السنوسي لـ {الشرق الأوسط}: مركز مكافحة الإرهاب يؤسس مشاريع لمكافحة التطرف إقليميًا ودوليًا

أمين مجلس التعاون الخليجي التقى السفير المعلمي والقائمين على المركز

التقى الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يرافقه وفد رسمي من المنظمة الدولية يضم كلا من: الدكتور جهانجير خان مدير المركز، وأورليك أونفيلد، وعبد الرزاق السعدون.
وبحث الاجتماع جهود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تم تأسيسه بمبادرة من السعودية لمكافحة الفكر الإرهابي المتطرف في مختلف أنحاء العالم، والمساعي التي يبذلها لبث الوعي والتثقيف بشأن الأخطار التي يشكلها الإرهاب على المجتمعات وعلى أمن الدول واستقرارها، بالإضافة إلى سبل التعاون بين دول الخليج والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز جهود دول المجلس في هذا المجال، والأخطار التي تشكلها التنظيمات الإرهابية المتطرفة على الساحة الإقليمية.
من جانب آخر أكد السفير أسامة السنوسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تأسس في هيئة الأمم المتحدة بناء على اقتراح المملكة ودعمها الذي بلغ 100 مليون دولار، لديه مشاريع لمكافحة التطرف الذي يعتبر البذرة الأولى للإرهاب سواء إقليميا أو دوليا.
والتقى السنوسي أمس في العاصمة السعودية الرياض، رئيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان، ودعا لتكثيف الجهود وأن يعقد المركز مزيدا من المؤتمرات للتعريف بنشاطه وحشد الدعم الدولي لمساندته في أعماله التي تنعكس على الأمن والسلم، مع أهمية أن يكون جزءا من نشاطه أكثر مباشرة بمنطقة الشرق الأوسط التي تعاني من الاضطرابات الأمنية بسبب الإرهاب.
وأوضح أن مباحثاته مع خان تطرقت لضرورة الانفتاح على مراكز الأبحاث المختصة بمكافحة الإرهاب، وأبدى المسؤول الدولي إعجابه بالتجربة السعودية في دعم مشاريع حوار الحضارات وحقوق الإنسان ومواجهة التطرف، ويعمل المركز حاليا على دعم الإجراءات التي يمكن أن تمنع الحوادث الإرهابية ومساندة البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في هذا الجانب.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بادر في العام 2005، بالدعوة إلى إنشاء هذا المركز وقدمت السعودية دعمًا ماليًا سخيًا من أجل تفعيل أنشطة وعمل المركز وتعزيز دوره في محاربة الفكر الإرهابي، ودعت لتضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب أينما كان، وعبرت عن أملها في أن تسهم جهود المركز في القضاء على الفكر الإرهابي المتطرف وتجنيب العالم هذه الآفة.
وتشير معايير إنشاء المركز، إلى ضرورة أن يكون مستقلا، وفق مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ولجانها ذات العلاقة، وتؤمن السعودية بأن مثل هذا المركز يجب أن يكون في الأمم المتحدة أو في منظمة دولية قائمة يمكنها أن تستضيفه وتبني على الأداء المبرهن، ويجب على المركز احترام السيادة الوطنية واستقلالية مصادر الأمن القومي للدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يربط بين مراكز مكافحة الإرهاب الوطنية والإقليمية عبر قواعد بيانات مؤمنة تسمح بالتحديث والتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة، وأن يسهل المشاركة في البيانات المالية الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، وتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات فورا وبسرعة بين الأجهزة الدولية المعنية، عبر وسائل مأمونة وباستخدام نماذج قياسية، بحيث تقرر كل دولة عضو، البيانات التي ستقدمها وكيفية استخدامها.
ويلتزم المركز بإيجاد وسائل مأمونة لتبادل البيانات الخاصة بالإرهابيين وبالشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية، بالتفصيل، بشكل يدعم جهدا تعاونيا في تعقب الشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية على نحو سريع يسمح باتخاذ العمل الوقائي الفوري، إضافة إلى تسهيل تبادل البيانات النموذجية كالمعلومات الخاصة بوثائق السفر المفقودة أو المزورة، والسفر جوا أو عبر الحدود، والشحن التجاري، وتطوير قاعدة بيانات يمكن البحث فيها بسرعة على أساس مشترك وتتضمن البيانات الخاصة بمشكلات تكيف الناس مع بيئاتهم.
ويلعب المركز دورا في تسهيل التبادل والنقل الطوعي للتكنولوجيات المتقدمة والمهمة بالنسبة لعمليات الدول الأعضاء ضد الإرهاب، ولحماية الدول من الحركات والنشاطات الإرهابية، ولتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية، وتسهيل تبادل نظم وأساليب التدريب في مكافحة الإرهاب، وسبل إعادة تنظيم قوات مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود والشواطئ والموانئ، وتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية.
وتكشف مسودة إنشاء المركز، عن دور له للمشاركة في تشاطر وتبني القوانين والإجراءات الملائمة التي تعزز أجهزة تطبيق القانون بمستوياتها كافة، وكذلك النشاطات الأمنية، مع المحافظة في ذات الوقت على حقوق الإنسان والحريات المدنية، وينبغي استخدام المركز - أيضا - في تبادل الأساليب التي تجعل رجال التعليم والإعلام على دراية بالأخطار وبالحاجة إلى درئها، وبالدور المؤذي غير المقصود الذي يلعبونه - أحيانا - سواء في رفع أهمية أو في منع العقائد المتطرفة.
ويسعى المركز في حال تدشينه إلى مساعدة الدول في السيطرة على الهجرة إليها، ووضع أنظمة إحصائية مأمونة لتعقب المهاجرين والزوار وتحسين أمن الطيران، بما في ذلك المشاركة في الرقابة ومعدات الكشف عن المتفجرات، وتعزيز أمن الموانئ والأمن البحري، إضافة إلى تحسين قدرات الدول في أعمال الدوريات والاعتراض، بما يشمل المشاركة في تكنولوجيا الرادارات وأساليب تدريب القوات البحرية وخفر السواحل ومساعدة الدول في السيطرة على حدودها، والسيطرة على الصادرات، ومساعدة الدول على مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والمتفجرات ومنعها من الوقوع في أيدي الإرهابيين.
وتراعي أهداف المركز، حاجة الدول النامية للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، مثل تعقب ومنع التفجيرات الانتحارية، والتدريب على الممارسات الأفضل للتصدي للهجمات، ومساعدتها على تعزيز عملية مكافحة الإرهاب، بما في ذلك: تعاون الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مساعدة الدول النامية على تطبيق مقاييس FATF، وغيرها من إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب الكيماوي والبيوكيماوي والإشعاعي والنووي CBRN، علاوة على مساعدة الدول على وضع التشريعات التي تطبق محليا الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.