تركيا تحتكم مجددًا إلى صناديق الاقتراع بعد فشل محادثات «الائتلاف الحكومي»

الحزب الحاكم يتسلح باستطلاعات رأي تفيد بعودته إلى السلطة بعد زوال «غمامة الصيف»

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار يصلان إلى الجولة الأخيرة من محادثات الائتلاف الحكومي أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار يصلان إلى الجولة الأخيرة من محادثات الائتلاف الحكومي أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تحتكم مجددًا إلى صناديق الاقتراع بعد فشل محادثات «الائتلاف الحكومي»

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار يصلان إلى الجولة الأخيرة من محادثات الائتلاف الحكومي أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار يصلان إلى الجولة الأخيرة من محادثات الائتلاف الحكومي أمس (إ.ب.أ)

باتت تركيا أقرب ما يكون إلى الانتخابات النيابية المبكرة، بعد فشل المحادثات بين حزب العدالة، أكبر أحزاب تركيا (258 مقعدًا) وحزب الشعب الجمهوري ثاني أحزابها، وأكبر أحزاب المعارضة (132 مقعدًا). وبفشل محاولة الائتلاف باتت تركيا أمام «جولة إعادة» للانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي، وانتهت بفشل الحزب الحاكم بالحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله تشكيل الحكومة منفردًا لأول مرة منذ عام 2002.
ويأمل حزب العدالة بأن تترجم استطلاعات الرأي التي ترجح فوزه بـ43 في المائة من الأصوات (بدلاً من 41 حاليًا) بما يمكنه استعادة الغالبية التي يحتاجها لتشكيل الحكومة منفردًا، على أمل أن تكون الانتخابات الماضية «غمامة صيف» في تاريخ الحزب الحاكم في البلاد منذ 13 سنة بزعامة رجل تركيا القوي رجب طيب إردوغان. وقد فشلت أحزاب المعارضة في تأليف حكومة منفردة بسبب التباينات الكبيرة بين اثنين من مكوناتها، وهما حزب الحركة القومية القومي المتشدد، وحزب ديمقراطية الشعوب ولهما 80 مقعدًا لكل منهما. ورغم أن استطلاعات الرأي أعطت العدالة أرجحية واضحة، إلا أن حصوله على الأغلبية معلق مرة جديدة بنتائج حزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي الذي تراجع في استطلاعات الرأي إلى 10.5 في المائة مقابل نحو12.7 في المائة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية، وهذا يعني أنه سيتجاوز الحاجز النسبي ويدخل البرلمان بنحو 60 نائبًا ما يتهدد فرص العدالة والتنمية بالحصول على الأغلبية المطلقة التي تعتمد فقط على فشل الأكراد في دخول البرلمان.
وكانت الجولة الأخيرة للائتلاف عقدت أمس بين رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو وانتهت بفشل كان متوقعا بسبب الاختلاف الجوهري في سياسات الحزبين. وقال داود أوغلو بعد الاجتماع، إنّ محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري «انتهت بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وإنّ حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء وظيفته الموكلة إليه من قِبل الشعب في إدارة البلاد». وأشار داود أوغلو إلى أنّه عمل مع طاقم حزبه بكل جدية على تشكيل الحكومة الجديدة منذ تسلمه هذه المهمة من قِبل رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان في 9 يوليو (تموز) الماضي، موضحًا أنه قام بزيارة كافة زعماء أحزاب المعارضة الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو الماضي. وأشاد داود أوغلو بالمحادثات التي جرت مع حزب الشعب الجمهوري قائلاً: «لقد كانت محادثات بناءة وشفافة وجرت في جو من الأخوة والاحترام على الرغم من اختلاف الآيديولوجيا بين الحزبين». كما أوضح داود أوغلو أنّ النقاط التي تمّ الاتفاق عليها بين الحزبين خلال المحادثات كانت أكثر من المتوقع، إلا أن هناك بعض الأمور لم يستطع الحزبان الاتفاق عليها وعلى رأسها الأمور الاقتصادية والسياسة الخارجية والتعليم. وأضاف: «على الرغم من عدم تمكننا من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية، فإن هذه المحادثات رفعت من مستوى الثقة المتبادلة بين الحزبين، وتمّ الاتفاق على عدم ترك الدولة التركية من دون حكومة».
وأشار داود أوغلو إلى أنّ «عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني التخلي عن محاولة تشكيل الحكومة، وذلك عن طريق اللجوء إلى انتخابات مبكرة». وقال: «بعد انتهاء المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري وعدم التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد أن أعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي عن مواقفه من الحكومة الائتلافية منذ اليوم الأول من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، فإنّ احتمال الذهاب إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة أصبح قويًا». وأعرب داود أوغلو عن اعتقاده أن البرلمان التركي سيتخذ قراره بشأن إجراء انتخابات مبكرة، داعيًا في هذا السياق كل الأحزاب السياسية إلى التفاهم ضمن إطار الديمقراطية لاتخاذ هذا القرار.
وفي المقابل، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أنّ طاقم حزبه المكلف بتسيير شؤون المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة الائتلافية، عمل كل ما بوسعه من أجل عقد تحالف بين الحزبين، وأنّ المحادثات التي جرت بين الطرفين كانت بناءة ومثمرة، إلا أن الاختلاف في عدد من النقاط، حالت دون التوصل إلى اتفاق بين الحزبين.
وأوضح أنّه طالب خلال الاجتماعات التي عقدت بينهما بتشكيل حكومة ائتلافية قوية من شأنها الاستمرار لمدة أربعة أعوام وإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن داود أوغلو وافق على هذه المطالب. وقال إن حزبه لم يتلقَّ تكليفًا بشأن تشكيل حكومة ائتلافية وإنّ عرض حزب العدالة والتنمية كان عبارة عن تشكيل حكومة انتخابية عمرها 3 أشهر ريثما يحين موعد الانتخابات المبكرة. ودعا جميع المواطنين إلى عدم اليأس والاعتماد على الدّولة التركية. وإنني على ثقة بأن تركيا ستتمكن من تجاوز هذه المرحلة. وردًا على سؤال حول الخلافات الحاصلة بشأن المجال التعليمي خلال المحادثات، أفاد كليتشدار أوغلو بأنه أبلغ نظيره في حزب العدالة والتنمية أنّ حزب الشعب الجمهوري لا يعارض انتشار مدارس الأئمة والخطباء في تركيا، إنّما يعارض النظام التعليمي القائم في الدّولة.
إلى ذلك، أشار النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية متين كولونك إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في حال لم تشكّل الحكومة الائتلافية.
وأوضح أن الجمعية العامة للبرلمان التركي ستعقد يوم الجمعة نهاية الأسبوع القادم اجتماعًا لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات في حال فشل تشكيل الحكومة الائتلافية بين العدالة والتنمية والمعارضة.



«الجنائية الدولية» ترفض مذكرة لإسقاط قضية ضد الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض مذكرة لإسقاط قضية ضد الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أرشيفية - أ.ب)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الأربعاء) مذكرة لإسقاط قضية ضد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسبب دوره في قتل عشرات الأشخاص أثناء حملته ضد المخدرات.

وشكك الدفاع في صلاحية المحكمة في هذه القضية. وحكم القضاة بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لديها الصلاحية للقيام بالإجراءات الجنائية، مؤيدة قراراً صدر من قبل.

واتهم ممثلو الادعاء دوتيرتي (81 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب بلاده على المخدرات، خاصة القتل والشروع في القتل في 78 قضية، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

ويقيم القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإقامة محاكمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر.

وتولى دوتيرتي رئاسة الفلبين من 2016 إلى 2022. وتقدر منظمات حقوقية عدد من لقوا حتفهم جراء حملته العنيفة ضد الجريمة المرتبطة بالمخدرات بما يصل إلى 30 ألف شخص. وكثيراً ما كان يتم إعدام المشتبه بهم سريعاً دون محاكمة.

وتم القبض على الرئيس السابق في مانيلا في مارس (آذار) 2025 بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم تم نقله إلى هولندا. ونفى دوتيرتي التهم باعتبارها لا أساس لها.


سفينة «الهدية» تفجّر سجالاً بين واشنطن وبكين

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لدورية عسكرية في مياه بحر العرب
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لدورية عسكرية في مياه بحر العرب
TT

سفينة «الهدية» تفجّر سجالاً بين واشنطن وبكين

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لدورية عسكرية في مياه بحر العرب
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لدورية عسكرية في مياه بحر العرب

نفت الصين مجدداً، الأربعاء، أن تكون سفينة قد اعترضتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحمل «هدية» من بكين إلى إيران، وذلك بعد يوم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الاتهام.

كان ترمب قد قال إن سفينة ترفع العَلم الإيراني استولت عليها القوات الأميركية في خليج عُمان، الأحد الماضي، كانت تحمل «هدية من الصين»، وهو ما «لم يكن أمراً جيداً جداً». وتابع ترمب، الثلاثاء، في مقابلة هاتفية عرضتها مباشرة محطة «سي إن بي سي»، أن الإيرانيين «ربما أعادوا تكوين جزء من مخزوناتهم»، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار، مضيفاً أن الولايات المتحدة «أوقفت سفينة» كانت «تنقل بعض الأشياء، وهو أمر لم يكن جيداً جداً، ربما هدية من الصين، لا أدري»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وجاءت تصريحاته بعد أن كتبت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، على منصة «إكس»، أن السفينة كانت متجهة من الصين إلى إيران، ومرتبطة بشحنات كيميائية مخصصة للصواريخ.

وكانت «رويترز» قد نقلت، الاثنين، عن مصادر أن تقييمات أولية تشير إلى أن السفينة كانت على الأرجح تحمل مواد ذات استخدام مزدوج بعد رحلة قادمة من آسيا، دون تحديد طبيعة هذه المواد. وأضافت المصادر أن المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية تندرج ضمن بضائع قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها.

«تكهنات خبيثة»

ورداً على اتهامات هايلي، خلال مؤتمر صحافي دوري، الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، إن السفينة «ناقلة حاويات أجنبية»، مضيفاً أن الصين تُعارض «أي ربط أو تكهنات خبيثة».

ولدى سؤاله، الأربعاء، عن تصريحات ترمب، قال غوو إن الصين سبق أن أوضحت موقفها. وأضاف: «بصفتها قوة كبرى مسؤولة، كانت الصين دائماً قدوة في الوفاء بالتزاماتها الدولية». كما رفضت بكين تلميحات ترمب بأنها قد تكون ساعدت إيران على إعادة بناء ترسانتها، مؤكدةً التزامها «الوفاء بالتزاماتها الدولية»، دون تقديم إيضاحات إضافية.

رحلة السفينة «توسكا»

وتُعدّ بكين شريكاً تجارياً واستراتيجياً لطهران، إذ إن نسبةً تفوق 80 في المائة من الصادرات النفطية الإيرانية قبل الحرب كانت تتجه إلى الصين، وفقاً لشركة الدراسات التحليلية «كبلر». ورغم ذلك، حرصت بكين على ضبط النفس تجاه الولايات المتحدة منذ بداية الحرب، تمهيداً لزيارة ترمب المرتقبة في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن السفينة المضبوطة «توسكا» كانت في طريقها إلى ميناء بندر عباس الإيراني. وأضافت أن المُدمّرة الصاروخية «يو إس إس سبروانس» أطلقت عدة طلقات من مدفع عيار خمس بوصات لتعطيل دفع السفينة، بعد توجيه أمر «بإخلاء غرفة المحرّكات»، وذلك في منشور على منصة «إكس».

وذكرت تقارير أن قوات أميركية اعتلت سفينة الحاويات، بعد رفض طاقمها الامتثال لتحذيرات متكررة على مدى ست ساعات.

وقال أحد المصادر، لـ«رويترز»، إن طاقم السفينة «توسكا» يضم قبطاناً إيرانياً وأفراداً إيرانيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع أفراد الطاقم يحملون الجنسية الإيرانية أم لا. وأضاف مصدران آخران أن سفن مجموعة خطوط الشحن الإيرانية تخضع لسيطرة «الحرس الثوري»، وأن أطقمها تتألف عادةً من إيرانيين، مع الاستعانة أحياناً ببحارة باكستانيين.

ناقلة غاز مسال راسية مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)

ووفقاً لتحليل صور أقمار اصطناعية، أجرته شركة «سينماكس»، رُصدت السفينة في ميناء تايتشانغ الصيني، في 25 مارس (آذار) الماضي، قبل انتقالها إلى ميناء جاولان الجنوبي يوميْ 29 و30 مارس، حيث حمّلت حاويات إضافية.

وأضاف التحليل أنها توقفت، لاحقاً، قرب بورت كلانغ في ماليزيا يوميْ 11 و12 أبريل (نيسان) الحالي، قبل وصولها إلى خليج عُمان وهي محمّلة بالحاويات.

يأتي الحادث في ظل توترات مرتفعة بمضيق هرمز الذي يُعد ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي أُغلق فعلياً منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكانت إيران قد أعادت فتح المضيق مؤقتاً، الجمعة، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، قبل أن تُغلقه مجدداً في اليوم التالي؛ رداً على استمرار «الحصار الأميركي» على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

مرحلة حرجة

في سياق متصل، حذّرت الصين من أن الشرق الأوسط يمرّ بـ«مرحلة حرجة»، بعدما مدّد ترمب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيداً من الوقت للتفاوض. وكان ترمب قد مدّد، الثلاثاء، الهدنة القائمة منذ أسبوعين، مؤكداً استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وكتب، على منصته «تروث سوشيال»، أنه سيمدّد وقف إطلاق النار حتى تُقدم إيران مقترحاً لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه أصدر «توجيهات للجيش بمواصلة الحصار» على الموانئ الإيرانية.

وقال غوو جياكون إن «الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية»، مضيفاً أن بكين ستواصل تأدية دور «بنّاء».


الصين: الشرق الأوسط يمر بـ«مرحلة حرجة»

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين: الشرق الأوسط يمر بـ«مرحلة حرجة»

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)

حذّرت الصين، اليوم الأربعاء، من أنّ الوضع في الشرق الأوسط يمرّ بـ«مرحلة حرجة»، بعدما مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيداً من الوقت للتفاوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، إنّ «الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى لإتاحة الفرصة لمزيد من محادثات إنهاء الحرب، ​لكن لم يتضح، اليوم، ما إذا كانت إيران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت قبل شهرين، ستوافقان على ذلك أم لا. وقال ترمب، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين «إيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها ومُمثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقة أو بأخرى». واستضاف قادة باكستان محادثات في إسلام آباد لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.

لكن حتى مع إعلانه ما بدا أنه تمديد أحادي الجانب لوقف إطلاق النار، قال ترمب أيضاً إنه سيواصل الحصار الذي تفرضه «البحرية» الأميركية على التجارة الإيرانية عن طريق البحر، وهو ما عدَّته طهران عملاً حربياً.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة لـ«الحرس ​الثوري»، ⁠أن إيران لم ​تطلب ⁠تمديد وقف إطلاق النار، وكرّرت تهديداتها بكسر الحصار الأميركي بالقوة. وقال مستشار لمحمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، إن إعلان ترمب ليست له أهمية تُذكر، وقد يكون حيلة.