رئيس المكسيك يتهم «البنتاغون» بالتجسس على حكومتهhttps://aawsat.com/home/article/4281806/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (د.ب.أ)
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس المكسيك يتهم «البنتاغون» بالتجسس على حكومته
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (د.ب.أ)
اتهم رئيس المكسيك وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الثلاثاء)، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أميركية لوثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي. وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد أيام من تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» تحدثت فيه عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك. واستشهد التقرير بإفادة عسكرية أميركية منشورة ضمن سجلات عسكرية أميركية مسربة ونُشرت على الإنترنت. وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي: «سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع؛ لأننا أصبحنا هدفاً للتجسس من جانب (البنتاغون)». ولم يصدر بعدُ رد عن «البنتاغون» الذي وصف في وقت سابق نشر الوثائق المسربة بأنه «فعل إجرامي متعمد». وذكر تقرير «واشنطن بوست» أنه لا توجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين. ووصف لوبيز أوبرادور، أمس (الاثنين)، معلومات المخابرات الأميركية في التسريبات بأنها «تدخل غير مشروع وسافر لا يجوز تقبله تحت أي ظرف»، مضيفاً أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما «سبلاً للتعاون». وحينما تلقى اليوم (الثلاثاء) سؤالاً حول مزاعم جديدة باعتماد حكومته على برنامج التجسس المثير للجدل «بيغاسوس»، كرر ما سبق أن قاله ان حكومته لا تتجسس.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، (الثلاثاء)، إرسال 1500 جندي إضافيين إلى حدودها مع المكسيك، مع قرب انتهاء مهلة إجراء صحي «مثير للجدل» يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، بات رايدر، إنه «بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي، وافق وزير الدفاع الأميركي على زيادة مؤقتة من 1500 عسكري إضافيين، لتكملة جهود شرطة الحدود على الحدود الجنوبية الغربية».
وأضاف رايدر أنهم سيدعمون الشرطة لمدة 90 يوماً، خصوصاً ما يتعلق بأعمال المراقبة، مشيراً إلى أن «العسكريين لن يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون».
وتنتهي في 11 مايو (أيار) مهلة
لقي 18 سائحاً مكسيكياً على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك.
وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية، إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحاً من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.
وأضاف نونيز، أن جميع الركاب هم من المكسيكيين، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.
أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عزمه على «تحصين» الأجهزة الموكلة الدفاع عن أمن البلاد في مواجهة «تجسس» واشنطن، وذلك غداة إعراب الأمم المتّحدة رسمياً للولايات المتّحدة عن «قلقها» إزاء تقارير صحافية نقلت عن وثائق مسرّبة أنّ الاستخبارات الأميركية تنصّتت على اتّصالات الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش. وقال رئيس المكسيك اليساري، خلال مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء: «سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع، لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون»، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
قالت السلطات في المكسيك إن مسلحين قتلوا سبعة بينهم طفل أمس (السبت) بعدما اقتحموا منتجعاً في ولاية غواناخواتو وسط البلاد، وهي منطقة تعاني بشكل متزايد من أعمال عنف بين عصابات المخدرات.
وأظهرت لقطات انتشرت انتشاراً واسعاً على وسائل للتواصل الاجتماعي موقع الهجوم في منتجع في بلدة كورتازار الصغيرة التي تبعد نحو 65 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة غواناخواتو.
وقالت إدارة الأمن المحلية في كورتازار إنه لم يتضح بعد من يقف وراء إطلاق النار الذي قتل طفلاً في السابعة وثلاثة رجال وثلاث نساء.
أعلن قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وقال لوبيز أوبرادور، مساء الأربعاء، إن الهدف من الخطة تأمين «المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل لعامة الناس»، من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.
وأضاف أن الأولوية هي لخفض «تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقراً وضعفاً، وفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وتعاني أميركا اللاتينية مثل
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».
من هي بام بوندي؟
وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.
وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.
هيغسيث وكينيدي تحت المجهر
وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.
كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)
ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».
وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».
ارتياح جمهوري
بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)
وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.
وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.
