مأرب تخشى تعليق العمل في 23 مرفقاً صحياً

{الصحة العالمية}: المحادثات الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في تحقق السلام

عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
TT

مأرب تخشى تعليق العمل في 23 مرفقاً صحياً

عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص التمويل سيدفعها إلى إغلاق 23 مرفقاً صحياً تمثل نصف المرافق الصحية في محافظة مأرب اليمنية، التي تقدم خدماتها لما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم من النازحين داخلياً.
وفي حين أكدت المنظمة أنه حتى مطلع الشهر الحالي لم تحصل إلا على 16‎ في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمل مجموعة الصحة في اليمن، أكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً.
وذكرت أنيت هاينزلمان، التي ترأس فريق الطوارئ الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أنهم بدأوا في الوقت الحاضر يرون عواقب النقص الحاد في التمويل للتخفيف من الأزمة الصحية.
وأكدت أن مثالاً واحداً لتلك النتائج يتمثل في تعليق الدعم المتوقع عن 23 من أصل 43 مرفقاً صحياً في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر عدد من النازحين داخلياً، منبهة إلى أن تعليق العمل في هذه المرافق سيؤدي إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية بشكل فعال لنحو 2.8 مليون شخص أكثر ضعفاً.
ووفق ما أوردته هاينزلمان فإن تسع سنوات من النزاع المسلح في البلاد تركت 21.6 مليون من أصل 31.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية والحماية، وهناك 12.9 مليون شخص مستهدفون بالرعاية الصحية الإنسانية العاجلة، حيث يعاني حالياً 540 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم مع خطر الموت المباشر، فيما 46 في المائة من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل جزئياً أو خارج الخدمة تماماً بسبب نقص الموظفين أو الأموال أو الكهرباء أو الأدوية.
وفي تقريرها استعرضت المسؤولة الأممية الجهود السعودية - العمانية الأخيرة الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام في اليمن، وأكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً، ولكنها بيّنت أنه ومع ذلك، فإن النظام الصحي الهش في البلاد مثقل بأعباء شديدة، ويقترب من الانهيار، في حين أن تمويل المانحين الدوليين غير كافٍ لتجنب المزيد من التدهور في الخدمات الصحية المتردية.
وقد ذكرت المسؤولة الأممية أنه بداية من مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تلقت مجموعة الصحة في اليمن والمكونة من 46 منظمة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 62 مليون دولار فقط، أي 16 في المائة، من أصل 392 مليون دولار أميركي، وهي اللازمة للوصول إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً، وتقديم المساعدة الصحية المنقذة للحياة.
وفي تقريرها حذرت من أن يؤدي تفشي الأمراض، لا سيما الحصبة والدفتيريا وحمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال، إلى تسريع الأزمة الصحية المتفاقمة في اليمن، وأن يؤدي النزوح الجماعي، والمرافق الصحية المثقلة بالأعباء، وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض تغطية التحصين إلى تفشي هذه الأمراض وانتشارها.
وحسب بيانات المنظمة فقد سُجل خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة، و8777 حالة إصابة بحمى الضنك، و2080 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكوليرا، لكنها عادت وأكدت أنه من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك كثيراً، بسبب الثغرات في نظام المراقبة.
وأكدت أنها تمكنت من الحفاظ على استجابة متكاملة للأزمة الصحية في عشرة مجالات ذات أولوية مثل إبقاء مراكز التغذية العلاجية عاملة؛ وتعزيز مراقبة الأمراض؛ والتعامل مع تفشي جميع الأمراض المعدية؛ ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ والسيطرة على الأمراض الاستوائية المنقولة عن طريق النواقل والمياه والأمراض المدارية؛ ومحاربة الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان.
وأشارت إلى أنه، ومنذ عام 2020، تدير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما متوسطه 25 مليون جرعة من اللقاحات المؤهلة كل عام، لكنها الآن أصبحت أهدافاً للخوف على نطاق واسع بسبب حملات التضليل القائمة على الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتقويض ثقة المجتمع في جهود التطعيم، في إشارة إلى الحملات التي يقودها الحوثيون ووسائل إعلامهم ضد اللقاحات، مؤكدة أنه جرى الإبلاغ عن انخفاض في قبول التطعيم عن المرات السابقة.
الصحة العالمية نبهت أيضاً إلى أنها مجبرة على تقليل دعمها لمراكز التغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن، ما سيؤدي بوضوح إلى عدد لا يحصى من وفيات الرضع والأطفال بسبب الجوع.
وقالت المنظمة إنها لا تمتلك أي أموال تقريباً للاستعداد لموسم الفيضانات السنوي في اليمن الذي يبدأ الآن، وسيُحدث تصاعداً كبيراً متوقعاً في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ مثل الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، وذكرت أن أكثر من اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على الغذاء والمساعدات الطبية... وغيرها من المساعدات الإنسانية.


مقالات ذات صلة

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

يوميات الشرق الاكتئاب يُعد أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً على مستوى العالم (جامعة أوكسفورد)

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

كشفت دراسة دولية أن 91 في المائة من المصابين باضطرابات الاكتئاب بجميع أنحاء العالم لا يحصلون على العلاج الكافي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية (أ.ف.ب)

التوتر قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية في منتصف العمر

يقول الخبراء إن هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك استخدام الحوامل لمنتجات العناية الشخصية يؤدي إلى ارتفاع مستويات «المواد الكيميائية الأبدية» السامة في دمائهن (رويترز)

دراسة تحذّر الحوامل: المكياج وصبغة الشعر يزيدان مستويات المواد السامة بحليب الثدي

حذرت دراسة جديدة من الاستخدام الزائد لمنتجات العناية الشخصية مثل المكياج وخيط تنظيف الأسنان وصبغة الشعر بين النساء الحوامل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك صورة توضيحية تُظهر ورماً في المخ (أرشيفية)

الأول من نوعه... نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه اكتشاف سرطان الدماغ

يفترض الباحثون أن شبكة الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على اكتشاف الحيوانات المتخفية يمكن إعادة توظيفها بشكل فعال للكشف عن أورام المخ من صور الرنين المغناطيسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك الرجال المتزوجون يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب (رويترز)

الزواج يبطئ شيخوخة الرجال

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب، إلا إن الشيء نفسه لا ينطبق على النساء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.