الحلبوسي يلوذ بالقضاء العراقي لمحاسبة حيدر الملا

بعد اتهامه بـ«البذخ المبالغ لإبراز سلطته»

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

اتخذ الخلاف بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والسياسي حيدر الملا، اليوم (الثلاثاء)، مساراً جديداً حين تقدّم الأول بشكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد الأخير بتهمة الإساءة إليه وإهانته.
واتهم محامي رئيس مجلس النواب، الملا بـ«تزييف محرر رسمي واستعماله في تغريدة مسيئة لموكله على (تويتر) بتاريخ 20 أبريل (نيسان) الحالي، تضمنت توجيه إهانة لموكله»، بحسب نص الشكوى.
وجاء في الشكوى أن «هذه الأفعال تُمثّل مجموعة جرائم مكتملة الأركان تتمثل بإهانة رئيس مجلس النواب عبر إحدى وسائل الإعلام العلانية، وهو ما ينطبق بشأنه نص المادتين (226) و(1/433) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969، وجريمة تحرير واستعمال محرر (مزيف) ينطبق بشأنه حكم المادتين (295) و(298) من القانون ذاته».
وطلب محامي رئيس البرلمان «تحريك شكوى بحق المشكو منه حيدر الملا عن الجرائم المذكورة وتحميله المسؤولية».
وتواجه المواد المشار إليها في لائحة الاتهام معارضة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات الشخصية، وغالباً ما توصف بأنها أداة تستخدمها السلطات القمعية لإسكات خصومها، باعتبار أنها مورثة عن الحقبة الديكتاتورية، وتنص المادة 226 على سبيل المثال، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية».
وكتب الملا عبر «تويتر» (الاثنين)، تعليقاً على شكوى الحلبوسي، إن «الشكاوى على قدر الألم، فقط للتصحيح، كون من المعيب على رأس السلطة التي تشرع القوانين يكتب الاسم خطأ، حيدر نوري صادق الملا»، في إشارة إلى ورود اسم حيدر صادق نوري لطيف الملا في لائحة الشكوى.
كان الملا قد نشر، مطلع الأسبوع، عبر «تويتر» وثيقة ادعى فيها امتلاك الحلبوسي طائرة خاصة يستقلها في رحلاته، ووجه نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قال فيه، إن « محاربة جائحة الفساد تستلزم معرفة الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي على مظاهر البذخ المبالغ فيها لإبراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته».
وعاد الملا وهاجم الحلبوسي بذريعة أنه «تم ترويج فيديو لمحتالين يسرقون فيه جهود الحكومة وأمانة بغداد وبلدية المنصور بتطوير الحدائق والمتنزهات في جانب الكرخ وينسبونها إلى حزب ‎تقدم والحلبوسي! فعلا إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت، ومن أمن العقاب سرق الجهد والمال!».
ويعود الصراع بين الحلبوسي والملا إلى سنوات ماضية نتيجة الصراع المحتدم بين الأجنحة السياسية السنية على النفوذ، وبلغ ذروته حين أُقصي الملا من انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، بذريعة «الإشادة بالتطبيع مع إسرائيل ومهاجمة نظام ما بعد 2003».
تجدر الإشارة إلى أن الشكوى المقدمة إلى مفوضية الانتخابات تقدّم بها النائب السابق محمد الكربولي ضد الملا، إلا أن الأخير واصل اتهام الحلبوسي بالوقوف وراء حرمانه من الوصول إلى البرلمان.