حرب السودان... مناطق ساخنة حول العاصمة

النار تشتعل وتنطفئ من موقع إلى آخر

يتأمل أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم (أ.ب)
يتأمل أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم (أ.ب)
TT

حرب السودان... مناطق ساخنة حول العاصمة

يتأمل أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم (أ.ب)
يتأمل أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم (أ.ب)

فوجئ السودانيون بإطلاق نار كثيف حول مباني «المدينة الرياضية» في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، ليكتشفوا أنها بداية معركة بين القوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع»، ثم انتقل القتال سريعاً إلى «حي المطار» المتاخم لمقر القيادة العامة للجيش، حيث يوجد بيت الضيافة الذي يقيم فيه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وكبار القادة العسكريين، في وسط الخرطوم.
وسريعاً، تداولت وسائط الإعلام عن «الدعم السريع»، «سيطرته على مطار مروي، والقاعدة الجوية»، والإعلان عن احتجاز عدد من الضباط، وبعدها تم تداول معلومات عن استيلاء قوات «الدعم السريع» على القصر الجمهوري في قلب الخرطوم أيضاً، والإعلان عن سيطرته على أجزاء واسعة من مقر القيادة العامة للجيش، ثم امتدت نيران الحريق خارج العاصمة الخرطوم إلى عدد من المدن والولايات، وعلى وجه الخصوص ولاية دارفور وولاية كردفان في غرب ووسط السودان.
ويرجع اندلاع القتال بين القوتين المكونتين للجيش السوداني، إلى خلاف بين قادة الجيش وقادة «الدعم السريع»، على ما أقره «الاتفاق الإطاري» السياسي الموقع من قبلهما مع القادة المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقضي بدمج قوات «الدعم السريع» في الجيش. ورغم موافقة كلا القائدين على القرار، فإن «شيطان التفاصيل» أدى لقطيعة بين قادة القوتين، فالجيش يرى أن تتم عملية الدمج خلال ثلاث سنوات، في حين يرى «الدعم السريع» أن تستغرق عشر سنوات. كما اختلف الطرفان على قيادة الجيش الموحد؛ إذ يرى الجيش أن قائده العام هو الذي سيكون قائداً للجيش الموحد، في حين يتمسك «الدعم السريع» بأن تؤول قيادة الجيش الموحد لرئيس الدولة المدني الذي يتم التوافق عليه.
- اتهامات متبادلة
ويزعم كلا الطرفين أن الآخر أشعل فتيل الحرب، فبينما يقول الجيش إن قوات «الدعم السريع» هي التي بدأت الحرب، تقول هي الأخرى إن قوات الجيش المدعومة من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين، هاجموا معسكرها في «المدينة الرياضية»، لكن تاجر خضر وفاكهة يعمل في السوق المحلية القريبة من المكان أبلغ الصحيفة، أنه أتى لمتجره في الصباح الباكر فوجد قوات بأزياء الجيش النظامي تحاصر المكان، ولم تمر ساعات، فإذا بأصوات القتال تصل إليهم في محلاتهم، فسارعوا إلى إغلاقها.
وصل القتال المستمر ليومه التاسع من دون توقف، رغم إعلان الهدنة أكثر من مرة، لكن دون التزام يذكر من الطرفين، ووزع كل منهما بياناً لوسائل الإعلام يتهم فيه الآخر بخرق الهدنة، ولا توجد جهة مستقلة يمكن الركون إليها في تحديد من الذي بدأ بخرق إطلاق النار، بل من بدأ الحرب أصلاً، أو التحقق من مزاعم الطرفين حول الأوضاع الميدانية. وامتدت النيران إلى مدن نيالا والفاشر والجنية في ولايات دارفور، ومدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وفي عدد من عواصم الولايات حول مراكز قيادة الجيش و«الدعم السريع»، لكن معظمها توقف بعد سحب كلا الطرفين أعداداً من جنودهما ليتوجهوا إلى العاصمة الخرطوم حيث المعركة الرئيسية، عدا مدينة الأبيض التي دارت فيها معارك شرسة قدرت الخسائر فيها بين المدنيين بالعشرات.
- انتشار بقع القتال
ومنذ اندلاع الحرب يدور قتال عنيف حول قيادة الجيش وسط الخرطوم، وفي القاعدة الجوية في مطار مروي الدولي، وحول مقرات «الدعم السريع» في شارع «عبيد ختم»، ومقر «الدعم السريع» في حي كافوري بمدينة بحري، وموقع قوات «الدعم السريع» في منطقة شمبات ببحري، وحول سلاح المهندسين في أم درمان، و«الإذاعة والتلفزيون» بأم درمان، إضافة إلى قواعد الجيش وبعض مراكزه المهمة، إلى جانب المعارك التي تدور حول العاصمة الخرطوم، ومن الجنوب والغرب والشرق على شكل مواجهات بين القوات القادمة من خارج العاصمة لنصرة الطرف الذي تواليه في الخرطوم، بما يمكن القول إن ما يشهده السودان يعد «حرباً شاملة».
تزعم قوات «الدعم السريع»، أنها تسيطر على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي، وأجزاء واسعة من القيادة العامة للجيش، وعدد من المناطق العسكرية في الخرطوم وبعض الولايات، لكن الجيش يرد بأنه استعاد السيطرة عليها بعمليات نوعية، لكن شهوداً يقولون إن قوات «الدعم السريع» ما تزال تشاهَد في المناطق المذكورة، وإنها تحكم المداخل والمخارج حول المنطقة. ويستخدم الجيش عادة طيرانه الحربي في قصف تجمعات قوات «الدعم السريع». ويعلن الجيش أنه طرد قوات «الدعم السريع» من عدد من مقراته، بما في ذلك القيادة العامة، لكنه يواصل قصفها بالطيران الحربي والمسيّرات القتالية، في حين قال شهود إن قوات «الدعم السريع» عادة ما تمتص الهجمة، لتعود من جديد للأماكن التي تخلت عنها مؤقتاً.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد ذكر في تصريحات صحافية، أن قواته دحرت «الدعم السريع»، ما عدا بعض الجيوب، وذكر من بين هذه الجيوب حول القيادة العامة ومباني مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وغيرها، في حين ذكر قائد قوات «الدعم السريع»، أن قواته ما تزال تسيطر على معظم المناطق التي بحوزتها.
- تصريحات متضاربة
وتنتشر قوات «الدعم السريع» على مداخل الطرق في عدد من مناطق شرق مدينة الخرطوم بحري، بارتكازات راجلة ومحروسة بعربات مسلحة، تقوم بالتدقيق في هويات المواطنين قبل السماح لهم بالمغادرة أو القبض عليهم. وقال شهود، وبينهم صحافيون احتُجزوا في مكاتبهم أثناء القتال، إن المنطقة إلى الجنوب من مركز المدينة وشرقها تنتشر فيها ارتكازات تابعة لقوات «الدعم السريع». ووفقاً لصحافيين، فإن القتال يدور في عدد من المناطق غير العسكرية حول كل من أحياء «جبرة، والعشرة، والصحافة» في جنوب الخرطوم، ومناطق «اللاماب، والشجرة» جنوب غربي الخرطوم، وفي مناطق «الجرافة، والمنارة، وود البخيت»، إضافة إلى مباني «الإذاعة والتلفزيون» في أم درمان.
أما المناطق العسكرية، فإن القتال فيها يدور حول مقر قيادة هيئة العمليات التابع لجهاز الأمن، واستولى عليه «الدعم السريع» بعد حل الهيئة في منطقة الخرطوم بحري، ومنطقة شمبات العسكرية قرب قيادة سلاح المظلات، وحول سلاح المهندسين بأم درمان، وعدد من المناطق العسكرية حول العاصمة، إلى جانب القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي. وتتداول وسائط التواصل العديد من الفيديوهات القصيرة التي درج الطرفان على بثها، معلنين فيها الاستيلاء على مكان محدد، لكن لا أحد يستطيع التحقق من صحتها.
ميدانياً، ورغم أن كلا الطرفين يزعم أنه «حسم القتال» لصالحه، وأنه قريباً سيعلن انتهاء الحرب، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال في تصريحات نقلتها فضائية «العربية» إنه لا يعرف متى تنتهي الحرب، وبالمقابل فإن «الدعم السريع» أعلن على لسان قائده لذات القناة، أن حسم الحرب بالنسبة له مسألة وقت قريب، لكن لا أحد يستطيع الجزم بمتى ستنتهي تلك الحرب.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».