سحب 69 مليار دولار من «كريدي سويس» خلال الربع الأول من 2023

بنك «كريدي سويس» (أ.ف.ب)
بنك «كريدي سويس» (أ.ف.ب)
TT

سحب 69 مليار دولار من «كريدي سويس» خلال الربع الأول من 2023

بنك «كريدي سويس» (أ.ف.ب)
بنك «كريدي سويس» (أ.ف.ب)

أعلن بنك «كريدي سويس غروب» السويسري، خروج 61.2 مليار فرنك (69 مليار دولار) من حساباته، خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد الصعوبات التي تواجه بنك «يو بي إس غروب» السويسري، بعد استحواذه على «كريدي سويس» في وقت سابق من العام.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن «كريدي سويس» سجل صافي مسحوبات بلغ 47.1 مليار فرنك، من وحدة إدارة الأصول الرئيسية لديه خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفة أن هناك 1.3 مليار فرنك متعلقة بانخفاض قيمة الأصول في هذا القطاع.
وسحب عملاء قطاعي إدارة الثروات وودائع الأفراد في «كريدي سويس» مليارات الدولارات من البنك خلال عدة أيام في مارس (آذار) الماضي، بعد إعلان المساهم الرئيسي في البنك أنه لا يعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات فيه، بعد سنوات عديدة من الأزمات.
وفي مارس الماضي وافق بنك «يو بي إس» السويسري على شراء منافسه المتعثر «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
ووفقاً لشروط الصفقة، يحصل كل مساهم في «كريدي سويس» على سهم واحد في «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهماً يمتلكها في «كريدي سويس»، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم «كريدي سويس»، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3 مليارات فرنك.
وكانت القيمة السوقية لـ«كريدي سويس» حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي 8.55 مليار دولار.
ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي؛ حيث يتوقع بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.
وأعرب «يو بي إس» عن ثقته في استمرار كل موظفي «كريدي سويس» في وظائفهم بعد الاندماج.
كانت مصادر قد ذكرت أن السلطات السويسرية تدرس عملية تأميم كلي أو جزئي لبنك «كريدي سويس»، باعتبار أنه الخيار الآخر الممكن تطبيقه إذا فشلت صفقة الاستحواذ التي كانت تواجه كثيراً من التعقيدات، بما في ذلك مسائل شائكة، مثل الدعم الحكومي الذي سيغطي خسائر قانونية وخسائر أخرى محتملة.
وتطلب مجموعة «يو بي إس» من الحكومة تحمل تكاليف قانونية معينة وخسائر محتملة في المستقبل في أي عملية استحواذ، وفقاً للمصادر التي قدر أحدها التكاليف عند نحو 6 مليارات دولار.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.