الحكومة المصرية تؤكد تمسكها بموعد انتهاء مبادرة «استيراد السيارات»

«المالية» أكدت التزامها بسداد ودائع المقيمين في الخارج

وزير المالية المصري محمد معيط (أرشيفية)
وزير المالية المصري محمد معيط (أرشيفية)
TT

الحكومة المصرية تؤكد تمسكها بموعد انتهاء مبادرة «استيراد السيارات»

وزير المالية المصري محمد معيط (أرشيفية)
وزير المالية المصري محمد معيط (أرشيفية)

أكدت الحكومة المصرية، (الثلاثاء)، «تمسكها بموعد انتهاء مبادرة (استيراد سيارات المصريين في الخارج)»، مشيرةً إلى أن «موعد انتهاء المبادرة 14 مايو (أيار) المقبل، ولا نية لمد العمل بقانون (تيسير استيراد السيارات)»، وذلك بعدما تواترت أنباء عن مد العمل بالقانون.
وشدد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن «المهلة المتبقية لمن يرغب في التسجيل بمبادرة (تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج) هي 19 يوماً فقط».
واشترط معيط للتسجيل «سداد قيمة الوديعة المقررة وفقاً للقانون»، كما أشار في إفادة رسمية (الثلاثاء)، إلى أن «المبادرة اجتذبت نحو 105 آلاف من المصريين المقيمين في الخارج الذين سجلوا إلكترونياً بالفعل، كما تم الإفراج عن ألف سيارة مستوردة لصالح المشاركين في المبادرة. وحصلت المبادرة على نحو 525 مليون دولار قيمة أوامر الدفع المرسلة من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استيراد سيارات وفقاً لضوابط وإجراءات ميسرة منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن».
كانت التشريعات الأخيرة التي أُضيفت إلى المبادرة قد أقرت خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70 في المائة بأثر رجعي لجميع المستفيدين ممن قاموا بالتسجيل مسبقاً من الدول خارج الاتفاقيات التجارية.
ونوه وزير المالية المصري إلى أن «المصريين الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، يُسمح لهم بالتقدم بطلب للاستفادة من التعديلات على الضريبة الجمركية من خلال رد الفرق بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر».
وقال وزير المالية المصري: «ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة، بسعر الصرف وقت الاستحقاق بوصفها التزاماً على الخزانة العامة».
وأضاف أنه «يحق للمشاركين في المبادرة التقدم بطلب إلكتروني لاسترداد مبلغ الوديعة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر».
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبادرة تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارات بغرض الاستخدام الشخصي بتسهيلات جمركية، بهدف جذب مزيد من العملات الأجنبية، بعدما تراجعت تحويلات المصريين في الخارج، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي، مبررةً التراجع بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووضعت الحكومة شرطاً للاستفادة من المبادرة بوضع قيمة الجمارك والرسوم بالعملة الأجنبية على سبيل الوديعة في حساب وزارة المالية، على أن يتم استرداد هذه المبالغ في غضون 5 سنوات.
وحسب بيانات وزارة المالية المصرية فإن المستهدف من المبادرة تحصيل مبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، وحتى الموعد الأول لانقضائها، والذي كان محدداً له منتصف فبراير (شباط) الماضي، غير أنه تم تمديد مدة المبادرة أكثر من مرة للوصول إلى المستهدف، على أن يكون الموعد النهائي 14 مايو المقبل، حسب تصريحات وزير المالية (الثلاثاء)، الذي أكد «عدم وجود نية للتمديد».
من جانبه عقّب رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، على عدم تحقيق المبادرة المبلغ المستهدف، قائلاً: «شهدت تشريعات المبادرة عدة قرارات تسببت في قلق لدى المصريين في الخارج، مثل وضع شرط أن تكون السيارة من بلد الإقامة، رغم أن المبادرة في بداياتها فتحت مجال الاختيار بغضّ النظر عن بلد الإقامة».
ويرى أبو المجد أن ثمة تراجعاً من المصريين في الخارج تجاه المبادرة بسبب شرط «توافر مبلغ الوديعة في الحساب البنكي قبل تحصيلها بـ3 أشهر».
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الشرط تحديداً يربك قرارات المشاركة في المبادرة»، مشيراً إلى أن «نجاح المبادرة لن يجتذب العملات الأجنبية فحسب؛ بل كُنا نتطلع إلى انتعاش سوق السيارات، لأن دخول السيارات الأجنبية للسوق المصرية بتسهيلات جمركية من شأنه تحقيق حراك وإشعال المنافسة لصالح المستهلك».


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.