الجوازات السعودية لـ {الشرق الأوسط}: لا نية لتمديد الفترة.. والمستفيدون 450 ألف يمني

دعت اليمنيين غير النظاميين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل السبت المقبل

أحد اليمنيين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم بالسعودية (واس)
أحد اليمنيين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم بالسعودية (واس)
TT

الجوازات السعودية لـ {الشرق الأوسط}: لا نية لتمديد الفترة.. والمستفيدون 450 ألف يمني

أحد اليمنيين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم بالسعودية (واس)
أحد اليمنيين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم بالسعودية (واس)

يحدد منتصف أغسطس (آب) الجاري بعد غد السبت، العدد الإجمالي للأشقاء اليمنيين الذين جرى تصحيح أوضاعهم للعيش والعمل داخل الأراضي السعودية وهي الفترة النهائية لإغلاق ملف تصحيح الأوضاع للأشقاء اليمنيين، في الوقت الذي يعتبر اليومان المقبلان الحد الفاصل والنهائي لاستخراج هوية (زائر) للمقيمين اليمنيين، الأمر الذي يعطي الصلاحية للجهات الأمنية والمسؤولة كافة بتطبيق العقوبة على من لم يتقدم لإنهاء إجراءاته خلال الفترة المحددة، في حال وجودهم داخل البلاد.
من جهته، أكد العقيد محمد السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات، لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي نية لتأجيل الفترة المحددة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين، وسيكون بعد غد السبت الموعد النهائي والأخير لاستقبال المتقدمين لتصحيح أوضاعهم، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي حتى مساء أمس الأربعاء بلغ 450.500 ألف شخص، جرى إنهاء إجراءاتهم عبر 49 مكتبا تغطي المناطق السعودية كافة.
وأفصح العقيد السعد عن وجود حالات تزوير وانتحال شخصيات من قبل بعض المتقدمين لتصحيح أوضاعهم، مبينًا أن تلك الحالات جرى تداركها، وبالتالي إحالتهم إلى إدارة التزوير للتحقيق معهم، ومن ثم معالجة تلك المعضلة، مبينًا أن العدد الأكبر للمتقدمين لتصحيح أوضاعهم يتركزون في 3 مناطق يأتي في مقدمتها منطقة جيزان بحكم القرب الجغرافي، يليها منطقة مكة المكرمة، ثم منطقة الرياض.
وأشار إلى أن الحصول على الوثيقة من سفارة اليمن الشرعية دون استخراج الهوية (بطاقة زائر) لا تخوّل صاحبها للعيش والعمل داخل الأراضي السعودية أو التنقل بين مناطقها دون الحصول على الهوية التي يجري استخراجها كوثيقة رسمية من المديرية العامة للجوازات التي بدورها تمنح حاملها فرصة الحصول على عمل، وذلك عن طريق وزارة العمل من خلال برنامج «أجير» الذي يخوّلهم للعيش بكرامة داخل الحدود السعودية.
بدورها، دعت المديرية العامة للجوازات أمس الأربعاء، الأشقاء اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية في السعودية، إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة للمهلة التصحيحية التي تتيح لهم العمل داخل البلاد وفق نظام «أجير» الخاص بوزارة العمل، مشددة على أن المهلة تنتهي بنهاية يوم السبت المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته، أن من لم يستفد من هذه المهلة بتصحيح أوضاعه فإنه سيجري معاملته بموجب النظام الذي تعمل عليه الدولة.
وفي السياق ذاته، وقف فريق العمل المكلف بالإشراف والمتابعة على سير عمل لجان تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية برئاسة اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية أمس الأربعاء، على مركز التصحيح بمنطقة جيزان، وذلك ضمن الجولة التي قام بها أعضاء الفريق على جميع المناطق السعودية لمتابعة آلية عمل اللجان المختصة بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية، والاطلاع على آخر الأعمال التي جرى إنجازها بهذا الخصوص.
وأكد اللواء جمعان الغامدي أن مراحل العمل في هذه المراكز جاءت وفق نظام ومنهجية حددت اختصاصات كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الوثائق المتسلمة من السفارة والقنصلية اليمنية بلغت أكثر من 464 ألف وثيقة، فيما جرى حتى يوم أمس الأربعاء إصدار أكثر من 450 بطاقة زائر للأشقاء اليمنيين.
وحول المجريات التنظيمية لسوق العمل من ناحية استقطاب العمالة اليمنية الراغبين في دخول سوق العمل السعودية بعد تصحيح أوضاعهم، أبلغ «الشرق الأوسط» تيسير المفرج المتحدث باسم وزارة العمل السعودية، أن جهازه مستمر في أعمال التفتيش على المخالفات التنظيمية كافة لسوق العمل والمتركزة على من جرى تصحيح أوضاعهم من الأشقاء اليمنيين الراغبين في العمل داخل البلاد، مؤكدًا استئناف عمليات التفتيش منتصف أغسطس (الجاري)، وعند رصد أي مخالفة سيجري تطبيق العقوبة على المخالفين بحسب الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وفيما يخص أعداد المتقدمين من الأشقاء اليمنيين المصححين لأوضاعهم لخوض غمار العمل في السوق السعودية، لم يفصح المفرج عن العدد الإجمالي للراغبين في العمل في المناطق السعودية إلى حين انتهاء الفترة التصحيحية بعد غد السبت، مفيدًا بأن وزارة العمل ستستأنف حملة «كن نظاميًا» الأحد المقبل لأجل تطبيق الأنظمة والجزاءات بحق مخالفي أنظمة العمل والإقامة في الوقت الذي قامت اللجان المختصة بعملية التصحيح بمراجعة الإجراءات كافة مع مديري إدارات التفتيش على مستوى المناطق كافة لمراجعة الإجراءات وتفعيل خصوصية المناطق بالتفتيش وربطهم بمركز العمليات في الرياض بشكل مركزي لمتابعة الجولات التفتيشية أو الزيارات التتابعية للتأكد من الانتهاء من جميع المخالفات المسجلة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض، أن من بين الجموع التي تزاحم اليمنيين لتصحيح أوضاعهم عددًا من مجهولي الهوية ينتمون إلى دول مجاورة لليمن لا يملكون أي إثباتات شخصية، الأمر الذي دعاهم إلى استغلال الحملة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لينضموا بذلك إلى اليمينيين المقيمين، وبالتالي الحصول على تأشيرات عمل في السعودية رغم عدم انتمائهم للجنسية اليمنية البتة، وإنما ينتمون إلى دول أخرى مثل الصومال وجيبوتي وغيرهما من الدول المجاورة لليمن الذين جاءوا إلى السعودية عن طريق التسلل من الحدود الجنوبية من البلاد، مبينًا أن السفارة اليمنية اكتشفت حالات مشابهة وجرى إنذارها وتحذيرها من مغبة تلك الأفعال واستبعادهم مباشرة من العملية التصحيحية، مستثنيًا بعض الحالات التي تعود أصولها إلى الصومال وجيبوتي وإريتريا ولكنهم يحملون الجنسية اليمنية بالفعل.
ولم يخف المصدر وجود حالات سمسرة يقوم بها ضعاف النفوس من بعض المقيمين الذين يطلبون من بعض مجهولي الهوية مبالغ مالية مقابل الموافقة على القيام بدور المعرف لهم بغرض إكمال إجراءاتهم بشكل نظامي، مستغلين بعض النقاط التي يكثر فيها الزحام مثل منطقة مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، الأمر الذي دعا الجهات المخوّلة والمتمثلة برؤساء اللجان في مكاتب التصحيح في جميع المناطق إلى الوقوف على كل شاردة وواردة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية للمتقدمين، مثل الهوية اليمنية والبطاقة الانتخابية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.