ما خيارات مصر للتعامل مع ملف النازحين السودانيين؟

تقديرات ما قبل الأزمة الأخيرة تشير إلى 5 ملايين مقيم راهناً

تسود حالة من الترقب أوساط المصريين منذ اندلاع اشتباكات السودان، لا تنبع فقط من روابط رسمية وشعبية، لكنها ترتبط أيضا بحسابات المستقبل في ضوء التطورات الميدانية، وما يمكن أن تسفر عنه من تداعيات على أصعدة استراتيجية واقتصادية وإنسانية وأمنية.
وتصدرت التساؤلات بشأن خيارات مصر في التعامل مع حركة نزوح سودانية كبيرة متوقعة، خصوصاً مع بدء تدفق آلاف السودانيين وأصحاب جنسيات أخرى ممن كانوا يقيمون بالسودان إلى المعابر البرية الحدودية مع مصر، فرارا من الاشتباكات الجارية في الخرطوم ومدن سودانية أخرى.
وترتبط مصر والسودان بحدود برية يزيد طولها على 1200 كيلومتر، وتوجد عدة معابر حدودية، كما تتوافر وسائل نقل متعددة بين الجانبين تتنوع بين السكك الحديدية وحافلات النقل الجماعي.
وبدأت مصر منذ أيام إجلاء رعاياها المقيمين في السودان، الذين قُدر عددهم بنحو 10 آلاف مواطن، أغلبهم من الطلاب بالجامعات السودانية، فيما يقيم أكثر من 5 ملايين سوداني في مصر، وفق أرقام رسمية للسفارة السودانية في القاهرة، بينما يزيد عدد المسجلين السودانيين بصفتهم لاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على 60 ألف شخص.
زيادة أعداد اللاجئين
وزادت أعداد الوافدين واللاجئين السودانيين في السنوات الأخيرة بسبب تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في السودان وجنوب السودان، مما جعل الرحيل هو الخيار الأول للمواطنين السودانيين، وكانت مصر وجهتهم الأولى.
ووفق تقرير المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لشهر مارس (آذار) 2023، فإن مصر تستضيف أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا ثم السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
وأوضح التقرير الأممي أن اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون بمصر في بيئة حضرية (مدن)، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي.
ونوه التقرير إلى أنه «في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المُضيف، وذلك مع افتقار كثير من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم (تتم تلبية الاحتياجات الأساسية بالكاد)».
ترحيب شعبي
وأثار ترقب نزوح جماعي متوقع من بعض المواطنين السودانيين إلى مصر تفاعلاً ونقاشاً في أوساط شعبية. وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن، حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بمواقف متباينة، كان من بينها مبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم والمساعدة، وتنظيم حملات تغريد إلكتروني لمنح السودانيين حق دخول مصر من دون تأشيرة.
واعتبر رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية، نزوح أعداد كبيرة من السودان إلى مصر «أمرا محتوما»، مشيرا إلى أن «الفرار من الموت في ظل الاشتباكات الجارية في السودان، أو الهروب من تداعيات تلك الأزمة المتمثلة في نقص مواد الإعاشة، وتوقعات تدهور الاقتصاد وفقدان فرص العمل، ستدفع بقطاعات واسعة من السودانيين إلى النزوح نحو مصر».
وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «تتعامل مع الأزمة وفق إدراك للتحديات التي يفرضها الموقف، فضلاً عن فهم لمسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه السودان»، واصفا مصر بأنها «الدولة الأجدر والأكثر عناية بالملف السوداني منذ سنوات الاستقلال وحتى الآن».
وتوقع «ألا تتوقف مصر عن دعمها لأبناء الشعب السوداني، رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية التي يمكن أن تفرضها الأزمة الراهنة»، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك «دعم لوجيستي واقتصادي وسياسي لمصر، حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الأكمل».
ونوه خبير الشؤون الأفريقية إلى أنه «لا سبيل أمام القاهرة سوى الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني»، ولفت إلى أن كل التقارير الواردة من المعابر الحدودية، خصوصا معبر «أرقين» تشير إلى تقديم تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
وأشار زهدي إلى أن القاهرة قدمت حتى قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة «تيسيرات كثيرة لتسهيل دخول وإقامة المواطنين السودانيين على الأراضي المصرية».
ووافقت السلطات المصرية، بداية أبريل (نيسان) الحالي، على تمديد المهلة التي جاءت بقرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لمدة 6 أشهر أخرى ليتمكن السودانيون المقيمون في مصر من توفيق أوضاعهم.
ويسمح نظام التأشيرات المعمول به حاليا للأطفال والنساء من السودان بالدخول دون تأشيرة، وكذلك للرجال فوق الستين عاما، بينما يوجب على الرجال البالغين القادرين على العمل (من 16 إلى 60 عاما) الحصول على تأشيرة مسبقة.
تغليب الاعتبارات الإنسانية
من جانبه، توقع الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبير الشؤون الأفريقية، أن يزداد تدفق المواطنين السودانيين على مصر خلال الآونة المقبلة، مؤكدا أن «كل المؤشرات الواردة من السودان ومن المناطق الحدودية تصب في هذا الاتجاه».
وأضح عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن «نمط الاستجابة المصرية في مثل هذه الأزمات (يميل إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية)». مشيرا إلى «استقبال مصر الملايين من مواطني دول عربية وأفريقية، خلال السنوات الماضية جراء اضطرابات سياسية وأمنية عصفت بتلك الدول».
وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر «لم تعهد من قبل إقامة مخيمات للاجئين رغم العدد الكبير من المقيمين على أراضيها، ولا تقبل مثل هذه الحلول في ضوء خبراتها التاريخية وتجاربها السابقة للتعامل مع الوافدين إليها».
وأضاف أن الجالية السودانية: «من بين الأكبر في مصر، ولها جذور قديمة، ويتمتع أبناؤها بمزايا تقترب مما يحصل عليه المواطن المصري تماما»، كما أن هناك كثيراً من السودانيين لهم أقارب مستقرون في مصر منذ سنوات بعيدة، ويمكنهم استيعاب أعداد إضافية، ومساعدتهم في تدبير احتياجاتهم.
ولفت عبد الوهاب إلى أن التحدي الذي ربما يواجه السلطات المصرية في المرحلة المقبلة هو «التدفق بأعداد كبيرة على المعابر الحدودية وبما يفوق قدرة الأجهزة المعنية على تقديم الخدمات الإدارية والتنظيمية اللازمة في هذا الشأن»، مؤكدا أن «هناك حاجة ماسة للتعاون على جانبي الحدود، تجنبا لأي ضغط مفاجئ».
ولم يغفل الخبير المتخصص في القضايا الأفريقية، أن يكون لموجة النزوح المتوقعة من السودانيين إلى مصر انعكاسات وضغوط على البنية الاقتصادية المصرية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية ملموسة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة العالمية.