وسقط السودان في المحظور!

حرب الجنرالين هل تتحول إلى حرب أهلية؟

قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب) - قائد قوات {الدعم السريع} محمد دقلو {حميدتي} (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب) - قائد قوات {الدعم السريع} محمد دقلو {حميدتي} (أ.ف.ب)
TT

وسقط السودان في المحظور!

قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب) - قائد قوات {الدعم السريع} محمد دقلو {حميدتي} (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب) - قائد قوات {الدعم السريع} محمد دقلو {حميدتي} (أ.ف.ب)

لم يتأخرّ السودان عن اللحاق بركب بعض الدول العربيّة التي سقطت في فخّ التآكل والاقتتال الداخلي. فهي من جهة، وحسب القانون الدولي، دول (De Jure) تتمتّع بمفهوم السيادة، والاستقلال، وحقّ تقرير المصير. لكنها من جهة أخرى، حسب الواقع الفعلي والمرير على أرض الواقع (De Facto)، دول مهشّمة، لا مركزيّة سياسية وعسكريّة فيها، حتى لا قرار سياسي حرّ. والأمثلة كثيرة في هذا المجال، تبدأ من سوريا، وتنتهي بليبيا، مروراً بلبنان.
للسودان موقع جيوسياسي مهمّ جدّاً. فهو يجاور مصر من الشمال، إريتريا وإثيوبيا من الشرق، تشاد وليبيا من الغرب. يطلّ السودان على أهمّ بحر من الشرق، البحر الأحمر، الذي يربط أهم ممرّين بحريين، هما باب المندب، وقناة السويس.
السودان محطّ اهتمام الدول العظمى، كما الدول الإقليميّة الكبرى. تريد روسيا قاعدة بحريّة لها، كما تريد نفس الشيء تركيّا. في السودان توجد الشركة الأمنيّة الروسيّة فانغر. والهدف هو تعزيز الدور والتأثير الروسي في أفريقيا، كما السعي للسيطرة على مناجم الذهب السودانيّة. إذا اضطّرب السودان وتزعزع، يهتزّ الأمن القومي المصري. فالسودان يشكّل العمق الاستراتيجي لمصر. وهو ضرورة حيويّة الآن، مع سعي إثيوبيا إلى تعبئة سدّ النهضة.
يختلف وضع السودان اليوم عن غيره من الدول. فالحرب الدائرة اليوم حتى الآن ليست حرباً أهليّة. هي حرب الجنرالين، أصدقاء الأمس وأعداء اليوم. والسبب هو دائماً من يمتلك «السلطة». لكن استمرار الاشتباكات إلى فترة طويلة قد يؤدّي إلى حرب أهليّة.
تمتدّ الاشتباكات على كلّ مساحة الأرض السودانيّة، من الخرطوم، إلى أم درمان، إلى مروي، إلى الفاشر حتى إقليم دارفور. وهذا ما يعقّد الوضع الميدانيّ.
لا يتوفّر حالياً الإطفائي القادر على فرض وقف للنار، وبالتالي الانتقال إلى الحلّ السياسيّ. وإذا قبل الجنرالان بالانتقال للحلّ السياسيّ، فلا توجد خريطة طريق لمكوّنات هذا الحلّ تختلف في جوهرها عن الحلول السياسيّة التي كانت قبل بدء الاشتباكات. فالحل السياسي اليوم قد يعني الخسارة للاثنين معاً، لأن الحل سيكون حتماً مع قيادات مختلفة.
كذلك الأمر، لا تتوفّر ذراع عسكريّة قادرة على وقف الاشتباكات. فالعالم منهمك في مشكلاته، والأولويّة اليوم هي لما يحدث في أوكرانيا أولاً، وحول تايوان ثانياً. حتى إن المؤسسات الدوليّة والإقليميّة ليست قادرة على فرض الحل، على الصعيد الأفريقي - العربيّ، ناهيك بالصعيد الدولي ومستوى مجلس الأمن.
- التطوّرات الميدانيّة!
بغض النظر عن موازين القوى بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، فإن مصير ونتائج الاشتباكات لا تعرف لمصلحة من حتى الآن.
فالقوّة الصلبة هي لصالح الجيش السوداني، من دبابات، مدافع، طائرات، عربات مصفّحة. فالجيش النظامي له عادة تنظيم معيّن، وتسليح معيّن، كما عقيدة عسكريّة قتاليّة. وهو معدّ أصلاً للدفاع عن حدود الوطن. لكن عند تدخلّه في قتال الداخل، يسقط كلّ شيء، ليصبح ميليشيا مثله مثل غيره من الميليشيات.
في المقابل، يرتكز تدريب قوات الدعم السريع على الحركيّة، مع أسلحة خفيفة وثقيلة نسبيّاً، وتجنّب القتال في المعارك الفاصلة والحاسمة. من هنا اعتماد «قوات الدعم» على عنصر المفاجأة للسيطرة على بعض الأهداف الحيويّة.
> نمط قديم - جديد!
يقول المفكر إدوارد لوتواك، في كُتيّبه «الانقلاب» أو (Coup D’état)، ما معناه أن الانقلاب الناجح هو الذي يتّبع الآلية التالية...
• تطويق القصر الرئاسيّ، ووزارة الدفاع
• السيطرة على وزارة الإعلام
• السيطرة على المداخل البريّة والجويّة
• ومن ثمّ قراءة البيان رقم «1»
فكم مرّة عايشنا هذه الآلية في محيطنا؟
يدور نفس النمط اليوم في الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فالقتال يدور حول القصر الجمهوري، وحول القيادة العسكريّة العليا في الخرطوم، وحول المطار الدوليّ. كما يدور في محافظة أم درمان للسيطرة على مبنى الإذاعة.
في مكان آخر، تسعى قوات الدعم السريع إلى تحييد قوى الجو التابعة للجيش السوداني، لأنها تعتبر مركز ثقل مهماً جداً للحسم العسكريّ. وإلا ما معنى القتال العنيف الذي دار ويدور حول أهم قاعدة جويّة في السودان، قاعدة «مروي»؟
على كلّ، مع الوقت قد يسيطر الجيش السوداني على هذه الأهداف، لكن النصر والحسم النهائي ليسا مؤمّنين، وقد ينتقل القتال إلى أقاليم أخرى، وهنا قد تتحوّل الحرب إلى أهليّة مناطقيّة.
- ماذا يجب أن نراقب؟
من يسيطر على القواعد العسكريّة، خاصة الجويّة (أهمّها 7 قواعد)، من يسيطر على الحركيّة والطرقات، وطولها في السودان يبلغ 31 ألف كيلومتر، مع سكك حديد تقارب 5 آلاف كيلومتر، من يسيطر على مناطق الثروات، وأخيراً وليس آخراً، هل سيتدخّل الخارج؟ ولصالح من؟ وهنا الكارثة الكبرى، لأن التدخّل الخارجي يطيل عادة أمد الحروب الأهليّة، والثمن يكون دائماً على حساب الأبرياء.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع «عودة معدلات التضخم للارتفاع على أساس شهري».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إنه «إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية، فستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة المصرية بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ(اقتصاد حرب)»، مؤكداً «اهتمام الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة».

وأشار مدبولي إلى أنه حتى في الفترات التاريخية، التي كانت فيها الدولة طرفاً في حروب مباشرة، كان هناك توجه واضح للأحداث، وإمكانية للتخطيط بناءً على معطيات قائمة بالفعل على الأرض. لكن في ظل المرحلة الحالية، فإن «الوضع يتغير يومياً، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على سيناريوهات يتم تغييرها باستمرار وفق المستجدات الراهنة».

جاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير، من ارتفاع معدلات التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة على المسجل في أغسطس (آب) الماضي، الذي بلغ 26.2 في المائة.

وبحسب أمين «سر لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، فإن تصريحات رئيس الوزراء «غير المدروسة، وتثير المخاوف لدى المصريين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «لم تحمل معلومة جديدة للمواطنين، بل ربما يمتد تأثيرها بشكل عكسي مرتبط باحتمالية وجود أزمات في السلع».

الرأي السابق يدعمه مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن مدبولي وقع في مشكلتين، الأولى مرتبطة بالمستوى السياسي، لكون مفهوم «اقتصاد الحرب» مرتبطاً بالبلاد التي تخوض معارك عسكرية بالفعل، ويستخدم لقبول تضحيات في ظروف استثنائية، وهو أمر «لا ينسجم مع المرحلة الحالية في مصر».

ووفق الشوبكي، فإن المشكلة الأخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل أساسي، و«تناقُض تصريحات مدبولي مع المواقف السابقة التي تحدث فيها عن العمل لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، بما يسمح بمنافسة عادلة بينه وبين الشركات المملوكة للدولة».

حملات لـ«جهاز حماية المستهلك» في مصر على الأسواق (مجلس الوزراء المصري)

في سياق ذلك، جدد حديث مدبولي مخاوف على «السوشيال ميديا» من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالبلاد، وعبر مغردون عن قلقهم خلال تدوينات على «إكس»، الخميس. وبينما قال بعض المغردين إن «كلام رئيس مجلس الوزراء، هو تلميح لزيادة مرتقبة في الأسعار خلال الفترة المقبلة»، رأى آخرون أنه «لابد من ضبط الأسواق في البلاد».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، محمد أنيس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اقتصاد الحرب» مرتبط بتوجيه وتسخير كل القدرات المالية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما يعني عجزاً محتملاً في أوجه الإنفاق على قطاع الخدمات المرتبط بالصحة والتعليم، مع توقف الاستثمارات العامة في البنية التحتية؛ لكونها ليست في الأولويات، مشيراً إلى أن «مدبولي ربما لم يكن يقصد ذلك».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى «الرغبة في تعزيز الاحتياجات الأساسية للدولة من السلع، في ظل المخاطر التي تحيط بسلاسل الإمداد العالمية، وزيادة احتمالية رفع أسعار عدد من السلع، بالإضافة إلى احتمالية تدخل الدولة لضبط الأسعار عبر إجراءات عدة تضمن توفر السلع بأسعار محددة تناسب المواطنين».

وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، بنحو 15 مليار دولار في قطاعات عدة، في وقت أقرت فيه «حزمة تسهيلات ضريبية جديدة وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأسبوع الحالي». (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية).

وهنا أشار عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع» إلى أن الاستثمارات الأجنبية «وقت الحروب» تكون بالسالب، لكون الاستثمارات الأجنبية تتخارج من الأسواق، فور بدء حالات عدم الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن «الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مقومات أساسية لا غنى عنها لجذب الاستثمارات الأجنبية».

فيما يرى الشوبكي أن الحكومة في حاجة إلى تقديم «بدائل اقتصادية» للعمل مع الأزمة الحالية، دون اللجوء إلى استخدام شعار «اقتصاد الحرب»، الذي ليس له علاقة بالحالة الاقتصادية الحالية، ويسبب «الخوف» للمواطنين بتقديم التصورات الحكومية بعدّها «غير قابلة للنقاش».