ازدياد الضحايا مع تجدد القتال بين الجيش و«الدعم السريع»

مبعوث الأمم المتحدة: سأبقى في السودان لحل الأزمة

مبنى سكني في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)  -  أحد حرائق الخرطوم جراء القتال الدائر فيها منذ 10 أيام (أ.ف.ب)
مبنى سكني في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب) - أحد حرائق الخرطوم جراء القتال الدائر فيها منذ 10 أيام (أ.ف.ب)
TT

ازدياد الضحايا مع تجدد القتال بين الجيش و«الدعم السريع»

مبنى سكني في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)  -  أحد حرائق الخرطوم جراء القتال الدائر فيها منذ 10 أيام (أ.ف.ب)
مبنى سكني في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب) - أحد حرائق الخرطوم جراء القتال الدائر فيها منذ 10 أيام (أ.ف.ب)

قتل وأصيب عدد من المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس (الاثنين)، في تجدد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، عقب انتهاء الهدنة الهشة التي استمرت 3 أيام منذ السبت الماضي، فيما قالت الأمم المتحدة في بيان، إن الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، وعدداً محدوداً من الموظفين الدوليين سيبقون في السودان لمواصلة العمل من أجل حل الأزمة الحالية والعودة إلى المهام الموكلة للأمم المتحدة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا الطيران العسكري التابع للجيش يقصف ضاحية الكلاكة جنوب الخرطوم بالصواريخ نحو الساعة الحادية عشرة. وأضاف شهود العيان من المنطقة، أن الضربة استهدفت عدداً من المنازل ودمرتها بالكامل، وأوقعت إصابات وسط سكانها. ومن جانبها، قالت نقابة الأطباء في بيان، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس: «تعرضت مناطق مختلفة في (الخرطوم) لقصف عنيف بشتى الأسلحة، نتج عن ذلك استشهاد عدد من المواطنين في منطقة الكلاكة، واكتظاظ المستشفى التركي بعدد كبير من الإصابات الخطرة تفوق 50 مصاباً».
ووجهت النقابة نداءً عاجلاً للكوادر الطبية القريبة من المستشفى للإسراع بالمساعدة العاجلة لمعاونة الطاقم الطبي المحدود الموجود بالمستشفى لإسعاف المصابين، من بينهم إصابات خطرة. ولم تورد نقابة الأطباء إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى في المناطق التي تعرضت للقصف.

وفي غضون ذلك، قال الجيش السوداني إن الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ، وتستمر قواته في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق الضرر بالمناطق السكنية. وأضاف في بيان، أن قوات الدعم السريع تشتت في مجموعات على نطاق واسع من الخرطوم وأجزاء محدودة من مدينة بحري وسط الأحياء للاحتماء بالتجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعاً بشرية. وجدد الجيش الدعوة لأفراد الدعم السريع بالانضمام إلى صفوف القوات المسلحة و«الخروج من دائرة التمرد»، مشيراً إلى أن الدعم السريع لم يعد له مكان في المنظومة الأمنية بالبلاد.
وبدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بتنفيذ غارات جوية على أحياء سكنية متفرقة بالعاصمة استهدفت المدنيين بشكل مباشر في ضاحية الدوحة بمدينة أم درمان ومنطقة الكلاكة جنوب الخرطوم. وقالت في بيان أمس، إن قوات الدعم السريع «تدين بشدة هذا العمل... الغاشم على المواطنين الأبرياء»، مؤكدة وجود قواتها في الميدان للخروج بالبلاد إلى بر الأمان بأقل الخسائر والأضرار وسط المدنيين.
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان نقل موظفيها المعينين دولياً بصورة مؤقتة من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بغرض إجلائهم إلى البلدان المجاورة للعمل عن بعد، كإجراء لتقليل المخاطر على سلامتهم ومواصلة تقديم المساعدة للشعب السوداني. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في بيان: «طرأ تعديل على طبيعة وجودنا على الأرض في ضوء الوضع الأمني، لكن اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنه لا توجد خطة أو تفكير في مغادرة الأمم المتحدة للسودان». وأضاف: «نحن ملتزمون بالبقاء في السودان ودعم الشعب السوداني بكل وسيلة ممكنة، وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح مع حماية سلامة أفرادنا».
وأشار البيان إلى أن فولكر بيرتس سيواصل استخدام مساعيه الحميدة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء لتهدئة التوترات وإنهاء الأعمال العدائية في السودان. وبحسب البيان، وصل نحو 700 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وموظفي السفارات وعائلاتهم إلى مدينة بورتسودان. وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء 43 من موظفيها المعينين دولياً و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من غرب ووسط إقليم دارفور إلى تشاد، ويجري التخطيط لعمليات الإجلاء الأخرى. وأعلنت الأمم المتحدة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموظفين السودانيين وعائلاتهم، وتبحث كل السبل الممكنة لدعمهم.
ويبلغ إجمالي عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) 4149 موظفاً وموظفة، من بينهم 877 موظفاً دولياً و3272 من السودانيين. وخلال مدة الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي انتهت رسمياً أمس، ازدادت أعداد الفارين من القتال في الخرطوم إلى الولايات الأخرى. ولا تزال الأوضاع الإنسانية في الخرطوم مستمرة في التفاقم جراء انقطاع التيار الكهربائي والمياه والنقص الكبير في المواد الغذائية، وخروج غالبية مستشفيات البلاد عن العمل تماماً، بالإضافة إلى الأزمة الشديدة في الوقود الذي تضاعفت أسعاره بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ما يصعب مغادرة المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات وسط العاصمة.
ويتواصل حراك داخل البلاد لتكوين جبهة مدنية واسعة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الحرب فوراً، حيث نفذت مجموعات مدنية في الفاشر وفي وسط السودان، وقفات احتجاجية تندد باستمرار الحرب التي يتضرر منها الشعب السوداني.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».