البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

9 محافظات في وسط العراق وجنوبه تدعو للتظاهر الجمعة

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية
TT

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

البصرة المدينة العراقية الوحيدة المعتصمة رغم حزمة الإصلاحات المحلية

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، المحرك الأكبر لتنسيق المظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، على سوء الخدمات ومحاسبة الفاسدين، التي تعد الأكبر إذ شملت تسع محافظات في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، بدعوة المواطنين للنزول إلى الشارع احتجاجًا، وفي الوقت ذاته، وبجميع المدن العراقية، رغم حزمة الإصلاحات الاتحادية التي تبنتها حكومة حيدر العبادي، والمحلية التي قامت بها السلطات المدنية في تلك المحافظات.
وتشهد محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، اعتصامًا مفتوحًا ومنذ بدء الاحتجاجات لتكون بذلك المحافظة العراقية الوحيدة التي طبقت العصيان المدني، بينما قامت الحكومات المحلية في محافظات وسط العراق وجنوبه بعدة إصلاحات، وذلك بتبديل مدراء الدوائر الخدمية وبالجملة إلغاء مناصب في هيكلياتها.
وقال صفاء الضاحي، أحد منظمي الاعتصام المفتوح في البصرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «اعتصامنا بدأ منذ الأيام الأولى للدعوة للتظاهرات في البصرة؛ حيث بنينا السرادق وبتنا أمام مقر الحكومة المحلية على نهر العشار، ولن ننهيه إلا بتحقيق مطالبنا كافة رغم الضغوط التي مورست علينا».
وأضاف أن «مطالبنا بدأت تتحقق، ومنها اعتبار منتظر الحلفي شهيدًا، الذي قتل في مظاهرات مدينة (المدينة)، وإعفاء جميع مدراء الدوائر الخدمية في البصرة. وقد تحقق ذلك لكن يبقى اعتصامنا مفتوحًا لحين تحقيق جميع المطالب البصرية».
إلى ذلك، قامت الحكومات المحلية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانية والمثنى، بحزمة من الإصلاحات الداخلية المحلية، ومنها إعفاء مدراء الدوائر من مناصبهم وبالجملة، إلا أن المتظاهرين دعوا إلى استمرار حملتهم حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المفسدين وتصحيح مسار الديمقراطية في العراق.
وقال ماجد الإبراهيمي، أحد الداعين للمظاهرات في محافظة ذي قار، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «المظاهرات ستستمر، وهذه الجمعة نتمنى أن تكون جمعة النصر بالقضاء على الفاسدين في مجلس القضاء الأعلى وحل البرلمان ومجالس المحافظات».
وأضاف أن «مطالبنا مشروعة وإصلاحاتهم جاءت متأخرة، وقد تكون لعبة للالتفاف علينا؛ لذا سنبقى مستمرين حتى تحقيق جميع ما نادينا به، لكن ليعلم الجميع أن مظاهراتنا سلمية ولن تكون غير ذلك».
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «مظاهرات تصحيح المسار التي انطلقت شرارتها من البصرة بمقتل الشاب منتظر الحلفي، لتنتقل إلى ذي قار ثم صعودًا إلى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، هي صحوة حقيقية قد تقوم حكومة العبادي باستغلالها بالشكل الصحيح، إن كان الرجل جادًا في الإصلاح وإلا ستسقط الجميع؛ لذا فإن العبث مع شباب لديهم الاستعداد للمبيت والموت في الشارع، خطأ كبير جدًا».
وأضاف أن «الإصلاحات المحلية التي قامت بها حكومات محافظات وسط العراق وجنوبه، قد تكون صحوة في الظاهر، لكن هناك تخوف من قبل المتظاهرين أن تغيير مدراء الدوائر الخدمة جاء بصفقة من قبل أحزاب الإسلام السياسي التي تسيطر على المناصب في تلك المحافظات. وإن صح هذا الأمر، ستكون هناك أحداث ربما دامية في المدن ومواجهات بين الجمهور الغاضب وتلك الأحزاب».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا، وخلال الفترة الأخيرة احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك، وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.