منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

مدني: يجب علينا تفكيك خطاب التطرف

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»
TT

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

اتفقت مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون المشترك ووضع خطة لمواجهة العنف المتطرف والطائفية وظاهرة «الإسلاموفوبيا» في اجتماعها رفيع المستوى الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم أمس (الثلاثاء).
وتطرق الاجتماع لاستراتيجية المنظمة بهذا الخصوص، والأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف، والعمل على نزع الشرعية عن الفكر الإرهابي، وسبل إلهام الشباب المسلم ليصبحوا قوة دافعة في مكافحة هذه المشكلة، والتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق عمل مؤسسات المنظمة في ضوء ميثاق المنظمة ومعاهداتها وقراراتها المعتمدة.
وتحدث الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، عن الإرهاب والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، وقال: «يجب علينا أن نعمل على تفكيك خطاب التطرف، الذي يصاغ معظمه من خلال استخدام الإسلام، وحيث يتم القيام بكل شيء باسم الدين. لذلك، علينا أن نواجه هذا التحدي»، موضحا أن النجاح يكون في محاربة هذه الظاهرة وعلينا أن نكافح هذا الخطاب.
وتحدث مدني أيضًا حول مفهوم التكفير (إخراج المسلمين من حظيرة الإسلام) والاقتتال الطائفي بين المسلمين، قائلاً: «إن المنظمة تعتزم عقد ورش عمل لمعالجة هذه المشاكل».
كما أوضح الأمين العام بإسهاب كبير التزام المنظمة بمعالجة المشكلة من خلال القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية، وقال إن المنظمة تخطط لعقد اجتماع للخبراء من الفقهاء والخبراء القانونيين، وإن العمل جارٍ لوضع استراتيجية للتعامل مع مسألة الطائفية.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، إن الإرهاب لا يشكل تهديدًا للعالم الإسلامي فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره، وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية، الذي يُعَد ذراع التطوير للمنظمة، ملتزم بمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان منجزات الاقتصاد والتنمية.
كما أوضح رئيس البنك أن هناك حاجة إلى أن تضطلع الدول الأعضاء في المنظمة بدور ضامن للعمل الإسلامي المشترك، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، والتزام الحياد في تعامله مع العالم الإسلامي.
وقد تابع المشاركون في الاجتماع عروضًا قدمها كل من مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «ارسيكا»، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب «سيسريك»، وصندوق التضامن الإسلامي، والجامعة الإسلامية في أوغندا، والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنغلاديش، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمنتدى الدولي للوسطية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.