إسرائيل تتوقع عائدات بمليارات من استخراج الغاز من البحر المتوسط

تقول إنها ستعطي أولوية بيعه «لجيرانها».. ولبنان يصر على عدم شرعيته

إسرائيل تتوقع عائدات بمليارات من استخراج الغاز من البحر المتوسط
TT

إسرائيل تتوقع عائدات بمليارات من استخراج الغاز من البحر المتوسط

إسرائيل تتوقع عائدات بمليارات من استخراج الغاز من البحر المتوسط

بعد تأخير دام عدة شهور، ووسط ضجة إعلامية احتفالية كبرى من جهة ومعارضة واسعة من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن إبرام اتفاق مهم بين حكومته وبين مجمع الشركات الإسرائيلية وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لاستخراج الغاز من أعماق البحر المتوسط، بالقرب من قبرص وتسويقه وبيعه. وينتظر أن تقر الحكومة الإسرائيلية في جلستها المقبلة، الأحد، هذا الاتفاق لينطلق تنفيذه مع إعطاء أولوية لبيع هذا الغاز «للجيران» في المرحلة الأولى، أي مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا وقبرص.
وقد دعا نتنياهو إلى مؤتمر صحافي خاص لهذا الغرض، قال فيه إن «هذا الاتفاق سيعود بمئات مليارات الشواقل (الدولار يساوي 3.8 شيقل) على الإسرائيليين في السنوات المقبلة»، مضيفا أن «الغاز الذي سيصل إلى إسرائيل سيسهم كذلك في تخفيض كبير لكلفة المعيشة».
وانتهز نتنياهو المناسبة ليرد على المطلب اللبناني بالحق في هذا الغاز، حيث إن الآبار التي حفرتها إسرائيل تقع بمحاذاة «المياه الاقتصادية» اللبنانية. فقال إن المنظمات الدولية التي حققت في الموضوع أكدت على شرعية استخدام إسرائيل هذه الآبار، وإنه ثبت أن «ادعاءات الدول المجاورة على هذا الغاز باطلة».
لكن أوساطا واسعة في المجتمع الإسرائيلي تعارض هذا الاتفاق، وتعتبره «قابضا على خناق إسرائيل»، بينهم ثلاثة وزراء ونحو نصف أعضاء الكنيست وغالبية النشطاء الاجتماعيين. فهؤلاء يعتبرون الاتفاق بمثابة «بوليصة تأمين حكومية للاحتكارات المحلية والأجنبية». ويقولون إنه على الرغم من الأرباح التي ستصل إلى مليارات الدولارات في السنة، فإنه من غير المضمون بعد أن يجني الجمهور في إسرائيل الفائدة، حيث إن سعر الغاز على المواطن الإسرائيلي سيظل عاليا (أكثر من خمسة دولارات، مقابل 1.9 دولار في الولايات المتحدة).
وهناك ادعاء مركزي آخر للجهات المُعارضة هو أنه حتى نهاية العقد الحالي سيعتمد 70 في المائة من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الطاقة الكهربائية المورد الأساسي لتطهير ونقل المياه في البلاد. وفي المستقبل القريب ستتحول الصناعة المحلية من الاعتماد المُطلق على النفط ومشتقاته إلى الاعتماد شبه المُطلق على الغاز الطبيعي. كما تنوي الدولة أيضًا تحويل وسائل النقل العمومية إلى وسائل تعمل بالغاز بدل السولار والبنزين. بناءً على ذلك، فعندما وافقت الحكومة على شروط شركات التنقيب والاستخراج، فإنها أودعت بيد هذه الجهة الاحتكارية مقومات أمنها الصناعي والاقتصادي، بالإضافة إلى جزء لا بأس به من السيولة النقدية التي ستعود إلى الدولة على شكل ضرائب والتي تُقدر بما بين 150 - 200 مليار دولار في العقود المقبلة. ولإثبات صحة هذه الادعاءات تُثبت الجهات المُعارضة أن شراكة «ديلك – نوبل» قد استغلت قوتها الاحتكارية مؤخرا من خلال رفع سعر الغاز الذي تستخرجه وتسوقه. مُستقبلا، يقول المعارضون، إن هذه الشراكة الاحتكارية ستُهدد أسس «الديمقراطية والمجتمع الإسرائيليين».
ومع ذلك فإن نتنياهو واثق من نجاحه في تمرير الاتفاق، في الحكومة وحتى في الكنيست، حيث سينضم إليه في هذا حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان.
والمعروف أن إسرائيل اكتشفت الغاز لأول مرة في البحر المتوسط سنة 1999، وذلك قبالة شواطئ غزة. ومنذ ذلك الوقت عثرت على الغاز في أربعة مواقع أخرى، أضخمها «ليفيتان» (وتعني «التمساح» بالعبرية) شمالا، الواقع على بعد مسافة 130 كيلومترا قبالة شواطئ مدينة حيفا. وكانت الجهة الطلائعية التي بدأت بالتنقيب عن الغاز في إسرائيل شراكة بين شركتين: شركة «ديلك» للطاقة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية. وفي حينه لم تكن مسألة التنقيب عن مصادر طاقة في إسرائيل أمرا مغريا بالنسبة لشركات التنقيب المختلفة، فلم تتقدم لمناقصات التنقيب التي أعلنت عنها وزارة الطاقة الإسرائيلية سوى شراكة «ديلك - نوبل» هذه، وعليه حصلت الشراكة على 22 امتيازا للتنقيب عن الغاز والنفط.
هذه الامتيازات غطّت ما لا يقل عن 60 في المائة من المياه الإقليمية والاقتصادية الإسرائيلية، وأصبحت صاحبة حق التنقيب في غالبية المناطق التي من الممكن أن تحتوي على النفط والغاز الطبيعي. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2014 نجحت أعمال التنقيب التي قامت بها الشراكة الإسرائيلية - الأميركية في اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في مناطق التنقيب. حصلت شركة التنقيب على 67 في المائة من الحقوق في حقلي الغاز «تمار» و«داليت»، على 85 في المائة من الحقوق في حقل الغاز «ليفيتان»، الذي يعتبر حقل الغاز الأكبر والأغنى، وعلى كامل الحقوق في حقلي الغاز «كاريش» و«تنين»، اللذين يعتبران أصغر بكثير من الحقول الأخرى المذكورة.
وتفيد وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن الحقول الغازية المذكورة تتمتع باحتياط مؤكد من الغاز يبلغ نحو 32 تريليون قدم مكعبة، واحتياط نفطي قليل لا يتعدى 12 مليون برميل فقط. وسيبدأ تسويق الغاز في وقت قريب، وستكون البداية محاولات لتزويد الدول المجاورة. وقد باشرت هذه الشراكة مفاوضات مع كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا وقبرص.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.