البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

9 محافظات في وسط العراق وجنوبه تدعو للتظاهر الجمعة

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية
TT

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، المحرك الأكبر لتنسيق المظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، على سوء الخدمات ومحاسبة الفاسدين، التي تعد الأكبر إذ شملت تسع محافظات في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، بدعوة المواطنين للنزول إلى الشارع احتجاجًا، وفي الوقت ذاته، وبجميع المدن العراقية، رغم حزمة الإصلاحات الاتحادية التي تبنتها حكومة حيدر العبادي، والمحلية التي قامت بها السلطات المدنية في تلك المحافظات.
وتشهد محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، اعتصامًا مفتوحًا ومنذ بدء الاحتجاجات لتكون بذلك المحافظة العراقية الوحيدة التي طبقت العصيان المدني، بينما قامت الحكومات المحلية في محافظات وسط العراق وجنوبه بعدة إصلاحات، وذلك بتبديل مدراء الدوائر الخدمية وبالجملة إلغاء مناصب في هيكلياتها.
وقال صفاء الضاحي، أحد منظمي الاعتصام المفتوح في البصرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «اعتصامنا بدأ منذ الأيام الأولى للدعوة للتظاهرات في البصرة؛ حيث بنينا السرادق وبتنا أمام مقر الحكومة المحلية على نهر العشار، ولن ننهيه إلا بتحقيق مطالبنا كافة رغم الضغوط التي مورست علينا».
وأضاف أن «مطالبنا بدأت تتحقق، ومنها اعتبار منتظر الحلفي شهيدًا، الذي قتل في مظاهرات مدينة (المدينة)، وإعفاء جميع مدراء الدوائر الخدمية في البصرة. وقد تحقق ذلك لكن يبقى اعتصامنا مفتوحًا لحين تحقيق جميع المطالب البصرية».
إلى ذلك، قامت الحكومات المحلية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانية والمثنى، بحزمة من الإصلاحات الداخلية المحلية، ومنها إعفاء مدراء الدوائر من مناصبهم وبالجملة، إلا أن المتظاهرين دعوا إلى استمرار حملتهم حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المفسدين وتصحيح مسار الديمقراطية في العراق.
وقال ماجد الإبراهيمي، أحد الداعين للمظاهرات في محافظة ذي قار، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «المظاهرات ستستمر، وهذه الجمعة نتمنى أن تكون جمعة النصر بالقضاء على الفاسدين في مجلس القضاء الأعلى وحل البرلمان ومجالس المحافظات».
وأضاف أن «مطالبنا مشروعة وإصلاحاتهم جاءت متأخرة، وقد تكون لعبة للالتفاف علينا؛ لذا سنبقى مستمرين حتى تحقيق جميع ما نادينا به، لكن ليعلم الجميع أن مظاهراتنا سلمية ولن تكون غير ذلك».
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «مظاهرات تصحيح المسار التي انطلقت شرارتها من البصرة بمقتل الشاب منتظر الحلفي، لتنتقل إلى ذي قار ثم صعودًا إلى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، هي صحوة حقيقية قد تقوم حكومة العبادي باستغلالها بالشكل الصحيح، إن كان الرجل جادًا في الإصلاح وإلا ستسقط الجميع؛ لذا فإن العبث مع شباب لديهم الاستعداد للمبيت والموت في الشارع، خطأ كبير جدًا».
وأضاف أن «الإصلاحات المحلية التي قامت بها حكومات محافظات وسط العراق وجنوبه، قد تكون صحوة في الظاهر، لكن هناك تخوف من قبل المتظاهرين أن تغيير مدراء الدوائر الخدمة جاء بصفقة من قبل أحزاب الإسلام السياسي التي تسيطر على المناصب في تلك المحافظات. وإن صح هذا الأمر، ستكون هناك أحداث ربما دامية في المدن ومواجهات بين الجمهور الغاضب وتلك الأحزاب».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا، وخلال الفترة الأخيرة احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك، وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.