المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

جهانجير: مكافحة السعودية للإرهاب امتدت إلى إنشاء مركز دولي للتصدي له

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا
TT

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

كشف لـ«الشرق الأوسط»، السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن قرب اعتماد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة الإرهاب، جرى مناقشتها أول من أمس، ولم يفصح المعملي عن تاريخ معين لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مكتفيًا بالقول إنها سترى النور قريبا، وسيعلن عنها فور صدورها واعتمادها من قبل دول الخليج كافة، كاشفًا في الوقت ذاته أن المركز يعكف - حاليًا - على إعداد 30 مشروعًا على مستوى العالم لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد المعلمي عقب مؤتمر صحافي مع الدكتور جهانجير خان رئيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة الرياض أمس، أن «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حريص على توثيق علاقته بجميع الدول المتضررة من الإرهاب لرسم السياسات والتوجهات الكفيلة بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتمويلها».
من جهته، اعتبر الدكتور خان رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في ثنايا رده عن استفسار لـ«الشرق الأوسط» والمتمثل بمدى فعالية المنظمات المهتمة بشأن الإرهاب في السعودية، أن تلك المنظمات رائدة في مجالها وتقدم أفكارا ابتكارية يتعلم منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أنها تسير بفعالية وبامتياز وعلى رأسها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي نجح إلى حد كبير بدمج الأشخاص الذين انحرفوا عن جادة الصواب، مبينًا أن السعودية لا تسهم في محاربة الإرهاب بمنطقتها فقط، وإنما امتد ذلك على المستوى العالمي، وخير دليل على ذلك هو إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب.
وأضاف رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن «المركز يعمل على توجه دولي - حاليًا - لتقليص تمويل الإرهاب، وأن العمل جارٍ لتطوير مشروع نوعي لتجفيف منابع الإرهاب وتجميد أمواله، إضافة إلى منع تحويل الأموال وتهريب الأفراد والأسلحة عبر الحدود الضعيفة أمنيًا»، مؤكدًا أن جهازه يعتمد على أفعال الدول للقضاء على الإرهاب وليس الأقوال.
وحول أكثر الدول تعرضًا للإرهاب، أفاد الدكتور خان بأن الإرهاب ليس له جنسية أو ثقافة أو دين ولكن العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط والدول العربية على وجه الخصوص هي التي تدفع الثمن الباهظ، كونها أكثر الدول تأثرًا ومن ضمنها السعودية، مبينًا أن من أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات المختصة بمكافحة الإرهاب هي الترويج للأساليب الإرهابية عبر شبكة الإنترنت، معتبرًا إياها التحدي الأكبر، خصوصًا في مرحلة التجييش وهي الوسيلة التي يعتمدها «داعش» على وجه التحديد.
وقام رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي جهة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتمويل سعودي، أثناء وجوده في العاصمة الرياض، أمس، بزيارة الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب، من ضمنها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، مرورًا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واستعرض الجهود التي تقوم بها الجامعة في سبيل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة إقليميًا ودوليًا، كما جرى بحث تطوير التعاون القائم بين الجامعة والمركز في مجالات مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.



تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
TT

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني من أجل صون الحاضر الزاهر لدول الخليج وحماية مقدراتها وتنميتها من أجل مستقبل مشرق، وذلك خلال الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في قطر.

وناقش وزراء الداخلية خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ خليفة بن حمد وزير الداخلية القطري (رئيس الدورة الحالية)، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

وأشار وزير الداخلية السعودي في كلمة خلال الاجتماع، إلى مواجهة الأجهزة الأمنية تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستساهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول، لافتاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.

وأوضح وزير الداخلية السعودي أن الاجتماع بما يصدر عنه من نتائج «يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويساهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، وأن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح».

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إنه بتوجيه من القيادة السعودية أكد خلال الاجتماع موقف بلاده في «تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دولنا وخصوصاً في الشأن الأمني؛ لصون حاضرنا الزاهر، وحماية مقدراتنا وتنميتنا من أجل مستقبل مشرق».