تصعيد حوثي في تعز ومأرب يهدد بعرقلة مساعي السلام ونسف التهدئة

الميليشيات استهلت العيد بقتل وإصابة 12 مدنياً وتفجير 3 منازل

منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ 8 سنوات (سبأ)
منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ 8 سنوات (سبأ)
TT

تصعيد حوثي في تعز ومأرب يهدد بعرقلة مساعي السلام ونسف التهدئة

منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ 8 سنوات (سبأ)
منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ 8 سنوات (سبأ)

استهلت الجماعة الحوثية في اليمن أيام عيد الفطر بارتكاب المزيد من الجرائم المنتهكة للتهدئة الميدانية الهشة التي يأمل الشارع السياسي المحلي والدوائر الأممية والدولية أن تواصل صمودها، على أمل موافقة الجماعة على خريطة سلام دائم تسعى من أجلها السعودية وسلطنة عمان.
تصعيد الجماعة الانقلابية، تمثل في شنها قصفاً على مناطق مدنية في مديرية موزع الواقعة في الريف الغربي من محافظة تعز (جنوبي غرب)، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وذلك بالتوازي مع قيامها بتفجير 3 منازل في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب انتقاماً من المناهضين لوجودها الانقلابي.
ووفق ما ذكرته مصادر رسمية، أدى القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية على مديرية موزع إلى مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة وامرأة، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن مصدر محلي وآخر طبي قولهما: «إن الطفلة نجوى حسان مقبل بجاش (12 عاماً)، والمواطن محمد عبد الباسط الحبيشي، وشقيقته مريم عبد الباسط الحبشي، قتلوا في القصف الحوثي الذي استهدف منزلاً في قرية «المجش الأعلى» بعزلة العواشقة في مديرية موزع.
وأوضح المصدران، أن الجرحى تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها خطيرة؛ في حين أشار المصدر الطبي إلى احتمالية ارتفاع عدد القتلى نظراً للإصابات البليغة التي يجري التعامل معها في غرفة العناية المركزة في مدينة المخا.
وفي حين نُقل القتلى والجرحى إلى المستشفى في مدينة المخا، قالت الوكالة الحكومية اليمنية (سبأ) إن الجريمة جاءت «في سياق جرائم يومية ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية لنسف جهود السلام المبذولة محلياً وإقليمياً واستمرار إراقة دماء اليمنيين وقتل أفراحهم».
إضافة إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية بأن الميليشيات الحوثية أقدمت الجمعة الماضي، وهو أول أيام عيد الفطر، على تفجير منازل ثلاثة مواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وذكرت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات في بيان وزعته على وسائل الإعلام أنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام الميليشيات على تفجير منازل كل من، صالح بن صالح الدولة، وعبد الله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، في قرية الزور غرب محافظة مأرب.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن إجمالي ما فجرته الميليشيات الحوثية من منازل السكان في قرية الزور وحدها التابعة إدارياً لمديرية صرواح منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الفائت بلغ أكثر من تسعة منازل، وذلك في إطار سياسة الميليشيات الممنهجة لترهيب معارضيها، وتهجيرهم قسراً من مناطقهم بعد تفجير منازلهم.
الانتهاكات الحوثية، جاءت في وقت يعج فيه الشارع اليمني بالسخط من سلوك الجماعة الذي قاد إلى إفقار المجتمع مع تعمدها السطو على كافة الموارد، ومنعها توزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء.
في هذه الأثناء، دان التحالف الوطني للأحزاب اليمنية ممارسات الميليشيات المتمثلة في إفقار المجتمع، والتضييق على الأعمال الخيرية، ومنع الصدقات على الفقراء، وهو الأمر الذي قاد أخيراً قبيل عيد الفطر في صنعاء إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في حادث تدافع أعقب إطلاق الميليشيات النار على أسلاك الكهرباء في موقع توزيع المساعدات من قبل إحدى المجموعات التجارية.
ويأمل الشارع اليمني أن تسفر الجهود السعودية والعمانية عن اختراق في جدار الأزمة اليمنية في الأيام المقبلة يمهد لسلام دائم، إلا أن التصعيد الذي تقوم به الجماعة يهدد بنسف تلك الآمال، وفق ما يقوله مراقبون.
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد أنجزوا أخيراً صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين شملت نحو 900 شخص من الجانبين، فيما أفرجت السعودية عن أكثر من 100 أسير حوثي في مبادرة أحادية، وجرى نقلهم إلى صنعاء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتقود السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي جهوداً متواصلة من أجل إقناع الحوثيين بخريطة طريق تبدأ من تثبيت وقف النار، وتجديد الهدنة، وتوسيعها لتشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام في كافة المناطق، وصولاً إلى إطلاق مسار تفاوضي يفضي في نهايته إلى سلام مستدام، وهي الغاية التي يرى قطاع عريض من الشارع اليمني أنها بالغة الصعوبة في ظل ما عرفوه عن عدم وفاء الحوثيين.
وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أشار إلى «الجهود السعودية المخلصة» من أجل دفع الميليشيات الحوثية نحو تجديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد العليمي خوض جولات مكثفة في سبيل السلام، غير أنه اتهم الميليشيات بأنها «تواصل التسويف، وعدم الاستجابة لتلك المبادرات، مع محاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية، وتعبوية، وحملات إعلامية مضللة».
كما اتهم الجماعة بأنها اختارت إشعال الحرب، وأنها تختار استمرارها، دون الاكتراث لمعاناة الشعب، وقال: «لا يجب إغفال حقيقة أن حرب وانقلاب الميليشيات على التوافق الوطني، وتدمير ونهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وأوضح العليمي أن مجلس الحكم الذي يقوده منذ أكثر من عام قدم «كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.