تأجيل جلسة محاكمة الجندي المتهم بتسريب وثائق أميركية سرية

صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
TT

تأجيل جلسة محاكمة الجندي المتهم بتسريب وثائق أميركية سرية

صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)

أرجأت محكمة فدرالية أميركية إلى موعد لاحق، جلسة محاكمة الجندي الشاب الموقوف بتهمة تسريب مجموعة من الوثائق الأميركية السرية بشأن الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت مقررة، اليوم (الأربعاء)، حسبما أفاد به مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاك تيشيرا (21 عاماً)، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي، مثل لفترة وجيزة أمام محكمة اتحادية في بوسطن، للتنازل عن حقه في المثول التمهيدي.
كذلك، قبِل القاضي المسؤول عن قضيته طلباً من هيئة الدفاع عنه للتحضير بشكل أفضل لجلسة استماع بشأن احتجازه المؤقت.
ولم يتم تحديد موعد، لكن الدفاع طلب إرجاء لمدة 15 يوماً.
وأُلقي الخميس القبض على جاك تيشيرا، المجند في الحرس الوطني الجوي بقاعدة كيب كود الواقعة جنوب بوستن (شمال شرق)، ووجه إليه القضاء الفيدرالي تهماً في اليوم التالي، للاشتباه في وقوفه وراء تسريب مجموعة من الوثائق السرية الأميركية عن الحرب في أوكرانيا، التي وضعت واشنطن في موقف محرج.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر (أيلول) 2019، وكان متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة «سري للغاية» للوصول إلى المستندات السرية التي تشاركها لاحقاً مع مجموعة خاصة على شبكة «ديسكورد» الاجتماعية.
وتكشف الوثائق السرية، التي نُشر بعضها لاحقاً على «تويتر» و«تلغرام» وغيرهما من المواقع، مخاوف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن جدوى هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.
وتفيد الوثائق بأن واشنطن تجمع معلومات استخبارية عن حلفائها المقربين، خصوصاً إسرائيل وكوريا الجنوبية.
ولا تزال دوافع جاك تيشيرا غير واضحة، غير أن الصورة التي رسمها في وسائل الإعلام أشخاص يعرفونه تفيد بأنه شاب يسعى لإثارة إعجاب أصدقائه أكثر من كونه مبلّغاً يسعى إلى التسبب بفضيحة.
ووُجهت إليه تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح» و«سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».