تركيا: إردوغان وكليتشدار أوغلو التقيا وجهاً لوجه بلا مصافحة

إردوغان ومنافسه الأبرز على الرئاسة كمال كليتشدار أوغلو خلال الاحتفال بذكرى تأسيس المحكمة الدستورية العليا في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومنافسه الأبرز على الرئاسة مرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو وجهاً لوجه «لكن من دون مصافحة» خلال الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس المحكمة الدستورية العليا، وسط احتدام الحملة الدعائية لكل منهما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 14 مايو (أيار) المقبل.
خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية في أنقرة، دخل زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو أولاً إلى القاعة ثم أعقبه دخول إردوغان، الذي صافح الحضور من دون أن يصافح كليتشدار أوغلو. وجلس كل منهما على مقربة في الصف الأول بالقاعة، حيث جلس كليتشدار أوغلو على يسار رئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وعن يمينه جلس إردوغان وفقاً للبروتوكول المعمول به في هذه المناسبة.
واستدعى مشهد تغاضي إردوغان عن مصافحة كليتشدار أوغلو، الذي تكرر مراراً في المناسبات التي تجمعهما، تعليقات من جانب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت وسائل الإعلام اللقاء بـ«البارد» وسط مباراة الانتخابات الساخنة، قائلة إن الرياح الباردة هبت على قاعة المحكمة الدستورية وسط الماراثون الانتخابي. وأضافت أن الأمر الذي لفت الانتباه هو أن الزعيمين لم ينظرا بعضهما إلى بعض، ولم يتصافحا قبل الجلوس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك استهجان واسع للمشهد، مع إشارات إلى أن إردوغان هو من دخل بعد كليتشدار أوغلو، وبذلك فإنه تعمد عدم مصافحته، وأنه مهما كان الأمر فالتنافس في الانتخابات لا يمنع المصافحة بين المتنافسين.
وفي كلمته خلال الاحتفال، أورد رئيس المحكمة زهدي أرسلان ملاحظات لافتة مستنكراً الاتهامات والانتقادات التي توجه إلى المحكمة وقراراتها وتتعارض مع الإنصاف والتفاهم، وتهدف في التحليل النهائي إلى الإضرار بالسمعة الشخصية والمؤسسية لهذه الهيئة التي تعد من أركان الدولة الاجتماعية الديمقراطية، كما نصت على ذلك المادة الثانية للدستور، معتبراً أن مثل هذه الأمور لا طائل من ورائها.
وكانت المحكمة الدستورية قد تعرضت لهجوم حاد من جانب رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حليف الرئيس رجب طيب إردوغان في تحالف «الشعب» الذي طالب أكثر من مرة بإغلاق المحكمة الدستورية، وهاجمها بعنف بعد قرارها رفع التجميد عن حسابات حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، في مارس (آذار) الماضي، في إطار القضية المقامة منذ عام 2021 لإغلاق الحزب وحظر نشاط 450 من قياداته وأعضائه ومنعهم من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات، بدعوى أنه تحول إلى بؤرة لدعم الإرهاب والأنشطة التي تستهدف وحدة الدولة مع شعبها، وذراع لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.
وقال أرسلان إن المحكمة الدستورية هي المنوطة بتفسير الدستور، وتطبق سيادة القانون كمبدأ رئيسي، ومن ناحية أخرى، غالباً ما تستخدم المحكمة الدستورية مزيجاً من دولة القانون الديمقراطية للتأكيد على الديمقراطية الدستورية، وهي الفهم الحالي للديمقراطية.