وزير العدل المغربي: قانون جديد لمواجهة اكتظاظ السجون

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (أرشيفية)

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن «المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة» هي الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون المغربية احتياطياً.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم (الاثنين)، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريباً لمناقشته والمصادقة عليه.
وحضّ الوزير المغربي، النواب على «الإسراع في المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله». وأشار إلى أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة في القضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين.
وأوضح وهبي أن القاضي يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
وتكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل على ذمة الاحتياط.