بافيت يشتري «برسيشين كاستبارتس» مقابل أكثر من 32 مليار دولار

اعتبر مبلغًا ضخمًا وأكبر رهان للمستثمر الأميركي الشهير

بافيت يشتري «برسيشين كاستبارتس»  مقابل أكثر من 32 مليار دولار
TT

بافيت يشتري «برسيشين كاستبارتس» مقابل أكثر من 32 مليار دولار

بافيت يشتري «برسيشين كاستبارتس»  مقابل أكثر من 32 مليار دولار

سيدفع رجل الأعمال الأميركي الملياردير وارين بافيت مبلغا ضخما في ما يعتبر أكبر رهاناته، بعدما اتفقت شركته «بيركشاير هاثاواي» على شراء «برسيشين كاستبارتس» المصنعة لأجزاء الطائرات وأجزاء أخرى في صفقة تقدر قيمة الشركة بمبلغ 32.3 مليار دولار.
وبحسب «رويترز» تعد الصفقة أكبر عملية شراء تقوم بها بيركشاير وتسرع تحولها من شركة تعتمد بشكل كبير على أنشطة التأمين إلى شركة تشبه الاقتصاد الأميركي بشكل عام وتمارس أنشطة في مجالات متعددة.
وتنضم «بيركشاير» أيضًا بتلك الصفقة إلى غزوات بافيت في قطاعات غير مبهرة، بما في ذلك شراء حصة كبيرة في «كرافت هاينز»، والاستحواذ الوشيك على أنشطة «دوراسيل للبطاريات» من «بروكتر آند جامبل».
وقالت «بيركشاير» إنها كانت تملك حصة قدرها ثلاثة في المائة في «برسيشين كاستبارتس» قبل صفقة الاستحواذ أول من أمس الاثنين. وحققت «برسيشين كاستبارتس» أرباحا بلغت 1.53 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وأقر بافيت المعروف بولعه بشراء شركات غير جذابة بأسعار منخفضة بأنه يدفع ثمنا كبيرا للغاية لشراء «برسيشين كاستبارتس» التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط والغاز.
وسوف تدفع «بيركشاير» 235 دولارا مقابل كل سهم في «برسيشين كاستبارتس»، بعلاوة 21.2 في المائة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة الماضي. وقدرت قيمة «برسيشين» بنحو 37.2 مليار دولار شاملة الديون.
وسوف تصبح «برسيشين كاستبارتس» وحدة تابعة لـ«بيركشاير»، وستحتفظ باسمها وإدارتها ومقراتها. وقال بافيت إن بيركشاير ستنفق 23 مليار دولار من السيولة لديها لتمويل شراء «برسيشين كاستبارتس» وتقترض الباقي. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2016.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».