مستجدات خريطة الطريق السياسية، والجهود الرامية إلى توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في الوصول إلى توافق وطني شامل، يُفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع لجنته التشريعية في بنغازي الاثنين

في المقابل، بحثت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء الاثنين في مقرها بمدينة بنغازي (شرق)، عدداً من مشاريع القوانين المقدمة للجنة.

بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مواصلة فريق مركز العد والإحصاء، بإشراف إدارة النظم والمعلومات، مطابقة البيانات الخاصة بالاقتراع في المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية، فور استكمال عمليات المراجعة والتدقيق الفني.

صورة وزعتها «مفوضية الانتخابات» الليبية لمركز العد والإحصاء

وأشارت المفوضية إلى وصول صناديق استمارات النتائج من مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وطبرق إلى مركز العد والإحصاء بمقر المفوضية. وجرت هذه المرحلة في 9 بلديات رئيسية بشرق وجنوب البلاد، وسط ترحيب أممي ومحلي بعد تأجيلات سابقة، بهدف تجديد الشرعية المحلية وتعزيز اللامركزية.