{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور
TT

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

لا يزال القلق يعتري المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، وقال بيير فونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيوافق على وقف زيادة الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو في حالة واحدة فقط، وهي تباطؤ وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقال فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «لن أفاجأ إذا وصلنا بسعر الفائدة إلى 4 في المائة... نحن ننتظر تراجع معدل نمو الأجور ومعدل التضخم الأساسي إلى جانب معدل التضخم العام، قبل الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة».
وأضاف أن المستثمرين يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. وأشار إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من أعضاء مجلس المركزي الأوروبي ارتفاعا آخر في سعر الفائدة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، لكن معظمهم ينتظرون بيانات الإقراض المصرفي والتضخم قبل أن يقرروا ما إذا كان ستتباطأ وتيرة الرفع إلى ربع نقطة مئوية.
يأتي ذلك في حين تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليُبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي؛ كي يزيد من تشديد سياسته.وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في فبراير (شباط) وفق ما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1 في المائة، ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة.ويشعر بعض أعضاء المجلس بالقلق من اضطراب القطاع المصرفي في الشهر الماضي، في أعقاب انهيار بنك «وادي السيليكون» والإنقاذ القسري لبنك «كريدي سويس»، مما سيؤدي إلى تجفيف الإقراض وتقليل الحاجة إلى مزيد من زيادات الأسعار. لكن فونش قال إن المديرين التنفيذيين في البنوك البلجيكية الذين التقى بهم الأسبوع الماضي أخبروه أنه ليست لديهم خطط لخفض المعروض من الائتمان استجابة للاضطراب. قال فونش، الذي عمل في البنك المركزي البلجيكي لمدة ثماني سنوات قبل توليه المسؤولية في عام 2019، وأصبح أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً، الذي غالباً ما يضغط من أجل معدلات أعلى: «ليس الأمر كما لو أنني أحب المشي لمسافات طويلة».
وقال: «ما نحاول القيام به هو دائما أن نبدأ في الهبوط الهادئ، ولن يخطئ أحد في جانب تدمير الاقتصاد من أجل تدمير الاقتصاد. لكن ليست لدي أي إشارة على الإطلاق إلى أن ما نقوم به كثير جداً».



تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات
TT

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن وزير المالية كو يون تشول التقى مبعوثين من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية قرب مضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب مع إيران التي تعرقل حركة الملاحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن كو طلب، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة، من سفراء مجلس التعاون الخليجي ضمان إمدادات ثابتة من النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية، وضمان سلامة السفن وطواقمها الكورية قرب هذا المضيق الحيوي.

وأفاد البيان أن المبعوثين أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سيول لضمان استقرار الإمدادات.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.


بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.