نزاع السودان يصب الزيت على النار في مناطق غير مستقرة أصلاً

مخاوف من تدخل مجموعات مسلحة من دول أخرى... وتفاقم أزمة النزوح

أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة السودانية أمس (أ.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة السودانية أمس (أ.ب)
TT

نزاع السودان يصب الزيت على النار في مناطق غير مستقرة أصلاً

أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة السودانية أمس (أ.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة السودانية أمس (أ.ب)

أنهى النزاع المسلح الذي وقع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد دقلو (حميدتي)، علاقة صداقة وتعاون قديمة بين الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. ومرّت هذه العلاقة بمراحل عدة من الشد والجذب حتى وصلت الأسبوع الماضي إلى حرب شرسة على السلطة. وكان الحليفان السابقان استوليا على السلطة كاملة في انقلاب في عام 2021 أطاحا خلاله المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهم. لكن الخلافات والصراع على السلطة ما لبثت أن بدأت بينهما وإن بقيت كامنة في فترة أولى.
وبين مخاطر اندلاع حرب أهلية دائمة وتدخل قوى كبرى ومجموعات مسلحة من المنطقة وأزمة نزوح، يهدد النزاع في السودان بإضعاف منطقة غير مستقرة أساساً. دخل السودان في حالة فوضى قبل أسبوع مع اندلاع معارك بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش والحاكم الفعلي للسودان، منذ انقلاب 2021، والرجل الثاني في السلطة محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع. لكن خبراء قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن رقعة النزاع قد تتسع بسرعة.
- نزوح ولجوء
لجأ بين عشرة آلاف وعشرين ألف شخص فارين من المعارك في السودان إلى تشاد المجاورة، وفق ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويستقبل شرق تشاد أساساً أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني، «والوافدون الجدد سيشكلون ضغطاً إضافياً على الخدمات العامة والموارد في البلاد التي تواجه أساساً وضعاً يفوق طاقتها»، على حد قول المفوضية. وفي نهاية فبراير (شباط)، أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من ثلث السكان في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023 بسبب الجوع وزيادة عدد النازحين.

جنود من الجيش السوداني في مدينة بورتسودان يوم الخميس (أ.ف.ب)

وقال كاميرون هادسن، المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية «أتوقع فعلاً نزوحاً جماعياً لملايين المدنيين عند أول وقف لإطلاق النار». ومن المتوقع أن تتسع رقعة المعارك التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) يوماً بعد يوم. ويمتد النزاع الكامن منذ أشهر، إلى أحياء جديدة في الخرطوم ومناطق جديدة من البلاد، لا سيما في دارفور. وقالت المنظمة غير الحكومية «مجموعة الأزمات الدولية»، إن «ملايين المدنيين محاصرون في القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد الأساسية». وأضافت، أن «النزاع يمكن أن ينزلق بسرعة إلى حرب حقيقية دائمة» تطال الولايات المضطربة في السودان ثم بعض دول الجوار.
ويرى كاميرون هادسن، أن «التحدي يتمثل في أن هذا النزاع؛ لأنه يمتد إلى كل ركن في البلاد، يطال الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا». وأضاف، أن ذلك «مصدر قلق هائل».
- الجماعات المتطرفة
ولا يمكن أن يبقى المجتمع السوداني المشتت إلى حد كبير بمنأى عما يحصل. وقال الباحث البريطاني أليكس دي وال في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا استمر النزاع، فسيصبح الوضع أكثر تعقيداً». وأضاف، أن «كل طرف هو تحالف من مجموعات مختلفة... ستجذب أو تختار مجموعات أخرى أصغر»، مشيراً إلى إمكانية ظهور «عوامل عرقية». والجماعات الإسلامية المتطرفة تشارك أيضاً.

ويشير «مركز صوفان» ومقره نيويورك إلى «تدخل دول أجنبية وأمراء حرب وميليشيات مسلحة ومجموعة متنوعة من جهات فاعلة عنيفة أخرى خارجة عن أطر الحكومات». ويضيف «قد يؤدي فشل القادة في ضبط جنودهم إلى إدامة العنف»، وهذا خطر كبير خصوصاً خارج الجيش النظامي، حسب الخبراء. وتدعو كل القوى في المنطقة، رسمياً، إلى وقف المعارك. وقال كاميرون هادسن، إن «الطرفين المتصارعين يحاولان الحصول على أسلحة وتعزيزات من الخارج، كما تعمل مجموعة فاغنر (الروسية) شبه العسكرية التي يبدو تأثيرها العسكري ضعيفاً في السودان، لكنها تستغل مناجم الذهب، بتكتم». وأوضح الباحث، أن «هناك عملاً دعائياً» على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن حميدتي يعمل أيضاً على «التنظيم العسكري والاستخباراتي».
ويرى أليكس دي وال، أن النزاع قد يشمل حينها جهات فاعلة تقدم «المال أو الأسلحة وحتى عناصرها أو عملاءها»، معتبراً أن «معظم هؤلاء الفاعلين الخارجيين الذين يصطادون في المياه العكرة قد يحاولون المشاركة في جهود الوساطة».
- التفكك إلى دويلات
قال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن «من المحتمل أن يؤدي هذا النزاع إلى تدخلات خارجية فيه». وأضاف ملخصاً المخاطر، أن «عدم استقرار السودان مقلق للجميع أولاً، وبخاصة لدول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي ومضيق باب المندب والجوار الجغرافي بأسره». وأضاف «إذا دخل السودان في نفق مظلم سيدفع الجميع الثمن وليس فقط أهلنا في السودان»، مؤكداً أن «السودان المستقر والسودان المزدهر مفيد للجميع، والسودان غير المستقر والسودان المتعثر صعب لجميع الدول القريبة وحتى تلك البعيدة». وحذر من التداعيات المحتملة لهذا النزاع، قائلاً «يمكن أن يتفكك السودان إلى دويلات فجأة كما انقسم سابقاً إلى السودان وجنوب السودان، واحتمال كبير أن تشهد دارفور مثلاً أو مناطق سودانية أخرى انفصالات وانقسامات وحرباً أهلية مستدامة، وهذا أمر مقلق» لدول الجوار.
وحاول المجتمع الدولي التحرك، فمنذ بداية أبريل كان مفاوضون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعواصم الغربية ودول الخليج، يضغطون على الرجلين لتوقيع اتفاق إطار للعودة إلى السلطة المدنية، لكن من دون جدوى. ويتحدث عدد من الخبراء عن مدى تعزيز المفاوضات في السنوات الأخيرة للجانبين في مواقفهما. وقال كاميرون هادسن، إن «الأسرة الدولية والقوى الكبرى باتت تتصل بكل من الجنرالين لطلب وقف لإطلاق النار ولا تحصل على شيء».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.