«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم (الأحد)، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على خطة بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق، متهماً الرئيس جو بايدن بـ«التهرب من التفاوض»، في حين يلوح احتمال التخلف عن السداد في الأفق.
ويتنازع مكارثي وبايدن منذ أسابيع حول سبل الخروج من المأزق. فبينما يدعو الرئيس إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط، يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب، بخفض الإنفاق الفيدرالي من أجل تقليل ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.
في الأثناء، يتهدد الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو (تموز) أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي. وصرّح كيفن مكارثي لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على محطة «فوكس نيوز»، ونقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»: «سنجري تصويتاً هذا الأسبوع وسنمرره ونرسله إلى مجلس الشيوخ»، معرباً عن قلقه من أن بايدن «يرفض التفاوض منذ أكثر من 80 يوماً»؛ أي منذ التقى الخصمان السياسيان لإجراء محادثات في فبراير (شباط).
وأضاف رئيس مجلس النواب متحدثاً عن بايدن: «يجب أن يظهر حساً قيادياً، ويجلس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من دفعنا إلى التخلف عن السداد»، مردفاً: «ما يفعله محفوف بالمخاطر، إنه يهدد الأسواق».
وحذّر الرئيس جو بايدن من أن المقترح الجمهوري الذي يعيد الإنفاق إلى مستويات 2022، ويفرض سقفاً على الإنفاق المستقبلي، ويلغي الإعفاءات الضريبية «الخضراء» في مقابل زيادة حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار في العام المقبل؛ سيؤدي إلى «تخفيضات ضخمة» في برامج يستفيد منها ملايين الأميركيين، لكن حتى إن نجح مكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ؛ إذ يحظى الديمقراطيون بغالبية بسيطة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.