مصر تعلن «استشهاد» مساعد إداري بسفارتها في الخرطومhttps://aawsat.com/home/article/4292161/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
مصر تعلن «استشهاد» مساعد إداري بسفارتها في الخرطوم
وزارة الخارجية أكدت سلامة أعضاء مكتب الدفاع
وزارة الخارجية المصرية
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تعلن «استشهاد» مساعد إداري بسفارتها في الخرطوم
وزارة الخارجية المصرية
أكدت وزارة الخارجية المصرية (الاثنين) «استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان».
وجاءت إفادة الخارجية المصرية بعد نحو ساعتين من نفيها لإعلان بثته حسابات تابعة للقوات المسلحة السودانية بشأن «مقتل مساعد الملحق العسكري بالسفارة».
وجاء في بيان الخارجية المصرية الأحدث أنها «تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا»، مؤكدة أن «البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام».
وفي البيان الأول للخارجية المصرية بشأن الملابسات، قال سفيرها في السودان، هاني صلاح، إن «جميع اعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بمن في ذلك اعضاء مكتب الدفاع».
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
الجزائر: سباق مبكر بين المعسكر الرئاسي والتيار الديمقراطي على «استحقاقات 2026»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222796-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89
من جولة لحوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: سباق مبكر بين المعسكر الرئاسي والتيار الديمقراطي على «استحقاقات 2026»
من جولة لحوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
مع اقتراب موعد الانتخابات الجزائرية، المقررة في 2026، بدأت الساحة السياسية تستعيد بعض حيويتها، بعد فترة من الركود والجمود أعقبت توقيف الحراك الشعبي. ويتمحور هذا النشاط الجديد حول رؤيتين مختلفتين تماماً لأهمية ورهانات الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.
فمن جهة، تدافع التشكيلات التابعة لما تُعرف بـ«الغالبية الرئاسية» عن مقاربة ترتكز على «الاستقرار المؤسساتي»، واستمرارية عمل السلطة القائمة. ومن جهة أخرى، تحاول أحزاب التيار الديمقراطي استعادة الفضاء الانتخابي، عبر طرح شروط تراها ضمانةً لتنظيم انتخابات خالية من شبهة التزوير.
رئيس «جبهة المستقبل» مع الرئيس تبون (إعلام حزبي)
وتركز «الأحزاب الديمقراطية» النقاش على قضايا محددة، مثل معتقلي الرأي الذين يصل عددهم إلى 250، حيث تطالب بالإفراج عنهم، وعلى «انتهاك الحقوق، ووضع الحريات الفردية تحت الرقابة، والرقابة على الإعلام»، بخلاف الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، التي تنفي وجود أي شكل من أشكال التجاوزات من جانب السلطات.
وعلى طرفي هذه المعادلة، يبرز «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد»، ضمن معسكر الديمقراطيين من جهة، و«جبهة التحرير الوطني» (الأولى في البرلمان والمجالس البلدية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، بالمعسكر الرئاسي.
الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» (إعلام حزبي)
ويبدو هذا التباين بوضوح من خلال خطاب رئيس «جبهة المستقبل» فاتح بوطبيق، الذي يلقيه كل نهاية أسبوع بمحافظة يزورها؛ في إطار حملة انتخابية مبكرة. ففي منطقة أفلو (300 كيلومتر جنوب العاصمة)، صرح بوطبيق، الذي يشغل مقعداً برلمانياً، بأن الانتخابات المقبلة «وسيلة لترسيخ الوضع القائم لا لإعادة تقييمه».
وضمن «الغالبية الرئاسية»، دافع رئيس «جبهة المستقبل» عن رؤية ترى في الاستحقاق الانتخابي استمراراً للمسار السلطوي، والتوافق الكامل مع النظام الذي يمثله حالياً عبد المجيد تبون. ويرتكز خطابه على مفاهيم متكررة: الاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، والسيادة الوطنية... وهي شعارات دون نقد سياسي حقيقي.
وفي هذا الإطار، تُقدَّم الانتخابات على أنها «حصن أمام عدم الاستقرار الإقليمي (الوضع في مالي والأزمة في ليبيا)، وضد خطاب تسويد الوضع الداخلي». وضمن هذه المقاربة، ينفَّذ الإصلاح تدريجاً من داخل المؤسسات القائمة، ويتجسد في سياسات عامة، مثل التقسيم الترابي الجديد، أو السعي إلى توازن إقليمي أفضل. وتُفهَم المشاركة الانتخابية على أنها «فعل مسؤولية سياسية، وامتثال للنظام المؤسساتي القائم»، وفق تقدير بوطبيق، الذي يبدو أكبر نشاطاً في الميدان مقارنة ببقية قادة «الغالبية الرئاسية».
مشاركة مشروطة بالإصلاح
في مقابل ذلك، تتبنى أحزاب التيار الديمقراطي الأربعة موقفاً يصفه المراقبون بالأكبر توازناً؛ إذ رغم حسم خيار المشاركة، فإن انخراطها الفعلي يظل رهناً بقراءة نقدية ومعمقة للواقع السياسي الراهن، ومحكوماً بمدى الاستجابة لمطالب الإصلاح.
رئيس «حركة البناء الوطني» (إعلام حزبي)
وبالنسبة إلى هذه التشكيلات، لا تكمن أهمية الاستحقاق في مجرد إعادة إنتاج التوازنات القائمة، بل في أنه فرصة لفرض تحول نوعي في الأداء المؤسساتي، وفق ما صرح به عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الديمقراطية». وتتمحور رؤية التيار الديمقراطي حول حزمة مطالب جوهرية؛ تبدأ بتوسيع هوامش الحريات السياسية والإعلامية، مروراً بتكريس استقلال فعلي للقضاء، وصولاً إلى إرساء حوار وطني جاد بشأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ودون هذه الضمانات، يحذر قادة هذا التيار من «تحول الانتخابات إلى مجرد إجراءٍ بروتوكولي يفتقر إلى الجوهر»، وعاجز عن اختراق جدار العزوف الشعبي، أو استعادة ثقة الكتلة الناخبة التي أدمنت المقاطعة.
رئيس «حركة البناء الوطني» (إعلام حزبي)
وقد غابت هذه الأحزاب عن الانتخابات البرلمانية والبلدية المبكرة، التي نُظمت في 2021، بذريعة أن الحراك الشعبي رفضها، وأنه ما كان ممكناً، وفقهم، اتخاذ موقف مخالف لمئات آلاف المتظاهرين في الشارع المطالبين بالديمقراطية.
كما يظهر التباين بين الرؤيتين بوضوح في نقاط أخرى؛ فبينما يركز «التجمع الوطني» على «المسؤولية والانضباط السياسي واستمرارية النظام القائم»، تؤكد المعارضة الديمقراطية على مسألة الشرعية، وضرورة مشاركة المواطنين الفعلية في تسيير شؤون بلادهم.
الانتخابات لتجاوز «تغيير الوجوه»
يُقدَّم موقف «الغالبية الرئاسية» بوصفه «ترفعاً عن المزايدات السياسية، وانحيازاً إلى الخطاب المسؤول والانسجام». بينما تراه التشكيلات الديمقراطية «غطاءً لتقويض التعددية»، كما تنظر إلى الانتخابات على أنها فرصة قد تكون الأخيرة لتجاوز «الاستقرار الشكلي»، وللاستبدال به «شرعية شعبية حقيقية تولد من رحم النقاش والمنافسة السياسية الجادة»، وفق ما يقترحه يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الانتخابات في القدرة على تقديم شيء يتجاوز مجرد تغيير الوجوه في المؤسسات... فالسلطة وحلفاؤها يواجهون تحدي إقناع الناس بأن الاستقرار لا يعني بقاء كل شيء على حاله. أما بالنسبة إلى المعارضة، فالرهان الحقيقي هو تحويل مشاركتها في الانتخابات إلى قوة ضاغطة ومؤثرة، بدلاً من الاكتفاء بمجرد تسجيل مواقف احتجاجية.
وبين رغبة الموالاة في «الاستمرارية»، ومطالب المعارضة بـ«القطيعة مع الممارسات القديمة»، تبدو الانتخابات المقبلة، في نظر مراقبين، أكبر من مجرد سباق بين الأحزاب؛ بل هي أولاً اختبار حقيقي لمدى صدق وجدية العمل السياسي عموماً في البلاد.
عثمان معزوز رئيس «التجمع من أجل الديمقراطية» (إعلام حزبي)
كما يرى المراقبون أن المشهد يتأرجح بين احتمالين: إما بداية فعلية لمسار ديمقراطي، وإما مجرد تمديد للنظام الحالي بأسلوب جديد. والنتيجة في النهاية ستتوقف على مدى نزاهة الانتخابات وموقف السلطة التي لا تزال تتحكم في المفاصل الأساسية للعملية السياسية. وبالنظر إلى تمسكها بنهجها الحالي، وغياب مؤشرات حقيقية على الانفتاح، يتوقع متابعون أن تجد الأحزاب الديمقراطية نفسها في مواجهة صعبة، قد تستنزف كثيراً من رصيدها وجهدها دون تحقيق مكاسب ملموسة.
رئيس «الأعلى للدولة» محمد تكالة متحدثاً في إحدى الجلسات (الصفحة الرسمية للمجلس)
تباينت التوقعات السياسية في ليبيا حول ملامح «الآليات البديلة»، التي قد تقترحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، للتعامل مع الأجسام السياسية، خصوصاً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بعد أن لوحت بذلك في مداخلتها أمام مجلس الأمن، سعياً إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً، يراهن سياسيون على هذه البدائل بوصفها فرصة أخيرة لكسر الجمود، بعد إعلان تيتيه خلال إحاطتها في نيويورك عزمها تقديم «آلية بديلة» في فبراير (شباط) المقبل، مشددة على أن «ليبيا لا تتحمل مزيداً من التأخير».
3 سيناريوهات مرتقبة
هناك ثلاثة سيناريوهات مرتقبة، حسب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، الذي توقع «تشكيل لجنة حوار سياسي عبر تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015». أما السيناريو الثاني، وفق زهيو - وهو أحد المشاركين في الحوار المهيكل - فهو «توسيع قاعدة المشاركين في هذا الحوار بإضافة شخصيات غير ممثلة»، بينما يرتكز السيناريو الثالث على «عقد مؤتمر تأسيسي يستند إلى مخرجات لجنة استشارية ليبية سبق أن قدمت نتائجها للبعثة».
من جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أطلقت يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحوار المهيكل في طرابلس، بمشاركة 124 شخصية ليبية، بهدف وضع توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة. ويميل زهيو إلى الاعتقاد بأن هذا الحوار المهيكل، وهو أحد محاور «خريطة الطريق» الأممية، «قد يتحول إلى منصة أوسع، وربما إلى مؤتمر تأسيسي، بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة على جدول أعماله».
ويتوافق مع هذه الرؤية أيضاً المدير السابق لمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الليبية، رواد شلابي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الآلية البديلة التي قد تقترحها تيتيه تمنح أعضاء الحوار المهيكل صلاحيات محدودة للتفاهم، والتوافق على القوانين الانتخابية، كوسيلة لكسر الجمود السياسي، دون منحهم صفة سلطة تشريعية كاملة»، وهي أيضاً وجهة نظر يرجحها الباحث في الشأن الليبي جلال حرشاوي.
تيتيه لوحت بـ«آلية أممية بديلة» في حال استمرار «تقاعس الأجسام الفاعلة عن إيجاد حل» (غيتي)
وحسب متابعين، فإن هذا التلويح الأممي يعكس عمق الجمود السياسي في ليبيا؛ إذ تعثر مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» خلال خمسة أشهر في التوافق على إطار انتخابي، وتأخرا في إعادة هيكلة مجلس المفوضية العليا للانتخابات، مما أعاق تنفيذ استحقاقات حاسمة لخريطة الطريق الأممية، التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي.
تلويح بـ«الآليات البديلة»
يرى سياسيون أن تلويح الأمم المتحدة باللجوء إلى «الآليات البديلة» سيظل في إطار التصريحات والضغوط السياسية، الهادفة إلى دفع الأطراف الليبية نحو التوافق، وهي وجهة نظر المحلل السياسي الليبي، رمضان شلبق، الذي قال: «ستفضي توصيات ومقترحات الحوار المهيكل إلى وضع خريطة طريق جديدة، تُعرض على مجلس الأمن لاعتمادها، تتضمن تشكيل حكومة واحدة تتولى تنفيذ هذه الخريطة، والإشراف على الاستعدادات لإجراء الانتخابات».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)
حديث تيتيه الأخير عن «الخيارات البديلة» ليس الأول، إذ سبق أن أكدت أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر (تشرين الأول) استعداد البعثة لتقديم هذه الخيارات استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية إذا وصل النهج الحالي إلى طريق مسدود. وقالت تيتيه في إحاطتها الأخيرة إنه «لا ينبغي أن تُؤخذ العملية السياسية رهينة تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، التي تبقي على الوضع الراهن، سواء عن قصد أو غير قصد، وقد ذكرتُ في إحاطتي الأخيرة أنه إذا لم تُحرز المؤسستان تقدماً في أول مرحلتين من خريطة الطريق السياسية، فسوف يكون ذلك مدعاة لنا للبحث عن آلية بديلة، وسأطلب الدعم من هذا المجلس».
ووفق رؤية زهيو، فإن تحركات المبعوثة الأممية اتسمت بـ«التدرج والتوازن»؛ إذ بدأت في أغسطس الماضي بالإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق، ومنح مهلة دون التطرق إلى بدائل، ثم لوّحت بها في أكتوبر الماضي، وصولاً إلى إعلانها صراحة في ديسمبر أمام مجلس الأمن.
ويستنتج زهيو أن تيتيه «كانت تحمل توقعاً مسبقاً لصعوبة إنجاز المجلسين لهذه المهام خلال الآجال المحددة، لكنها حرصت على منح تلك المهل لإبراز عجز المؤسسات القائمة أمام المجتمع الدولي والأطراف المحلية».
وفي ظل الرهانات المتصاعدة على آليات فك الجمود في المشهد السياسي الليبي، يبرز دور مجلس الأمن المحتمل في النظر بخيارات بديلة، قد تطرحها المبعوثة الأممية خلال فبراير المقبل.
ويرى شلبق أن الرهان الحالي هو «جدية القوى الكبرى الفاعلة في المشهد الليبي في فرض خريطة طريق بمجلس الأمن، بعد تأمين توافق مع روسيا والصين لتفادي أي استخدام لحق النقض (الفيتو)».
أما شلابي، فيتوقع أن «روسيا قد تمتنع عن التصويت حال طرح هذه الحلول، فيما قد تتخلى الصين عن موقفها السابق بالامتناع».
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)
وإجمالاً، يبدو أن مجلس الأمن بات أمام «اختبار سياسي حقيقي» أو «حرج دبلوماسي» وفق تعبير زهيو، بعدما طرحت تيتيه «جداول زمنية واضحة ومسارات محددة»، متوقعاً أن تضع المبعوثة خطة بديلة بالتوازي مع مسار الحوار المهيكل، لا سيما في مسار الحوكمة المعني بوضع آليات لمعالجة القضايا الجوهرية خلال جلسات يناير (كانون الثاني) المقبل.
وانتظاراً لجلسة فبراير المقبل، يبدو أن «الوقت يضغط على مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) اللذين يجمعهما - رغم خلافاتهما - خطر مشترك»، وفق متابعين، وهي أيضاً وجهة نظر زهيو الذي يأمل «أن يسلك المجلسان منطق العقل لإنجاز مهمتهما الوطنية، وتجنُّب العودة لحوارات عقيمة مشابهة لتجارب الصخيرات 2015 وجنيف 2020».
تركيا تعلن أن عطلاً وراء سقوط طائرة رئيس الأركان الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222749-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
تركيا تعلن أن عطلاً وراء سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي
فرق من قوات الدرك التركية تشارك بأعمال البحث في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد خارج العاصمة أنقرة (إ.ب.أ)
بدأت السلطات التركية، بالتنسيق مع الجانب الليبي، التحقيقات في حادثة تحطم طائرة كانت تُقلّ رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد، وأربعة من مرافقيه في أثناء مغادرتها البلاد، عقب مباحثات مع مسؤولين عسكريين في أنقرة.
وأعلنت الرئاسة التركية أن الطائرة، وهي طائرة رجال أعمال من طراز «داسو فالكون 50 » مستأجرة من إحدى الشركات في مالطا، كانت قد أبلغت مركز المراقبة الجوية في مطار أسنبوغا في أنقرة عن وجود عطل كهربائي بها، وطلبت هبوطاً اضطرارياً قبل سقوطها.
عناصر من فرق البحث والإنقاذ التركية خلال عملها في موقع تحطم الطائرة (أ.ب)
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأربعاء، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة في موقع تحطمها في ضواحي العاصمة أنقرة، قائلاً إن فرق البحث عثرت على جهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة في تمام الساعة 2:45 بالتوقيت المحلي (تغ+3)، وعلى الصندوق الأسود في تمام الساعة 3:20 فجر الأربعاء.
أعمال البحث والإنقاذ
وأضاف يرلي كايا، في مؤتمر صحافي عقده في موقع تحطم الطائرة في قضاء هايمانا، على بعد أكثر من 50 كيلومتراً من أنقرة، أن الجهات المعنية بدأت عمليات فحص الصندوقين لتحديد الأسباب الدقيقة لسقوط الطائرة. مشيراً إلى أن الطائرة المنكوبة كانت قد أبلغت برج المراقبة في مطار أسنبوغا عن عودتها في تمام الساعة 8:32 مساءً بسبب عطلٍ فني، قبل أن تختفي تماماً عن الرادارات.
وزير الداخلية التركي على يرلي كايا متحدثاً خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي (إ.ب.أ)
وذكر يرلي كايا أن أن 408 من عناصر البحث والإنقاذ، و103 مركبات برية و7 طائرات تابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وكذا قوات الدرك والشرطة والخدمات الصحية، وفريق الإنقاذ الطبي الوطني، وقيادات القوات البرية والجوية، ومركز التحقيق في سلامة النقل، التابع لوزارة النقل والبنية التحتية وإدارة الإطفاء، بالإضافة إلى وحدات هيئة المطارات الحكومية، يعملون في مكان الحادثة حالياً.
وأضاف كايا أن أن جميع العناصر الجوية والبرية، بما في ذلك المسيّرات ومركبات البحث، والإنقاذ ذات الدفع الرباعي والثماني ووحدات الكلاب البوليسية، تعمل بتنسيق تام عبر مركز التنسيق المتنقل التابع لـ«آفاد».
وأشار إلى وصول وفد ليبي مكون من 22 شخصاً إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات، يضم أيضاً 5 من أقارب ضحايا الطائرة.
كانت الطائرة المنكوبة تحمل على متنها رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد محجوب.
كان الحداد والوفد المرافق له قد التقوا وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقر وزارة الدفاع في أنقرة، الثلاثاء، بحضور رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد القوات البرية متين توكال، لبحث التعاون بين أنقرة وطرابلس في المجالات العسكرية والتدريب والاستشارات.
كما التقى الحداد ونظيره التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، في مقر رئاسة أركان الجيش التركي في أنقرة.
وتمكنت فرق قوات الدرك التركية من العثور على حطام الطائرة، التي أقلَّت الوفد الليبي، على بعد كيلومترين من قرية «كسيك كاواك»، التابعة لقضاء «هايمانا» قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار أسنبوغا في أنقرة في طريقها إلى طرابلس.
عطل فني
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن الطائرة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل بالدائرة الكهربائية بها، وطلبت هبوطاً اضطرارياً.
وأضاف دوران، في بيان، أن الطائرة أقلعت من مطار أسنبوغا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33 أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي وطلبت هبوطاً اضطرارياً، مبرزاً أن المركز أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوغا، الذي اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد.
وتابع دوران موضحاً أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، لكنها اختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات المعنية تواصل إجراءاتها اللازمة بدقة متناهية.
ودعا دوران إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية فقط بهذا الصدد، مؤكداً أهمية تجاهل المعلومات غير المؤكدة، والتكهنات و«نظريات المؤامرة» على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب إعطاء مصداقية لمحاولات التضليل.
مشاركة ليبية في التحقيقات
انضمت لجنة تحقيق رسمية أرسلتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة محمود عاشور العجيلي، إلى أنقرة، إلى التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة مع الجانب التركي.
وتنسق اللجنة مباشرةً مع الجهات الأمنية والقضائية التركية للاطلاع على تفاصيل الحادثة، ومراجعة المستندات والتقارير المرتبطة بإجراءات السلامة المعتمدة قبل الرحلة وفي أثنائها، وفحص المعطيات الفنية المتعلقة بالطائرة ومسارها.
جنود أتراك في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي (أ.ب)
وتركز اللجنة، بالتعاون مع الجانب التركي، على بحث وجود أي مؤشرات على إهمالٍ، أو تقصيرٍ أو فعلٍ جنائيٍ ارتبط بسقوط الطائرة، استناداً إلى الأدلة والبيانات الفنية والرسمية المتاحة، كما تعمل بالتنسيق مع السفارة الليبية في أنقرة لتسهيل إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى ليبيا.
ونفت الخطوط الجوية الليبية، في بيان، أي صلة بالطائرة، مؤكدةً أنها مسجَّلة في دولة مالطا ولا علاقة لها بالخطوط الليبية، أو أي ناقل جوي ليبي، وتعمل من خلال شركة تُسيّر رحلات خاصة داخل ليبيا وعدد من دول العالم، ولا تربطها أي علاقة تشغيلية أو فنية أو إدارية أو قانونية بالخطوط الجوية الليبية.
