هدوء حذر... وجبهة مدنية ضد الحرب

تزايد عمليات النزوح من العاصمة السودانية

جانب من الدمار في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر... وجبهة مدنية ضد الحرب

جانب من الدمار في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

سادت الأجواء الحذرة المشوبة بالترقب ضواحي الخرطوم، وسط إطلاق نار متقطع، مع دخول الهدنة بين الطرفين يومها الثالث، وسط تزايد لعمليات النزوح من العاصمة. في الأثناء، أعلنت قوات الدعم السريع تعرض قواتها لهجوم بالطيران خلال عملية لإجلاء رعايا فرنسيين من سفارتهم بالخرطوم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، ونجاة الآخرين. وأضافت في بيان، أمس (الأحد): «أثناء تحرك موكب الرعايا الفرنسين تحت حماية قواتنا، تعرض لهجوم بالطيران من الجيش»، فيما قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة.
وعدّت «الدعم السريع» الاعتداء انتهاكاً للقانون الدولي والهدنة المعلنة، وإزاء ذلك اضطرت إلى إعادة الموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى حفاظاً على سلامة وأرواح الرعايا الفرنسيين. وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني ما سماه ميليشيا الدعم السريع بإطلاق الرصاص على موكب السفارة الفرنسية أثناء عملية الإجلاء، ما أدى إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري، وتعطل عملية الإخلاء.
وأشار في بيان إلى اعتداء آخر من «الدعم السريع» على وفد متجه إلى مدينة بورتسودان، ونهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة.
وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع تحت ضغوط إقليمية ودولية مكثفة التزامهما بالهدنة ووقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات منذ اندلاع الحرب.
إلى ذلك، ظهر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، بشكل خاطف، بالقرب من القصر الرئاسي، بقلب عاصمة البلاد (الخرطوم)، التي لا تزال أرض عمليات عسكرية مفتوحة مع الجيش، وانتشر مقطع فيديو «فيسبوك» يظهر «حميدتي» في لمحة خاطفة، وهو يجلس في مقدمة إحدى السيارات العسكرية، وخلفه العشرات من سيارات الدفع الرباعي العسكرية، التي توقفت أمام البوابة الشرقية للقصر الجمهوري المحاذية لشارع النيل بالخرطوم، ويعد الظهور العلني الأول لقائد «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب الأسبوع قبل الماضي. كما ترددت أنباء أمس عن اقتحام جهات مجهولة لسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم بحري، الذي يوجد بداخله الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من قادة الإسلاميين العسكريين والمدنيين الموقوفين ببلاغات تتهمهم بتقويض النظام المدني الديمقراطي في عام 1989. ووجّهت قوات الدعم السريع اتهامات مباشرة لقادة الجيش بتنفيذ عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع سجناء سجن «كوبر»، الذي يضم عدداً من قادة النظام البائد، وعدّت هذا التصرف محاولة لإعادة النظام المعزول للحكم.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف خلف اقتحام السجون وإطلاق سراح المسجونين، من بينهم مدانون بالقتل وتجارة المخدرات. ودعت القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية.
وعلى الصعيد السياسي، أطلقت قيادات مدنية سياسية وشخصيات قومية مبادرة لتكوين «جبهة مدنية» للضغط على العسكريين من الجيش و«الدعم السريع» لوقف الحرب فوراً، واتهموا التيار الأصولي للإسلاميين (النظام المعزول) بالوقوف خلف اندلاع الحرب الجارية حالياً، بهدف العودة إلى السلطة مرة أخرى. وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب، ووقف القصف الجوي ومضادات الطيران، وفتح ممرات ومسارات آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل.
ودعا مطلقو المبادرة إلى السماح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم والمناطق الملتهبة إلى الولايات المجاورة، دون التعرض لهم بالأذى بمناطق وجود القوات المتحاربة. وشددت المبادرة، التي طرحت للتوقيع لأبناء الشعب السوداني كافة، على وقوفها ضد تعدد الجيوش اليوم ومستقبلاً، مؤكدة على ضرورة مواصلة الإصلاح الأمني والعسكري تحت مظلة وإشراف مشروع انتقالي وطني مدني ديمقراطي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قصيرة تزعم حدوث عمليات نهب لمصانع للمواد الغذائية ومحال تجارية بعدد من مدن العاصمة الخرطوم. ومنذ اندلاع الحرب، يواجه سكان الخرطوم ظروفاً إنسانية صعبة، إذا لا يزال انقطاع التيار الكهربائي والمياه مستمراً في كثير من أحياء المدينة، بالإضافة إلى شح كبير في المواد الغذائية، ويتواصل فرار المواطنين إلى الولايات المجاورة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.