بلينكن: السودانيون يريدون عودة الجيش إلى ثكناته

تحدث خلال اجتماع لـ«مجموعة السبع» في اليابان

وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني في اجتماع «مجموعة السبع» أمس (رويترز)
وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني في اجتماع «مجموعة السبع» أمس (رويترز)
TT

بلينكن: السودانيون يريدون عودة الجيش إلى ثكناته

وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني في اجتماع «مجموعة السبع» أمس (رويترز)
وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني في اجتماع «مجموعة السبع» أمس (رويترز)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الاثنين بـ«وقف فوري» لإطلاق النار في السودان، بعد مقتل عشرات المدنيين في القتال بين القوات المسلحة من جهة و«قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى. وكان بلينكن يتحدث خلال اجتماع في اليابان مع وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، فقال إن هناك «قلقاً عميقاً مشتركاً» في شأن العنف في السودان، مضيفاً أن «هناك أيضاً وجهة نظر راسخة بقوة بين جميع شركائنا حيال الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات»، التي كانت «واعدة للغاية بوضع السودان على طريق الانتقال الكامل إلى حكومة بقيادة مدنية». ورأى أن «الناس يريدون عودة الجيش إلى ثكناته، ويريدون الديمقراطية، ويريدون حكومة يقودها مدنيون. السودان بحاجة للعودة إلى هذه الطريق».

البرهان وحميدتي في حفل توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)

وقال: «نحن على اتصال وثيق بشركاء في العالم العربي، وفي أفريقيا، وفي المنظمات الدولية»، موضحاً أن «هناك قلقاً بالغاً مشتركاً بشأن القتال والعنف الجاري في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين والذي يفرضه على الأمة السودانية، وربما حتى على المنطقة». وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيتنام السبت أن الطرفين في السودان توصلا إلى اتفاق في شأن «إطار عمل مهم للغاية». وقال: «توصلت الأطراف الرئيسية في الخرطوم قبل بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية في شأن كيفية المضي في الانتقال إلى حكومة مدنية». لكنه أضاف أن «هناك لاعبين آخرين ربما يدفعون ضد هذا التقدم. لكن هذه فرصة حقيقية للمضي في الانتقال بقيادة مدنية». وكرر بلينكن هذه الدعوة في بيان مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي. وقالا إنهما «يتشاوران عن كثب» في شأن القضية. وطالب كليفرلي «الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع» إلى «إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات». وأضاف: «ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى مفاوضات تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، وبالطبع هذه هي النتيجة النهائية المرغوبة».
وقبيل الإدلاء بكلمته في اجتماع كان مقرراً مسبقاً في مقر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية، تحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن التطورات في السودان. وقال إن الوضع أدى إلى خسارة فادحة في الأرواح بما في ذلك بين الكثير من المدنيين. وشدد على أن أي تصعيد آخر قد يخلف آثاراً مدمرة على السودان والمنطقة. وحث كل من له تأثير على الوضع، على استخدامه من أجل السلام ودعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني في السودان كان خطيراً بالفعل وأصبح الآن كارثياً. وأدان غوتيريش مقتل وإصابة مدنيين وعمال إغاثة واستهداف ونهب المنشآت.
وذكـّر جميع الأطراف بالحاجة لاحترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني. وقد تحدث الأمين العام، يوم السبت، مع قائدي الجيش وقوات الدعم السريع. كما يتواصل بشكل نشط مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والقادة بأنحاء المنطقة. وجدد غوتيريش التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان في هذا الوقت الصعب، بالدعم الكامل لجهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل آمن وسلمي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

اشتعلت «حرب بيانات» ملتهبة داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تبودلت خلالها الاتهامات، في خطوة وصفت بـ«الخطيرة»، بين جماعة «المكتب القيادي» بزعامة رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود، وجماعة «مجلس الشورى» ورئيسها المكلف عثمان محمد يوسف كبر، تنذر بـ«مفاصلة» شبيهة بـ«مذكرة العشرة» التي أطاحت بعراب الحركة الإسلامية الراحل «حسن الترابي»، منتصف التسعينات، وكرّست السلطات كافة في يد رئيس الحزب عمر البشير، وتكوين حزبين باسم حزب المؤتمر، أحدهما «الشعبي»، والآخر «الوطني».

وأعلنت مجموعة «المكتب القيادي»، في بيان صحافي بثّته على الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»، عدم اعترافها باجتماع مجلس الشورى، الذي جرى في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصَّب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد هارون» رئيساً للحزب، وإبراهيم محمود نائباً له، وعدّتها مخالفة للوائح الحزب، وشكّكت في اختصاص الشورى باختيار نواب الحزب.

وقال البيان إن القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع، وبيان رئيس مجلس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر، غير معترف بها، وأضاف: «عدم الاعتراف بأي قرارات تكون قد صدرت من ذلك الاجتماع، وبما جاء في بيان رئيس الشورى بالإنابة، الصادر بتاريخ 07 - 12 - 2024، ولا يعنينا في شيء».

البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

وأصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنهى بموجبه تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب، وجدّد توفيق أحمد محمد هارون رئيساً للحزب.

وتمسكت مجموعة محمود على إبقاء هياكل الحزب وقادته المعينين من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واختصاصاتهم، وحمّلت رئيس مجلس الشورى بالإنابة ما أسموه «تداعيات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده».

وسارع رئيس الشورى المكلف محمد كبر بإصدار بيان شديد اللهجة، الثلاثاء، عدّ فيه خطوة جماعة المكتب القيادي تجاوزاً للأعراف التنظيمية، وتحمل «كثيراً من التطاول على مجلس شورى الحزب» والتجني على رئيس المجلس.

ووصف كبر بيان جماعة المكتب القيادي بأنه «صادر عن مجموعة صغيرة»، اتهمها بالعمل على اختطاف المكتب القيادي، والتحدث باسمه، وقال إنه مضطر و«مكره ومجبور على الردّ علناً عبر الوسائط»، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلافات التنظيمية إلى المنابر العامة بدلاً عن الطريقة المعلومة، وأضاف: «سبقونا إليها، وأذاعوا اتهامات تنظيمية خاصة في المنابر، قدحت في حقّنا، ووجّهوا لنا كأجهزة وكأفراد اتهامات لا تمتّ للحقيقة بصلة، وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل».

سودانيون من محافظات أخرى يصلون إلى الخرطوم بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير أبريل 2019 (إ.ب.أ)

ووصف كبر إعلان «المكتب القيادي» بعدم الاعتراف بقرارات اجتماع الشورى 14 نوفمبر الماضي، بأنه «تمرد وخروج على النظام»، وقال إنه «سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة»، ومنهج جديد في سيرة الحزب الذي اتسم بالانضباط العالي، وقال: «هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي، بل كل القوانين واللوائح المعلومة في الحزب».

وأعلن كبر رفضه القوى لما أسماه «أخذ الحقوق بالقوة، أو بالإضراب، أو المقاطعة»، وقال: «هذه ممارسات لا يجوز انتهاجها».

وقال كبر إن اجتماع مجلس شورى نوفمبر الماضي، كلّف أحمد هرون نائباً لرئيس الحزب، «أعاد الأمور لنصابها» اعتماداً على قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، صاحب الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه.

قرارات البشير

وكان الرئيس «المعزول» عمر البشير قد اختار حاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً له في رئاسة الحزب وفوّضه صلاحياته مطلع مارس (آذار) 2019، إثر الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة ضد حكمه طوال أشهر، حتى أطاحت حكومته بالثورة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) من ذات العام.

تصاعُد الدخان في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023 (رويترز)

وبعد إطاحة حكمه، ألقي القبض على البشير ونائبه هارون، فقام الحزب بتكليف وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور برئاسة الحزب، وبعد القبض عليه انتقل التكليف لمحمود. لكن ما عرفت بمجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة عمر البشير وعقب خروجها من السجن بعد اندلاع حرب أبريل (نيسان)، شرعت في استعادة مواقعها التنظيمية.

لكن محمود عاد من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان، ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبين جماعة مجلس الشورى بقيادة علنية ممثلة في رئيس مجلس الشورى المكلف «عثمان محمد يوسف كبر»، وقيادة فعلية بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية «علي أحمد كرتي» الذي يقود مجموعة «السجناء»، مقابل المجموعة المساندة لمحمود وتعرف بـ«مجموعة تركيا» وعلى رأسها القيادي بالحزب «نافع علي نافع» ورئيس جهاز الأمن السابق «محمد عطا المولى».

ووفقاً لتسريبات صحافية، فإن جماعة محمود تتمسك بموقفها، تحت ذريعة التخلص من «التركة الثقيلة» لقيادات الحزب المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهم «البشير، وهارون، وعبد الرحيم حسين»، وجرائم جنائية محلية، ولقطع الطريق على ما يمكن أن تسببه قيادتهم للحزب من خسائر سياسية.

ولا تعد الملاسنات الحالية جديدة داخل الحزب ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية»، إذ أطاحت المجموعة الموالية للرئيس المعزول عمر البشير، في رمضان عام 1999، بعراب الإسلاميين حسن الترابي، وألقت به في السجن، وانشق المؤتمر الوطني إلى «مؤتمر شعبي يقوده الترابي، ومؤتمر وطني يقوده البشير».