الرئيس الفرنسي يسعى لتبريد المناخ الاجتماعي بعد «زلزال» قانون التقاعد

ماكرون يحاول استعادة المبادرة السياسية وطرح «خطة طريق»

جانب من الـتظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على إقرار قانون التقاعد (أ.ف.ب)

رغم مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون التقاعد، ومسارعة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إصداره في ساعة متقدمة من ليل الجمعة - السبت، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، فإن صفحته لم تُطوَ بعد. فلا النقابات طوت لافتاتها وسلمت بهزيمتها بوجه السلطة، ولا الأحزاب المعارضة، وهي كثيرة، رأت أنها اندحرت ورفعت الراية البيضاء.
وسارعت النقابات والأحزاب إلى تأكيد أن المعركة «مستمرة» وضربت موعداً مشتركاً يوم الأول من مايو (أيار)، من أجل تعبئة شعبية غير مسبوقة، للتعبير أيضاً وأيضاً عن رفضها للقانون الجديد، وعن استمرارها في محاربته.
ولأن الوضع على هذه الحال، ولأن ماكرون يريد قلب صفحة قانون التقاعد بأسرع وقت، واستعادة المبادرة السياسية، قرر أن يتوجه الليلة (الاثنين) بكلمة متلفزة إلى الفرنسيين ليرسم لهم خطته للأشهر والسنوات القادمة.
وفي هذا الوقت، هبطت شعبيته إلى أدنى مستوى لها. ولأنه وحكومته لا يتمتعان بالأكثرية المطلقة في البرلمان، فقد كلف رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، بالعمل على إيجاد حلفاء جدد، من أجل التمكن من السير بمشاريع القوانين التي تحتاج لها كل حكومة لإدارة شؤون البلاد.
والحال أن شيئاً كهذا لم يحصل حتى اليوم، والسبب أن حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي يعوّل وبورن على اجتذابه إلى جانبهما، منقسم على ذاته ويعتمله تياران: الأول، راغب في الانضمام إلى الحكومة ولكنه يريد «ثمناً» سياسياً، قد يكون تعيين رئيس حكومة من معسكره، أو توزير بعض نوابه، أو تبني بعض من برنامجه السياسي. وحتى اليوم، لم تظهر أي علامات تؤشر إلى أن هذا السيناريو سيجد طريقه إلى التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب الحزب المذكور هم من أنقذوا حكومة بورن من السقوط عندما طُرحت الثقة بها في البرلمان.
أما التيار الثاني، فيرفض الانخراط تحت راية ماكرون، ويتهمه بأنه «فخخ» الحزب من الداخل، وعمل على تقسيمه وتمزيقه.
ودليله على ذلك، أن ثلاثة من أبرز وزراء بورن أعضاء سابقون في الحزب، وهم وزراء الداخلية والاقتصاد والدفاع. كذلك فإن رئيسي حكومتي ماكرون السابقين إدوارد فيليب وجان كاستيكس، انضما إليه من صفوف اليمين.
وتُبين استطلاعات الرأي وجود هوة سحيقة بين ماكرون والفرنسيين بسبب قانون التقاعد، خصوصاً أنهم عبّروا عن رفضهم له في 12 يوم تعبئة، وطوال 3 أشهر. واليوم ما زالوا يرفضونه وهم يعوّلون على أمرين: الأول، أن يقبل المجلس الدستوري التماسهم بإجراء استفتاء بمبادرة مشتركة من البرلمانيين والناخبين.
والمشكلة التي يواجهونها أن المجلس المذكور رفض التماساً مشابهاً في القرار الذي أصدره يوم الجمعة الماضي. وتبدو الآمال بموافقته على الالتماس الجديد ضئيلة للغاية.
ووعد المجلس بالكشف عن قراره المنتظر في الثالث من مايو المقبل.
أما الأمر الثاني، فهو مواصلة التعبئة التي لم تتوقف إنْ على شاكلة مسيرات أو إضرابات.
إلا أن الرد الأقوى على القانون، سيرى النور في الأول من الشهر المقبل؛ إذ دعت النقابات والأحزاب المعارضة («الاشتراكيون»، و«الشيوعيون»، و«فرنسا الأبية»، و«الخضر»...) إلى أوسع وأكبر مسيرات ومظاهرات، لحمل ماكرون على التراجع عن القانون الذي اجتاز كل المراحل، وتريد السلطات أن يبدأ العمل به في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق جاك شيراك، واجه أمراً مشابهاً، وعمد إلى «تجميد» العمل بقانون صوّت عليه في البرلمان ووافق عليه المجلس الدستوري.
ويُجمع المراقبون على أن فرنسا تجتاز أزمة سياسية عميقة عنوانها عدم تطابق الشرعية القانونية ممثلةً بالرئاسة والحكومة ومجلس النواب، مع الشرعية الشعبية التي يمثلها الشارع، والتي تبرز بمناسبة المظاهرات والمسيرات والإضرابات. وسبق لماكرون أن واجه في 2019 و2020 أزمة من هذا النوع، وهي «أزمة السترات الصفراء»، والتي كانت الأخطر نظراً لتوسعها، وللعنف الذي رافقها والذي يتخطى بأضعاف ما عرفته البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونجح ماكرون في تبريد المناخ الشعبي بإطلاقه حواراً وطنياً موسعاً، وتشكيل مجموعات عمل قدمت مقترحات عملية اختار تنفيذ بعضها.
ولا شك أنه يسعى، من خلال توجهه إلى الفرنسيين هذا المساء، إلى تحقيق مجموعة أهداف بينها «تبريد» المناخ الاجتماعي، والسعي لفتح فصل جديد مع مواطنيه، وعرض خططه المستقبلية، ومحاولة اجتذابهم للحوار حول مواضيع ذات أهمية كبرى مثل المدرسة والصحة والعمل.
لكن النقابات رفضت دعوة للقائه يوم الثلاثاء المقبل في قصر الإليزيه، وذكّرته بأنها طلبت منه الاجتماع قبل التصويت على قانون العمل، وذلك للبحث عن مخارج من الأزمة. إلا أن ماكرون رفض الطلب، ما أعطى شعوراً بأنه يتعامل معها بـ«فوقية».
من هنا، فإن مهمته اليوم تبدو شاقة وغير مضمونة النتائج. ورغم ذلك، فإن أوساطه أكدت أمس (الأحد) أنه «يسعى لتوجيه رسالة إلى الفرنسيين، في وقت تنتهي هذه المرحلة حول إصلاح نظام التقاعد، تاركةً حتماً غضباً في النفوس وفي القلوب».
إلا أن رغبة ماكرون لا تبدو قريبة المنال، ولعل أبرز دليل على ذلك أن شبكات التواصل الاجتماعي حفلت برسائل تدعو إلى القرع على الطناجر، وتنظيم تجمعات أمام مراكز البلديات أو الإدارات المحلية، بالتزامن مع خطابه المسائي.
واليوم، أجرى الرئيس الفرنسي سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الوزراء، وعلى رأسهم رئيسة الحكومة، بالإضافة إلى المسؤولين عن الأحزاب الأربعة التي تشكّل أكثرية نسبية في البرلمان، بهدف تحديد الأولويات الرئيسية التي يتعين أن يتوقف عندها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، عن مصادر رئاسية قولها إن الرئيس سيركز على ضرورة المحافظة على الأمن والنظام الجمهوريين، وذلك لطمأنة ناخبيه والفرنسيين بشكل عام، وتأكيد إمساكه بالوضع، ثم التركيز على توفير فرص العمل للجميع ومحاربة البطالة، إضافةً إلى المسائل التي تهم مواطنيه في حياتهم اليومية، ومنها الارتفاع الجنوني للأسعار، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لم تعرفها البلاد منذ أربعين عاماً، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتمكّن الفرنسيين من مواجهة هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.