تواصل عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

رغم تعطل عدد من المطارات والطرق البرية

رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
TT

تواصل عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)
رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)

تواصلت عمليات الإجلاء لعدد كبير من دبلوماسيي ورعايا الدول الإقليمية والدولية من السودان، لليوم الثالث على التوالي، أمس، ما زاد من مخاوف السودانيين لما اعتبروه مؤشراً على سناريو تطاول أمد الحرب التي اندلعت في السودان منذ 10 أيام بين الجيش وقوات «الدعم السريع». ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو. وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحاً لاقتتال عنيف، تجري عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومتراً من العاصمة.
فيما يأتي ملخص عن أبرز الجهود التي تقودها دول عدّة من أجل نقل مواطنيها وموظفيها إلى برّ الأمان. أجلت الولايات المتحدة، يوم الأحد، نحو مائة شخص من موظفي سفارتها و«بعض الدبلوماسيين الأجانب من الخرطوم، في 3 مروحيات من طراز «ش - 47 شينوك» أرسلتها من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى السودان، حيث بقيت على الأرض لأقل من ساعة. وشارك في العملية أكثر من مائة عنصر من العمليات الأميركية الخاصة. ولا يزال في السودان آلاف المواطنين الأميركيين، يحمل بعضهم جنسية أخرى. كما أجلت كندا، وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو، موظفي سفارتها من الخرطوم.
وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحافيين: «كانت عملية معقدة وناجحة». وللاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية في الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وتشيكيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إجلاء «388 شخصاً بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلاً عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيين خصوصاً، إضافة إلى أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا» من السودان، بعدما سيّرت منذ الأحد رحلات جوية عدّة بين الخرطوم وجيبوتي. وأعلنت الصين عن إجلاء أول دفعة من مواطنيها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن الجيش الإيطالي أجلى «نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية» عبر جيبوتي. وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء «حفنة» من الرعايا الهولنديين في طائرة فرنسية، آملاً إجلاء مجموعة أخرى في طائرة هولندية في وقت لاحق، متحدّثاً عن «عملية معقدة جداً».
بدورها، أعلنت ألمانيا إجلاء 300 شخص، بينهم مواطنون وأفراد من جنسيات أخرى، في ثلاث طائرات، بعد محاولة فاشلة يوم الأربعاء الماضي. وأجلت طائرة إسبانية مائة شخص، هم 30 إسبانياً و70 من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي، وفق ما أعلنت مدريد. وأعلنت اليونان أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها بينهم جريحان إلى جيبوتي «بمساعدة فرنسا»، وأن 10 مواطنين وعائلاتهم غادروا في عملية الإجلاء الإيطالية. كما قالت آيرلندا من جهتها إنها باشرت «عملية إجلاء» رعاياها البالغ عددهم 150 شخصاً من السودان. وأرسلت السويد 150 عسكرياً لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان على ما ذكرت وزارة الدفاع.
وأعلنت بغداد «إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان»، مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إجلاء 52 شخصاً فجر أمس الاثنين، من بورتسودان على متن سفينة للبحرية السعودية إلى مدينة جدة. وقالت السفارة الليبية في الخرطوم إنها أجلت 83 ليبياً من الخرطوم ونقلتهم إلى بورتسودان. وأرسلت تونس طائرة صباح أمس، فيما غادر عدد من مواطنيها بالفعل على متن سفن سعودية.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدداً من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان، فروا إلى السودان هرباً من الحرب في بلادهم، بصدد العودة بأنفسهم. وتقوم تشاد بإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان، بحسب الحكومة.
وأكدت المملكة المتحدة أنها تبذل «كل ما بوسعها» لإجلاء مواطنيها من السودان في وقت قال عدد منهم إنهم يشعرون بأنهم «تركوا لمصيرهم». وكان وزير الخارجية البريطاني قد دافع عن قرار إعطاء الأولوية في عملية عسكرية ليلية لإجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم، مشيراً إلى «تهديد محدد جداً للمجتمع الدبلوماسي». وأعلنت النرويج من جهتها إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.
وأفادت سويسرا بإجلاء 7 من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا.
وبدأت أنقرة عملياتها، يوم الأحد، حيث نقلت نحو 600 من رعاياها براً من اثنين من أحياء الخرطوم ومدينة ود مدني الجنوبية. لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم «حتى إشعار آخر»، بسبب انفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع. وتستعد دول أجنبية أخرى لعمليات إجلاء من بينها كوريا الجنوبية واليابان، بعد نشرها قوات في دول مجاورة.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن لديها طائرتين عسكريتين «على أهبة الاستعداد»، وأن سفينة تابعة للبحرية وصلت إلى بورتسودان، لكن أي إجلاء «سيتوقّف على الوضع الأمني». وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة «تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء الرعايا الإندونيسيين من السودان»، على ما أفادت وزارة الخارجية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.