إدارة بايدن ترحل سجيناً من «غوانتانامو» إلى الجزائر

انخفاض العدد إلى 30 سجيناً... ومساعٍ لإغلاق المعتقل

مدخل القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة السجين سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش (52 عاماً) إلى الجزائر بعد أن أمضى أكثر من 20 عاماً محتجزاً في معتقل «غوانتانامو» دون أن تُوجه تهم رسمية إليه. ويعدّ هذا النقل السادس من نوعه الذي أقدمت عليه إدارة بايدن منذ تولي السلطة.
وقال الجيش الأميركي إنه نقل السجين سعيد باكوش من معتقل «غوانتانامو» إلى الحكومة الجزائرية يوم الخميس في إطار جهود إدارة بايدن لتقليل عدد المحتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا وإغلاق معتقل «غوانتانامو» تدريجاً.
وكان سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش من بين 20 مقاتلاً تابعاً لتنظيم «القاعدة» اعتقلتهم أجهزة الأمن الباكستانية في مدينة فيصل آباد عام 2002 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وخلصت وكالة الاستخبارات الأميركية في ذلك الوقت إلى أن باكوش ربما شارك في تدريبات متقدمة لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان، وعمل لاحقاً مدرباً لآخرين في معسكر تابع لـ«القاعدة» قبل أن يُقبض عليه وعلى زملائه. وقد عاد معظم زملائه الذين قبض عليهم إلى بلادهم في إطار سياسات الترحيل الأميركية.
وقال بيان الجيش الأميركي إنه أجرى عملية مراجعة دورية توصلت إلى أن استمرار احتجاز سعيد باكوش بموجب قانون الحرب لم يعد ضرورياً، وأنه لم يعد يشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. وتضم لجنة المراجعة مسؤولين من وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعدل إلى جانب هيئة الأركان المشتركة و«مكتب المخابرات الوطنية».
وقد أبلغ وزير الدفاع، لويد أوستن، الكونغرس، في فبراير (شباط) الماضي، نيته إعادة باكوش إلى الجزائر. ووصف محامو باكوش المعتقل بأنه شخص انعزالي قاطع جلسات مناقشة ترحيله وبقي في زنزانته في المعسكر رقم «6»؛ وهو مبني السجن الذي يجري فيه احتجاز المعتقلين المتعاونين، وتسمح قواعد هذا المعسكر لنزلائه بالصلاة وممارسة الرياضة ومشاهدة التلفزيون.
ومنذ عام 2002 اقترن معتقل «غوانتانامو» بسجل سيئ السمعة من الاعتقالات والتعذيب. واحتجزت الولايات المتحدة نحو 780 معتقلاً في هذا السجن العسكري الأميركي في كوبا. واليوم، لا يزال هناك 30 معتقلاً في معتقل «غوانتانامو»؛ 16 منهم مؤهلون للنقل والترحيل إلى بلادهم؛ و3 مؤهلون لعضوية مجلس المراجعة الدورية؛ و9 يشاركون في عملية مراجعة اللجان العسكرية؛ وأدين اثنان من المعتقلين في لجان عسكرية. ويجادل محامو المعتقلين بأنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة إثبات المخاطر المستقبلية التي يشكلها المحتجزون بعد ما يزيد على عقدين من الاحتجاز.