قوات الأمن الإيرانية استخدمت جنازات قتلى الاحتجاجات لتوسيع نطاق القمع

كشف تحقيق صحافي، عن أن السلطات الإيرانية، استخدمت جنازات القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، لمهاجمة المشاركين فيها، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
وحللت صحيفة «واشنطن بوست» 18 حالة، وثّقت لعنف السلطات في الجنائز، حيث لم تتردد قوات الأمن الإيرانية في استعمال القوة المميتة في ثلاث حالات منها.
ويستند التحقيق إلى مقابلات مع شهود عيان ومراقبي حقوق الإنسان، وعشرات مقاطع الفيديو والصور، أثبتت استخدام القوة بشكل غير مبرر من القوات الإيرانية.
وأظهرت الأدلة البصرية، وحدات إنفاذ القانون و«الحرس الثوري»، وهم يستخدمون الذخيرة الحية والأسلحة الأقل فتكاً ضد المشيعين، خصوصاً في مناطق ذات الأغلبية الكردية، شمال غربي البلاد.
وتحولت كل جنازة، إلى ملهم لجولات جديدة من المظاهرات، ردت عليها السلطات بقمع أكبر. وفرضت أحياناً كثيرة على العائلات، دفن أحبائهم على انفراد والتزام الصمت؛ لإدراكها تأثير مظاهر الحزن على إلهام المحتجين.
وكان من بين أولى الصور، جنازة جواد حيدري، الذي قُتل في 22 سبتمبر (أيلول)، في مدينة قزوين الشمالية، خلال مظاهرة مناهضة للحكومة. وأظهرت مقاطع فيديو أخته وهي تقص شعرها فوق نعشه، بعدما فرضت على العائلة دفنه بصمت.
ووفقاً لوكالة «أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران»، فإن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 530 متظاهراً منذ سبتمبر الماضي، وقالت السلطات إن من بين القتلى عشرات الأفراد من قوات الأمن. وقامت باعتقال آلاف المتظاهرين واتهمتهم بالمشاركة في «أعمال شغب تقف وراءها إسرائيل ودول غربية عدة»، بحسب السلطات.
وتسبب مقتل مهسا أميني في سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» بموجة احتجاج كبيرة، استمرت أشهراً عدة، غير أن السلطات الإيرانية، تمكنت من إخمادها بعد اعتمادها سياسات قمع متشددة ضد المحتجين.
وقالت الحكومة، إن المتظاهرين اعتدوا على أعضاء في «الباسيج»، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، وألقي القبض على 15 شخصاً، وحُكم على خمسة منهم بالإعدام، في أحكام وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها كانت محاكمات صورية. وأعدمت السلطات محمد مهدي كرمي (22 عاماً)، وسيد محمد حسيني (39 عاماً)، في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما يقوم القضاء بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة الآخرين.
وقال شاهين ميلاني، المدير التنفيذي لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، ومقره ولاية كونيتيكت، الذي عمل على التحقق من هجمات قوات الأمن على الجنازات «إنهم يريدون تخويف السكان، ويريدون نقل رسالة مفادها، لن ندعكم ترتاحون، حتى لو كنتم موتى». وبحسب الصحيفة، فإن من بين حالات القمع، هناك حالة حديث نجفي التي قُتلت على يد شرطة في سبتمبر الماضي أيضاً، وحظيت وفاتها باهتمام واسع النطاق؛ لأن عمرها كان قريباً من عمر أميني.
وبعد أربعين يوماً من وفاة نجفي توجه آلاف الأشخاص إلى مقبرة حيث دفنت، وأغلقت القوات الحكومية مخرج الطريق السريعة المؤدية إلى المقبرة. وبعد أيام أطلقت القوات الأمنية الرصاص أثناء إقامة نصب تذكاري لها؛ ما أدى إلى مقتل مهدي حضرتي البالغ من العمر 17 عاماً. وقال ستيفن بيك، محلل الطب الشرعي الذي راجع الفيديو للصحيفة، إن الشاب قُتل بسلاح ناري صغير، وإن مطلق النار صوّب من مسافة قريبة على رأسه.
وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل فؤاد محمدي في احتجاج في كامياران، في محافظة كردستان في غرب البلاد. وخلال تجمع الناس خارج منزل عائلته، لتقديم التعازي والتعبير عن غضبهم من مقتله، قُتل شاب يبلغ من العمر 32 عاماً، يدعى برهان كرمي، بعد إطلاق النار عليه من قوات الأمن. وبحسب شريط الفيديو الذي صور الحادث، يسمع صوت أربع طلقات نارية، ليسقط بعد الطلقة الثالثة كرامي. وقبل إصابته، بدا أنه يشير في اتجاه مصدر إطلاق النار.