ترقب اتهامات فرنسية لحاكم «مصرف لبنان»

دار الفتوى ترفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة

رياض سلامة (رويترز)
رياض سلامة (رويترز)
TT
20

ترقب اتهامات فرنسية لحاكم «مصرف لبنان»

رياض سلامة (رويترز)
رياض سلامة (رويترز)

أبلغ ممثلون عن الادعاء الفرنسي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، تستند إلى وثائق حصل عليها القضاء الفرنسي تثبت قيامه بتزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء مصادر ثروته.
وذكرت وكالة «رويترز»، أن اتهام سلامة ورد في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة استجوابه المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو (أيار) المقبل.
ونفى سلامة مراراً الاتهامات الموجّهة إليه، وقال إنه تحول إلى «كبش فداء» للمسؤولين عن الأزمة المالية. وكان قد أرسل عن طريق مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك «الموارد» اللبناني، مذكرة من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي تحتوي على كشوف بحساباته المصرفية التي زادت من 15 مليون دولار عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2019. وبناء على معلومات «رويترز»، خلص المحققون الفرنسيون إلى أن كشوف الحسابات مزورة.
وكان القضاء الفرنسي اتخذ قراراً بتوقيف خير الدين ومنعه من السفر، وتم استجوابه في فرنسا هذا الشهر للاشتباه في اشتراكه في تآمر جنائي وغسل أموال، غير أنه سُمح له بالسفر أخيراً، وبالفعل عاد إلى بيروت.
من جهة أخرى، رفض رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، في خطبة عيد الفطر التي ألقاها أمس بتكليف من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التعرض لصلاحيات رئيس الحكومة، مؤكداً أن مقامه لا يقل شأناً عن مقام رئاستَي الجمهورية والمجلس النيابي.
الادعاء الفرنسي يتجه لاتهام حاكم «المركزي» اللبناني بتزوير مصادر ثروته


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».