المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

جهانجير: مكافحة السعودية للإرهاب امتدت إلى إنشاء مركز دولي للتصدي له

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا
TT

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

المعلمي: 30 مشروعًا دوليًا لمنع تهريب الأموال والأفراد عبر الحدود المضطربة أمنيًا

كشف لـ«الشرق الأوسط»، السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن قرب اعتماد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة الإرهاب، جرى مناقشتها أول من أمس، ولم يفصح المعملي عن تاريخ معين لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مكتفيًا بالقول إنها سترى النور قريبا، وسيعلن عنها فور صدورها واعتمادها من قبل دول الخليج كافة، كاشفًا في الوقت ذاته أن المركز يعكف - حاليًا - على إعداد 30 مشروعًا على مستوى العالم لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد المعلمي عقب مؤتمر صحافي مع الدكتور جهانجير خان رئيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة الرياض أمس، أن «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حريص على توثيق علاقته بجميع الدول المتضررة من الإرهاب لرسم السياسات والتوجهات الكفيلة بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتمويلها».
من جهته، اعتبر الدكتور خان رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في ثنايا رده عن استفسار لـ«الشرق الأوسط» والمتمثل بمدى فعالية المنظمات المهتمة بشأن الإرهاب في السعودية، أن تلك المنظمات رائدة في مجالها وتقدم أفكارا ابتكارية يتعلم منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أنها تسير بفعالية وبامتياز وعلى رأسها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي نجح إلى حد كبير بدمج الأشخاص الذين انحرفوا عن جادة الصواب، مبينًا أن السعودية لا تسهم في محاربة الإرهاب بمنطقتها فقط، وإنما امتد ذلك على المستوى العالمي، وخير دليل على ذلك هو إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب.
وأضاف رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن «المركز يعمل على توجه دولي - حاليًا - لتقليص تمويل الإرهاب، وأن العمل جارٍ لتطوير مشروع نوعي لتجفيف منابع الإرهاب وتجميد أمواله، إضافة إلى منع تحويل الأموال وتهريب الأفراد والأسلحة عبر الحدود الضعيفة أمنيًا»، مؤكدًا أن جهازه يعتمد على أفعال الدول للقضاء على الإرهاب وليس الأقوال.
وحول أكثر الدول تعرضًا للإرهاب، أفاد الدكتور خان بأن الإرهاب ليس له جنسية أو ثقافة أو دين ولكن العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط والدول العربية على وجه الخصوص هي التي تدفع الثمن الباهظ، كونها أكثر الدول تأثرًا ومن ضمنها السعودية، مبينًا أن من أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات المختصة بمكافحة الإرهاب هي الترويج للأساليب الإرهابية عبر شبكة الإنترنت، معتبرًا إياها التحدي الأكبر، خصوصًا في مرحلة التجييش وهي الوسيلة التي يعتمدها «داعش» على وجه التحديد.
وقام رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي جهة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتمويل سعودي، أثناء وجوده في العاصمة الرياض، أمس، بزيارة الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب، من ضمنها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، مرورًا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واستعرض الجهود التي تقوم بها الجامعة في سبيل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة إقليميًا ودوليًا، كما جرى بحث تطوير التعاون القائم بين الجامعة والمركز في مجالات مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.