العمل السعودية تؤكد على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية الأسبوع المقبل

استحداث بوابة «أجير» لمواجهة أي نقص في العمالة

العمل السعودية تؤكد على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية الأسبوع المقبل
TT

العمل السعودية تؤكد على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية الأسبوع المقبل

العمل السعودية تؤكد على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية الأسبوع المقبل

أوضحت وزارة العمل السعودية أن انتهاء عملية المهلة التصحيحية الخاصة باليمنيين المقيمين في البلاد بطريقة غير نظامية عبر نظام «أجير» الإلكتروني، ستكون بحلول نهاية يوم (السبت) القادم 15 أغسطس (آب).
واستحدثت وزارة العمل بوابة «أجير» الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.
وجاءت عملية المهلة التصحيحية لليمنيين إنفاذا للأمر السامي رقم 32057 وتاريخ 13 رجب 1436هـ، تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية ضمن منطلقات عملية إعادة الأمل للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء يمن آمن ومستقر.
وأوضح تيسير المفرج المتحدث الإعلامي لوزارة العمل أن آخر موعد لتصحيح أوضاع الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من خلال «أجير» سيكون بنهاية يوم السبت القادم، بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات.
وبين المفرج أن قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين اقتصرت على الأشخاص المتواجدين بطرق غير مشروعة من لم يصدر لهم إقامة نظامية، حيث تم منحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح من يرغب في العمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل.
وألزمت الضوابط والقواعد حضور المستفيد شخصيًا للجوازات بعد تعبئة النموذج الموجود لدى الجوازات ومتوفر عبر موقعها، إلى جانب حضور المستضيف سواء كان مواطنا أو مقيما أو وكيلا شرعيا ينوب عنه للجوازات لاستكمال الإجراءات، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة العمل: «إن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة (أجير) وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققا في نظام أبشر».
وقد خصصت المديرية العامة للجوازات 46 موقعًا في السعودية لاستقبال المستفيدين، بالإضافة إلى توفير ممثل للسفارة اليمنية في كل موقع لاستكمال الأعمال التي تخص السفارة اليمنية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تنفيذ جميع الإجراءات في موقع واحد.
وتقدم «أجير» عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.
وتعمل البوابة على تنظيم تبادل العمالة بين منشآت التشييد والبناء والمنشآت في الأنشطة الأخرى، وسد الحاجة دون اللجوء للاستقدام، كما تُمكّن هذه الخدمة المنشأة، التي أنهت مرحلة الأساسات مثلاً في أحد مشاريعها من تبادل عمالتها مع منشأة أخرى تعمل حاليًا في مرحلة الأساسات، بدلاً من الاحتفاظ بهذه العمالة خلال فترة زمنية دون عمل، وللحصول أيضا على العمالة في المرحلة، التي تعمل عليها من منشآت أخرى، التي بدورها قد لا تحتاج العمالة المتخصصة في هذه المرحلة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».