أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

السعودية للكهرباء: إنشاء أول محطة توليد تعمل بالطاقة الشمسية في «الأفلاج»

توفر 4 ملايين برميل من الديزل

أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على أهمية مذكرتي التعاون التي أبرمتها الشركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية أخيرا، وذلك لإنشاء محطة توليد للكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في محافظة الأفلاج، ودعم التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين.
وأشار العواجي إلى أن محطة «ليلى» بالأفلاج التي سيبدأ العمل على إنشائها تعد انطلاقة جديدة للشركة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وستجعل من الأفلاج أول محافظة في السعودية تستفيد من الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هناك الكثير من المشاريع التي ستعمل الشركة على توقيع اتفاقيات تنفيذها خلال الفترة القادمة تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وقال العواجي: «إن برنامج التحول الاستراتيجي الذي أقره مجلس الإدارة الشركة في أبريل (نيسان) 2014 وبدأنا في تنفيذه، يتضمن خططًا تؤكد استمرار استراتيجية الشركة في ترشيد استخدام الوقود الأحفوري ورفع كفاءة استخدامه في محطات توليد الكهرباء، من خلال تحويل محطات التوليد الخاصة بالشركة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وكذلك توفير الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشاريع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تقليل انبعاثات الكربون والغازات الضارة وخلق آثار إيجابية على البيئة في السعودية».
وأصبح لدى شركة الكهرباء السعودية رؤية متكاملة عن مشاريع الطاقة المتجددة خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل للتوليد الكهرباء، كما أن انخفاض تكلفة الألواح الشمسية عالميًا خلال الفترة الأخيرة، سيساهم بشكل جدي في التوسع لإنشاء المزيد من المحطات التي تعتمد على هذه التقنية، مما يتيح للسعودية فرصًا أكبر في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وهو ما من شأنه توفير دخل إضافي للاقتصاد الوطني.
مذكرًا بأن مشروع محطة «ليلى» بمحافظة الأفلاج سيقوم بإنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء، توفر وحدها قرابة 4 ملايين برميل من الديزل خلال فترة المشروع، فضلا عن إنشاء محطات توليد بالطاقة تعتبر صديقة للبيئة.

«فيرتو» تطرح هاتفها الذكي «آستر» ذا الطابع الإنجليزي

> أصدرت «فيرتو» العلامة الرائدة في عالم الهواتف المتحركة الفاخرة، جهازها الذكي الجديد ذا الطابع الإنجليزي المتميز «آستر» الذي صنع على أيدي أمهر الحرفيين وباستخدام أفخم المواد، بمجموعة رائعة من الألوان.
وتعليقًا على طرح الجهاز الجديد أكد ماسيميليانو بوغلياني، الرئيس التنفيذي لـ«فيرتو» رغبة العملاء في الحصول على مجموعة هواتف فيرتو، مشيرا إلى تقدير العميل ندرة الجهاز الذي يقتنيه وإدراك القيمة الحرفية التي يلمسها في الجهاز.
وتابع: «إن عملاء (فيرتو) يؤكدون رغبتهم في كل منتج جديد بالحصول عليه لمعرفتهم بالخطوط العصرية التي تنعكس على التصميم، إضافة إلى الألوان والمواد التي تواكب أحدث خطوط الأناقة، كما أن العميل يعي تماما أن ما يقتنيه هو عبارة عن قطعة رائعة لا تقتصر مزاياها على الأداء التقني المتفوق، بل تتألق بجمال أخاذ لا تخطئه العين»
ويتمتع «آستر» بتقنية الصوت الافتراضي المجسم دولبي ديجيتال بلس وبإمكانات متفوقة للتصوير تحمل اعتماد هاسلبلاد، إلى جانب مجموعة فيرتو المتكاملة من الخدمات التي تتضمن باقات خدمة كلاسيك كونسيرج وفيرتو لايف، وفيرتو سيرتنتي، تجتمع تلك المزايا الرائعة معًا لتجعل من هاتف «آستر» قطعة نادرة وجهازًا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن «فيرتو» عملت على مدى العامين الماضيين على تعزيز مجموعة منتجات بشكل يلائم فئة محددة من العملاء، فالتقنيات المتطورة هي الآن سمة بارزة في جميع أجهزة «فيرتو» وحظيت بفرص رائعة لتكون التصاميم والمواد والخدمات موجهة لتلبية مختلف احتياجات ورغبات العملاء.
وتوفر «فيرتو» بجميع الموديلات مزيجًا فريدًا من الحرفية المتقنة والمواد الفاخرة والخدمات والتقنيات المتطورة، مما يمكن عملاءها في كل مكان حول العالم من انتقاء ما يناسبهم من النكهات المتميزة للعلامة التجارية.

«مسكن العربية» تطلق مشروع «القصبة» السكني بـ300 مليون ريال

أعلنت «مسكن العربية» للاستثمار والتطوير العقاري، عن إطلاقها مشروعًا سكنيًا جديدًا في الرياض تحت اسم مشروع «القصبة»، بقيمة إجمالية تصل 80 مليون دولار (300 مليون ريال)، حيث يقام المشروع المستوحى من منطقة القصبة في إسبانيا على مساحة تبلغ نحو 30 ألف متر مربع في منطقة راقية بحي حطين «الثغر» بالرياض، والذي يتميز بالحيوية وقربه من الخدمات والأسواق التجارية.
ويتألف المشروع من 47 فيلا بمساحة تتراوح بين 500 و600 متر مربع لكل فيلا، وقد بدأت شركة «مسكن العربية» عمليات الحفر والبناء في المشروع ووصلت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن إلى نحو 25 في المائة، وسط توقعات بتسليمه منتصف عام 2016.
وقال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة «مسكن العربية»: «تتميز فيلات المشروع الجديد بالبناء العريق للبيت العربي الحديث الذي يشتهر بالأناقة وبالتصميم الفريد الذي يأتي على شكل فناء داخلي يتضمن مسبحًا وحديقة عربية رحبة تتوسط غرف ومرافق الفيلا، في الوقت الذي يمكن فيه لسكان الفيلا الاستمتاع بمنظرها من أي غرفة أو مرفق بالفيلا، بالإضافة إلى إضفاء خصوصية للمالك دون الحاجة لوضع سواتر وفواصل».
وأكد أن الملاك المحتملين أمامهم خيارين من حيث أحجام الفيلات: «فيلات داخلية تبلغ مساحتها 500 متر مربع»، بينما تبلغ مساحة «فيلا الزاوية نحو 600 متر مربع»، مشيرًا إلى أن الشركة وفرت نماذج تصاميم الفيلات بتقنية ثلاثية الأبعاد بهدف تزويد العملاء بمعلومات وتفاصيل وافية وبُعد واضح للمنازل التي يجري بناؤها في المشروع.
وشددّ المهندس الرشودي على إطلاق مشروع «القصبة» السكني يعكس التزام الشركة بمواصلة تطوير المشاريع العقارية ذات التصاميم العصرية التي تواكب أرقى معايير الجودة العالمية، متوقعًا أن يكون الإقبال على المشروع كبيرًا نتيجة تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.

«داماك العقارية»: نمو صافي أرباح النصف الأول من العام أكثر من 50 %

> أعلنت داماك العقارية بدبي مطور للعقارات السكنية المترفة في الشرق الأوسط، عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2015، والتي بلغت إيراداتها 1.2 مليار دولار، بصافي أرباح 721 مليون دولار.
وبلغ مجموع الموجودات 5.6 مليار دولار، مما يشكل نموًا بنسبة 11 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 2.3 مليار دولار، ما يشكل نموًا بنسبة 32 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
كما بلغت قيمة المبالغ المدفوعة مقدمًا من العملاء 1.6 مليار دولار، وقيمة العقارات قيد التطوير ملياري دولار حتى 30 يونيو 2015.
وشدد حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك على أن السوق العقارية في دبي لا تزال في طور النضوج مع ثبات في الأسعار، الأمر الذي يمنح القطاع مزيدا من الاستقرار خلال عام 2015، وهو موضع ترحيب وتطور طبيعي لأي سوق نامية لضمان الاستدامة والاستقرار على المدى الطويل.
وشهد النصف الأول من العام الحالي أداء قوي لشركة داماك مع حجوزات البيع التي بلغت قيمتها 095.1 مليون درهم إماراتي، الأمر الذي يبين أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين في المنتج الجيد بالسعر المناسب.
وشهد النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 1.292 مليون دولار، فيما سجلت إجمالي الأرباح 770 مليون دولار، وقد حققت الشركة أربحًا صافية بلغت 721 مليون دولار.
وعن حقوق المساهمين؛ أوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية توازى 10 في المائة من رأس المال والبالغة قيمتها 159 دولارا، إضافة إلى ذلك ونظرا للنتائج الإيجابية، أوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية إصدار أسهم منحة توازي 10 في المائة من رأسمال الشركة.

بنك الرياض يجدد رعايته لبرامج «النادي الصيفي» وجائزة «كتاب العام»

> واصل بنك الرياض دعمه لمشاريع الأندية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إطار برامجه في خدمة المجتمع وبالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين بالباحة للسنة الثانية على التوالي وعلى مدار شهر بمشاركة 72 طفلاً.
وتجمع بنك الرياض علاقة تعاون مشتركة مع جمعية الأطفال المعوقين والتي أثمرت عن تقديم الكثير من البرامج والأنشطة والفعاليات الموجهة لتلك الفئة، والتي تهدف إلى تنمية وتأهيل مهارات المستفيدين وقدراتهم عن طريق البرامج المقدمة كبرامج تحفيظ القرآن وتجويده والسباحة ومهارات النطق والتخاطب والرسم على الرمل والحاسب الآلي، بالإضافة إلى دورات رياضية تحت إشراف مختصين في العلاج الطبيعي بما في ذلك سباق الماراثون إلى جانب زيارات ميدانية للتعريف بحقوق تلك الشريحة.
وأكد محمد الربيعة، نائب الرئيس التنفيذي والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع ببنك الرياض، أن تبني البنك لبرامج الأندية الصيفية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة قد شهد إقبالاً واهتمامًا منقطع النظير من قبل المجتمع لما حققته من نجاح ومشاركة فعالة والتي ساهمت بدورها في تنمية قدراتهم وإمكانياتهم بالإضافة إلى إدخال السرور والبهجة على قلوب تلك الفئة الغالية.
ومن جهة أخرى، واستمرارًا لدور البنك الفاعل في دعم الحركة الثقافية في السعودية، وإسهامًا في تحفيز النتاج الثقافي والمعرفي المتميز ودعم عطاءات مبدعي الوطن، واصل البنك دعمه ورعايته لجائزة «كتاب العام» في دورتها الثامنة للعام الحالي 2015.
وتعتبر جائزة «كتاب العام» من الجوائز الأدبية المرموقة التي يتبنى إصدارها النادي الأدبي بالرياض، وبشراكة بنّاءة مع بنك الرياض الداعم لها منذ إطلاقها في عام 2008، حيث تعنى بتشجيع صنوف التأليف من شتى ألوان العلم والمعرفة والإبداع.
وأشار الربيعة إلى أن جائزة «كتاب العام» باتت من العناوين البارزة التي تتصدر أجندة برامج الرعاية المستدامة التابعة للبنك، لا سيما في ظل ما اكتسبته الجائزة منذ انطلاقتها من سمعة ومصداقية، وما تتمتع به من مكانة أدبية رفيعة نتيجة لدورها في تسليط الضوء على جملة من المؤلفات التي كان لها دورها في إثراء حركة التأليف والإبداع في السعودية.

توقيع اتفاقية إعادة تطوير «فيلامار» يضيء أنوارها من جديد في البحرين

أعلنت شركة الخليج القابضة، الشركة المطورة لمشروع «فيلامار»، أخيرًا عن توقيع اتفاقيات إعادة التطوير مع مصرف الراجحي، والحمد للمقاولات والتطوير، و«جي إف إتش».
واستنادا على أحكام الاتفاقيات الموقعة، بدأت الإعدادات لاستكمال العمل على تطوير المشروع السكني والمتعدد الاستخدامات الواقع في مرفأ البحرين المالي، ومن الملاحظ مشاهدة الأضواء على أبنية «فيلامار»، حيث تم نقل الرافعات للموقع من أجل إكمال تطوير المشروع، المتوقع اكتماله خلال الـ24 شهرا القادمة.
تعقيبا على ذلك، أكد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة الخليج القابضة على أن توقيع هذه الاتفاقية، يتبع بدء الاستعدادات والعمل لإتمام تطوير «فيلامار»، المشروع الاستراتيجي والكائن في قلب البحرين، معبرًا عن فخره بالعمل مع نموذج عالمي من الشركاء من أجل التقدم سريعًا نحو إتمام المشروع.
أضاف عدنان العليان المدير العام للمصرفية الدولية لمصرف الراجحي، أن المصرف يبحث دائمًا عن الفرص المتاحة لدفع تطوير المشاريع المبتكرة، والتي يجري هيكلتها وتمويلها بما يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يركز على المشاريع في الأسواق الإقليمية، ومنها البحرين، حيث يتمتع مصرف الراجحي فيها بسجل حافل من النجاحات والتقدير.
من جانبه، أكد نشأت سهاونة رئيس مجلس إدارة الحمد للمقاولات والتطوير قدرة الشركة على النهوض بالبناء والعمل من أجل إنجاز معلم آخر في مملكة البحرين، مع اعتزازنا بالعمل مع هذه المجموعة من الشركاء ذوي المستوى العالمي، الذين يسعون – مثلنا – لتقديم مشاريع مميزه، والمساهمة في تنمية الاقتصاد.
ويتألف مشروع «فيلامار» من أكثر من 800 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق الفاخرة والفيللات الأرضية والعلوية الشبه كاملة، وصولاً إلى الشقق والغرف الفندقية الفاخرة والتي تتكامل مع الكثير من المرافق الأخرى، وتشمل ناديًا ومنتجعًا صحيًا، وبرك سباحة، وغيرها من المرافق الترفيهية والتجارية.

شركة «غروهي» ومؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية تحولان الماء إلى غذاء

> تعاونت الشركة الألمانية الرائدة عالميًا في قطاع التجهيزات الصحّية «غروهي» مع مؤسسة حسن عبّاس شربتلي الخيرية بهدف «تحويل الماء إلى غذاء» كجزء من التزامها العالمي تحت عنوان «الماء لأجل الحياة».
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «غروهي» للمحافظة على المياه في العالم، كما تشكّل استكمالاً لمشروع «المسجد الأخضر» الذي أطلقته «غروهي» في عام 2014 مع مؤسسة حسن شربتلي الخيرية، حيث تم توفير نحو 3460 لترا من الماء في المسجد تحولت هذا العام إلى 346 وجبة غذاء تم توزيعها على العائلات الأكثر فقرا، وبالتالي سيكون الماء قد تحوّل إلى غذاء بكلّ ما للكلمة من معنى.
وحول الموضوع، قال أنطوان خليفة نائب رئيس شركة «غروهي» في دول المشرق العربي والخليج، إن «غروهي» تلتزم بالمساهمة في تخفيض معدل استهلاك المياه سنويًا حول العالم، ليس فقط من خلال المنتجات المجهّزة بأحدث التقنيات بل عبر تنظيم حملات توعية تحثّ تغييرًا في السلوكيات والعادات أيضًا، وأن جهود الشركة باتت تتلاءم مع متطلبات السعودية، خصوصًا أن كمية استهلاك المياه العذبة للفرد الواحد تفوق بضعفين متوسط الاستهلاك العالمي.
وتابع: «إن السعودية تقع في إحدى المناطق الأكثر جفافًا في العالم»، مضيفًا: «نأمل أن نتمكن من خلال تعاوننا مع مؤسسة حسن عباس شربتلي من توعية الرأي العام حول كيفية المحافظة على الثروة المائية الطبيعية لتأمين مستقبل هذا المورد الحيوي الثمين».
من جهته، قال إبراهيم شربتلي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع: «لقد تبيّن لنا أن التعاون السابق بين شركة (غروهي) ومؤسسة الشربتلي الخيرية كان مثمرًا، لذا قررنا توطيد أواصر هذه العلاقة لنكلّلها بمبادرة جديدة هذا العام»، مضيفًا: «هذا البرنامج المتكامل الذي تم تصميمه بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية من جهة وتوفير الغذاء للمحتاجين».
يذكر أن مشروع «المسجد الأخضر» الذي أطلق في عام 2009 في الشرق الأوسط يعتبر جزءًا من برنامج «ووتركير» للمحافظة على المياه في العالم، وكانت «غروهي» في عام 2014 قد تعاونت مع مؤسسة الشربتلي لتزويد المواضئ داخل المساجد التابعة للمؤسسة الخيرية بنحو 40 صنبورا صديقًا للبيئة تغلق تلقائيًا.

نمو مبيعات «كاديلاك» في السعودية بنسبة 50 % لشهر مايو

> تستمر السعودية بإثبات موقعها الراسخ كأحد أكثر الأسواق نموًا بالنسبة إلى علامة «كاديلاك»، حيث حققت «كاديلاك» في شهر مايو (أيار) نموًا بمعدل 50 في المائة من مبيعاتها بالسعودية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال فيليكس ويلر، مدير المبيعات والتسويق في «كاديلاك الشرق الأوسط»: «تعتبر السعودية من أكبر الأسواق التي نصب تركيزنا عليها، وهناك الكثير من الفرص والطلب على المنتجات الفاخرة، ونعزز قوة هذه السوق عبر تقديم مجموعة طرازات مذهلة وخدمات عالمية المستوى يقدّرها عملاؤنا، ونتيجة لذلك، نحقق نموًا قويًا ومتصاعدًا».
ومنذ إطلاقها في أسواق المنطقة العام الماضي، تمكنت السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة كليًا؛ إسكاليد، من تسجيل حضورها المتميز وتحقيق طلب كبير ساهم في تعزيز نجاحات العلامة، كما وشهدت العلامة بشكل خاص نموًا قويًا في مبيعات فئات أخرى من طرازاتها مثل الكروس أوفر، والسيدان.
ونتيجة للخطط الاستراتيجية التي وضعتها شركة الجميح للسيارات وكيل «كاديلاك» الفاخرة في السعودية، أتى هذا النمو في المبيعات والتوزيع على مستوى السعودية في مختلف مناطقها الحيوية، حيث دفعت بالعلامة التجارية في السوق السعودية لأن تكون رائدة في عالم السيارات الأميركية الفاخرة وذلك عن طريق تحسين خدمات البيع وما بعد البيع وتعزيز وجودها ومكانتها في السوق السعودية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».