الهند «الأكثر سكاناً في العالم»https://aawsat.com/home/article/4283556/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%C2%BB
الهند «الأكثر سكاناً في العالم»
الأمم المتحدة تتوقع تخطّيها الصين العام الحالي
هندي يسير على جسر بين المراكب في بحيرة بسرينغار بكشمير (إ.ب.أ)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
الهند «الأكثر سكاناً في العالم»
هندي يسير على جسر بين المراكب في بحيرة بسرينغار بكشمير (إ.ب.أ)
كشفت معلومات أصدرتها الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الهند تتجه لأن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متخطية الصين بنحو 3 ملايين شخص، منتصف العام الحالي.
وتفيد تقديرات تقرير المنظمة الدولية عن حالة سكان العالم لعام 2023 بأن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار شخص، مقابل 1.4257 مليار للصين.
وانخفض عدد سكان الصين، العام الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود، حسب بيانات رسمية صدرت في وقت سابق العام الحالي. كما قدر التقرير أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.045 مليار بحلول التاريخ نفسه، وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة بفارق كبير؛ إذ يُقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة.
ولم تجر الهند أي إحصاء سكاني منذ 2011، وبالتالي ليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها.
قتل 11 شخصاً بعد تسرب للغاز في الهند، حسبما أعلن مسؤول اليوم (الأحد)، في حادثة صناعية جديدة في البلاد. ووقع التسرب في منطقة جياسبورا وهي منطقة صناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية.
قُتل عشرة من عناصر الأمن الهنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيسغار اليوم (الأربعاء) في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم، حسبما أكدت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، متهمة متمردين ماويين بالوقوف وراء الهجوم. وقال فيفيكانند المسؤول الكبير في شرطة تشاتيسغار «كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم».
قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم العثور على مجموعة من أدوية الشراب الملوثة والمصنوعة في الهند، تحديداً في جزر مارشال وميكرونيزيا.
وحذرت المنظمة من أن العينات المختبرة من شراب «غيوفينسين تي جي» لعلاج السعال، التي تصنعها شركة «كيو بي فارماشيم» ومقرها البنغاب، أظهرت «كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول»، وكلا المركبين سام للبشر ويمكن أن يكونا قاتلين إذا تم تناولهما.
ولم يحدد بيان منظمة الصحة العالمية ما إذا كان أي شخص قد أُصيب بالمرض.
يأتي التحذير الأخير بعد شهور من ربط منظمة الصحة العالمية بين أدوية السعال الأخرى المصنوعة في الهند ووفيات الأطفال في غامبيا وأوزبكستان.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن الهند ستتجاوز الأسبوع المقبل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظاً في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة. وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه «بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1.425.775.850 شخصاً، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين». وطوال أكثر من مائة عام، كانت الصين الدولة الأكثر سكاناً في العالم، تليها الهند في المرتبة الثانية على مسافة راحت تتقلّص باطراد في العقود الثلاثة الأخيرة. ويأتي ذلك رغم غياب إحصاءات رسمية لعدد السكان في الهند منذ أواخر القرن الماضي.
أفاد مسؤول في شرطة ولاية البنجاب الهندية، اليوم (الأحد)، بأن قوات من الأمن ألقت القبض على «الانفصالي» المنتمي للسيخ أمريتبال سينغ، بعد البحث عنه لأكثر من شهر، في خطوة ضد إقامة وطن مستقل في الولاية المتاخمة لباكستان.
وأدى بزوغ نجم سينغ (30 عاماً)، وهو واعظ بولاية البنجاب الشمالية الغربية حيث يشكّل السيخ الأغلبية، إلى إحياء الحديث عن وطن مستقل للسيخ.
كما أثار مخاوف من عودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي أثناء تمرد للسيخ.
وقال مسؤول كبير بشرطة البنجاب لصحافيين: «ألقي القبض على أمريتبال سينغ في قرية رود بمنطقة موجا في البنجاب، بناء على معلوم
احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065311-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».
من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)
وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.
مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».
ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.
المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)
ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.
