تركيا تتهم أميركا بدعم إنشاء «دولة إرهابية» على حدودها مع سوريا

قواتها بدأت إقامة منطقة عسكرية محظورة في الحسكة

من صورة متداولة لأعمال حفر على الحدود السورية - التركية
من صورة متداولة لأعمال حفر على الحدود السورية - التركية
TT

تركيا تتهم أميركا بدعم إنشاء «دولة إرهابية» على حدودها مع سوريا

من صورة متداولة لأعمال حفر على الحدود السورية - التركية
من صورة متداولة لأعمال حفر على الحدود السورية - التركية

وسط احتجاجات أهالي الحسكة على قيام قواتها بحفر خنادق لإقامة منطقة عسكرية محظورة، اتهمت تركيا الولايات المتحدة بالعمل على إقامة «دولة إرهابية» على حدودها مع سوريا، في إشارة إلى دعمها «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليفة لأميركا في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
واعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الولايات المتحدة تقوم بتشكيل «دولة إرهابية» قرب حدود تركيا، مؤكداً أن «هذا الخطر لن يختفي ما لم تتم إزالة عامل التأثير الأميركي في المنطقة». ولفت صويلو، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه بعد أحداث «غيزي بارك» (احتجاجات لأنصار البيئة في إسطنبول عام 2013، التي تحولت لاضطرابات ومطالبات بإسقاط حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان)، اصطدمت تركيا بعدد من الأحداث التي كبّدتها مجموعة من التكاليف، وواجهت أكبر موجة هجرة في العالم، وهذا محفوف بمجموعة متنوعة من التكاليف.
وأضاف أن «أميركا تريد إنشاء دولة إرهابية بالقرب منا. نحن نتخذ الاحتياطيات. لقد نفّذنا 4 عمليات عسكرية كبرى (في سوريا) ضد ذلك».
وتقول تركيا إن الولايات المتحدة، وكذلك روسيا، لم تلتزما بتفاهمين وقعتاهما معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا.
والسبت، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن قوات الجيش تواصل بعزم مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، وتمكنت من القضاء على 21 «إرهابياً» في المنطقة خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وشدد على أن الجيش التركي سيواصل، بلا هوادة، حماية حدود البلاد، ومكافحة الإرهاب.
في الأثناء، تواصلت، الأحد، احتجاجات أهالي قريتي راوية والعزيزة الواقعتين في ريف مدينة رأس العين، ضمن منطقة نبع السلام شمال غربي الحسكة، لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجاً على قيام القوات التركية بحفر خنادق في الأراضي الزراعية التي تبعد عن الحدود التركية بمسافة 300 متر، وتعود ملكيتها لسكان القريتين الخاضعتين لنفوذ القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها.
وهاجم المتظاهرون الغاضبون آليات للجيش التركي ورشقوها بالحجارة؛ لمنع إتمام عملية الحفر، في حين طلبت القوات التركية من قادة «فصائل أحرار الشرقية» و«فصيل السلطان مراد»، إبعاد الأهالي عن منطقة عمليات الحفر بالقوة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وكانت القوات التركية أنشأت قاعدة عسكرية في المنطقة أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية في 2019، في موقع قاعدة سابقة للقوات الأميركية.
وتعمل حالياً على إقامة منطقة عسكرية محظور دخولها على المدنيين وأصحاب الممتلكات من دون إذن، بعمق 300 متر؛ بحجة الحفاظ على أمن المنطقة.
كما كانت الحكومة السورية المؤقتة، قد أصدرت تعميماً إلى وحدات وتشكيلات «الجيش الوطني» جميعها، في 14 أبريل (نيسان)، ذكرت فيه، أنه «في سبيل الحفاظ على المصلحة العامة، ولزيادة حفظ الأمن والاستقرار في منطقة عمليات (نبع السلام)، تقرر إقامة منطقة عسكرية محظورة بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي، وعلى امتداد الأرياف جميعها الواقعة على طول الحدود في منطقة عمليات (نبع السلام). يستثنى منها القرى والأحياء السكنية، التابعة لمدينتي تل أبيض ورأس العين، التي تقع داخل هذه المنطقة».
وأشار التعميم إلى أن مهام الحفاظ على الأمن تقع ضمن المنطقة العسكرية المحظورة على عاتق الشرطة العسكرية فقط، ويتم منح المزارعين إذن دخول خاصاً إلى هذه المنطقة من قِبل المجالس المحلية والمعنية، بهدف متابعة الأعمال في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن هذه المنطقة.
وصعّدت تركيا، أخيراً استهدافاتها مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا على خلفية إصابة 4 من جنودها في هجوم على قاعدتين عسكريتين لها في ريف حلب. وجددت عزمها على إقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها.
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، نعمان كورتولموش، إن بلاده ستعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا تضمن عودة سريعة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأشار المسؤول التركي، خلال تجمع لأنصار حزب «العدالة والتنمية» في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، إلى محادثات تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، قائلاً: «نحن نعلم أن سبب وصول السوريين لم يكن البحث عن مستوى معيشة أفضل، لكن سبب مجيئهم إلى هنا كان الحرب الدائرة في بلادهم والخوف على أرواحهم، نحن ندرك ذلك ونجري مفاوضات دبلوماسية لضمان بيئة سلام في سوريا، حتى يتمكنوا من العودة، ونحاول إنشاء مناطق آمنة».
وأكد كورتولموش، أن السبب الرئيسي لعمليات تركيا العسكرية عبر الحدود في سوريا، هو إنشاء مناطق آمنة هناك، مضيفاً: «لقد عاد ما يقرب من 700 إلى 800 ألف سوري إلى بلادهم، وبمجرد ضمان سلامة الأرواح سيعود السوريون، وفي الفترة المقبلة سننشئ مناطق آمنة في سوريا، ونضمن بقاء إخواننا وأخواتنا السوريين هناك، لكن هذا لا يمكن أن يتم بالقوة، لا يمكنك إجبار الناس على الموت».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.