مروي أرض «الكنداكات»... في قلب صراع السودان

احتلت واجهة الأحداث بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» على مطارها وقاعدتها الجوية

مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
TT

مروي أرض «الكنداكات»... في قلب صراع السودان

مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)

لا تزال مدينة مروي الأثرية، شمال السودان، تحتل واجهة الأحداث وشاشات التلفزة وأجهزة البث المرئي والمسموع والمكتوب، منذ قرابة الأسبوع، بسبب استيلاء قوات «الدعم السريع» على مطارها والقاعد الجوية الموجودة هناك، وبسبب ما شهدته المنطقة الوادعة من عمليات قتالية مستمرة، يتصدر مشهدها اليوم طرف، ليستعيده الطرف الثاني في اليوم الذي يليه.
وتُعد مروي التي يجري فيها الصراع، إحدى أهم المناطق الأثرية في البلاد، ويرجع تاريخها إلى «مملكة كوش» وعاصمتها الجنوبية، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتبعد نحو 350 كيلومتراً عن الخرطوم، وتقع فيها أهم المواقع الأثرية للحضارة المروية، مثل البجراوية، والنقعة والمصورات، وتضم أكثر من 200 هرم كوشي، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى 8 قرون قبل الميلاد، ما جعلها أحد أهم المزارات السياحية في البلاد.
واستعادت المدينة الشهيرة المنسية شهرتها، ونفضت عنها النسيان، مع إنشاء «سد مروي» الكهرومائي، ويقع عند جزيرة مروي التي أخذ منها اسمه، ويبلغ طوله نحو 9 كيلومترات بارتفاع 67 متراً، إلى جانب مشاريع رافقت إنشاءه، مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية، وكذلك تحديث المطار القديم وتحويله إلى مطار دولي.

 الملكة الكنداكة أماني تيري   -    الأسد أبادا ماك

وفي التاريخ، فقد امتدت سلطة المملكة المروية بين 800 عام قبل الميلاد وعام 350 ميلادياً، وكان يُطلق عليها اسم «ميدوي»، وكشفت أبحاث آثارية مدافن ملكية كوشية ترجع إلى نحو 8 قرون قبل الميلاد. ويعد الملك الكوشي «أركماني» (280 قبل الميلاد)، أحد أشهر ملوك كوشي الذي أسهم في نشرة الثقافة المروية.
ومعابد الإله آمون، ومعبد إيزيس، والأضرحة الملوكية، تعد من أثمن المقتنيات الآثارية المروية، وهي تكشف عن مملكة تاريخية غنية، بلغت شأواً بعيداً في التطور، واشتهرت بصناعة الحديد، ما جعل المؤرخين يطلقون عليها لقب «بيرمنغهام أفريقيا». وإلى جانب شهرتها بصناعة الحديد، كانت مملكة مروي تصنع المنسوجات القطنية والمجوهرات والحلي الذهبية، وتتاجر بالحيوانات النادرة، واستخدمت نظام ري أكثر تطوراً من أنظمة الري في ذلك الوقت، وهو «الري الفيضي» من النيل.
واشتهرت مروي بأنها أرض الملكات، لما كانت تلعبه الملكة الأم، أو «الكنداكة»، من دور محوري في التاريخ المروي. واستطاعت نساء مروي انتزاع مكان خاص لهن، لذلك تسمت الثوريات السودانيات إبان الثورة الشعبية بـ«الكنداكات»، تيمناً بالملكات المرويات أو الكوشيات.
ولم يتوقف تطور مروي في الجوانب المادية وحدها، بل امتد إلى الجوانب الروحية؛ فقد عبد المرويون إلهاً خاصا هو «أبا داماك»، أو الإله الأسد، إلى جانب الآلهة الفرعونية التي كانت تُعبد بدرجة أقل، مثل آمون، وحورس، وإيزيس، واستطاعوا تطوير أبجدية كتابة شهيرة هي «اللغة المروية»، التي لا تزال عملية فك رموزها عصية على علماء الآثار واللغات القديمة.
واكتسبت مروي أهمية مضافة بإنشاء «مطـار مروي الدولي» باعتباره أحد أكبر المشاريع المرافقة لإنشاء «سد مروي»، على بُعد كيلومترين من المطار القديم، ويطل على طريق شريان الشمال الرابط بين مروي وجسم السد، ويُعتبر من المطارات الحديثة في السودان، وميناء جوياً يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوروبا، ويزود الطائرات بالوقود ويساهم في إنعاش السياحة بالسودان. وقد صُمم بمواصفات هبوط وإقلاع للطائرات الضخمة.
وبدأت الدراسات الأولية للمشروع سنة 1993. وتم تصميمه على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية. ويبلغ طول مهبط الطائرات قرابة 4 كيلومترات، وعرضه 60 متراً. والمساحة الكلية للمطار تبلغ 18 كيلومتراً مربعاً، بطول 6 كلم وعرض 3 كلم.
ويضم المطار ما يُعرف بـ«القاعدة» العسكرية الجوية، التي تشرف دفاعاتها الجوية على كل أنحاء السودان، وتُعتبر نقطة تمركز بديلة للقوات الجوية السودانية، وشهدت تدريبات مشتركة ومناورات جوية بين الجيشين السوداني والمصري في مارس (آذار) 2021. وعدها المراقبون وقتها رسالة إلى إثيوبيا بسبب الخلافات بشأن سد النهضة. وبعد التدريب، تمركزت القوات المصرية داخل القاعدة، ودعمت بقوات إضافية هذا العام، بحسب اتفاق سري بين جيشي البلدين، لتكون القاعدة العسكرية «مصرية - سودانية».
في 15 أبريل (نيسان) الحالي، أصبحت مفردة «مروي» هي الأكثر تداولاً في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الجوية السودانية وقوات «الدعم السريع»، وسيطرة قوات «الدعم السريع» على المطار الاستراتيجي والقاعدة الجوية داخله، وأسر عدد من العسكريين المصريين الموجودين هناك، وهو ما اعترفت به قيادة الجيش المصري، وقالت إن المقاتلين الأسرى كانوا في تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني، وإن التنسيق يجري لضمان تأمين القوة المصرية وحفظ سلامتها.
منذ ذلك التاريخ، تشهد منطقة مطار مروي والقاعدة الجوية عمليات قتال وتبادل السيطرة على القاعدة الجوية؛ فقد سيطر عليها «الدعم السريع»، ثم استردتها القوات المسلحة، ثم عادت لـ«الدعم السريع». وتقول آخر التقارير الصادرة عن الجيش إن الأسرى المصريين نُقلوا للخرطوم، وإن الجيش استعاد المطار والقاعدة الجوية مجدداً.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».