إسرائيل تكشف خلية تابعة لـ«فيلق القدس» و«حزب الله» في الضفة

صورة وزّعها الأمن الإسرائيلي ليوسف ومارسيل منصور
صورة وزّعها الأمن الإسرائيلي ليوسف ومارسيل منصور
TT

إسرائيل تكشف خلية تابعة لـ«فيلق القدس» و«حزب الله» في الضفة

صورة وزّعها الأمن الإسرائيلي ليوسف ومارسيل منصور
صورة وزّعها الأمن الإسرائيلي ليوسف ومارسيل منصور

كشف جهاز الأمن العام «الشاباك» الإسرائيلي، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية ارتبطا مع «حزب الله» اللبناني و«فيلق القدس» الإيراني، بهدف جمع معلومات حول أنشطة الجيش وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأعلن جهاز «الشاباك» الذي نسبت إليه وسائل إعلام إسرائيلية الخبر، أنه كشف عن الخلية وأحبط «المؤامرة»، واعتقل اثنين من سكان الضفة، خلال الأشهر الأخيرة، هما يوسف ومارسيل منصور، اللذين اعترفا في التحقيق بأنهما بعد أن توجه إليهما ممثلون عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من منظمة «حزب الله»، وافقا على تهريب الأسلحة إلى الضفة والاتجار بها، مع مساعدة عناصر جنائية، وكانا يَعيان أن الحديث يدور عن أنشطة أمنية خطيرة ضد إسرائيل.
وكشف التحقيق الذي أجراه «الشاباك»، أنه بناءً على طلب ممثلي «حزب الله»، وافق يوسف على جمع معلومات عن أنشطة الجيش وتجنيد نشطاء إضافيين بغرض الدفع نحو نشاط «إرهابي». ولأجل تنفيذ هذا النشاط، حوّل ممثلو الحزب إلى يوسف مبالغ مالية، بمساعدة مارسيل، عدة مرات. كما اتضح أنه كجزء من العلاقة السرية بين يوسف وأحد ممثلي الحزب المعروف باسم محمد بشير، استخدم يوسف برنامجاً مخصصاً لتشفير المحتوى وعنوان بريد إلكتروني مخصصاً لذلك.
وحسب معلومات استخبارية إسرائيلية، فإن الشخصين اللذين قادا ذلك من الخارج ينتميان فعلياً إلى «فيلق القدس» الإيراني، وهما مسؤولان عن تقديم المساعدات للتنظيمات الفلسطينية. وقال «الشاباك» إن اعتقال الخلية والتحقيق معها، ساعد في الكشف عن أساليب عمل «فيلق القدس» و«حزب الله» اللذين «يعملان على تحديد مكان وتجنيد عناصر من الضفة الغربية للترويج لنشاط إرهابي». وأضاف «الشاباك»، أن «جهاز الأمن العام ينظر بجدية إلى محاولات إيران ووكلائها إنشاء شبكة سرّية في إسرائيل تهدف إلى القيام بأنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل، وستواصل العمل مع قوات الأمن من أجل تحديد مكان وإحباط أي نشاط من شأنه أن يعرّض أمن الدولة للخطر».
وفي نهاية التحقيق، رُفعت لوائح اتهام ضد يوسف ومارسيل، ونُسبت إليهما مخالفات أمنية خطيرة. واعتقال الخلية التي قال «الشاباك» إنها كانت بصدد تنفيذ عمليات جاء في وقت متوتر شهدت فيه المنطقة الكثير من الهجمات المتبادلة، بما في ذلك إطلاق صواريخ من لبنان وسوريا وغزة، رأت إسرائيل أنها كانت ضمن عملية منسّقة بين «حزب الله» والفصائل الفلسطينية.
وما زالت إسرائيل في حالة تأهب في ظل تقديرات بأن احتمال التصعيد أقرب من احتمال الهدوء. وأطلقت شرطتها النار على فلسطيني في القدس اتهمته بتخريب عدد من سيارات المستوطنين في منطقة «نفيه يعكوف» في القدس الشرقية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وحسب بيان للشرطة، فإن الفلسطيني، وهو رجل في العشرينات من عمره، كان يرتدي معطفاً ويحمل شيئاً غير معروف، وبعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، سمعوا انفجاراً من إحدى السيارات القريبة والتي تم إحراقها كما اتضح. وجاء في البيان أن الشرطة طلبت من الشاب أن يخلع معطفه، لكنه رفض وبدأ يردد «الله أكبر» وآيات أخرى من القرآن الكريم، قبل أن يطلق ضابط شرطة رصاصة واحدة تجاهه، مما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة تم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووصلت قوات إضافية من الشرطة إلى مكان الحادث وعثرت على 10 سيارات مخرّبة وسيارة أخرى تم إحراقها. وأظهرت صور وزّعتها الشرطة عدة سيارات متوقفة تم خلع مراياها الجانبية. وتظهر على إحدى المركبات أضرار أكبر، بما في ذلك نوافذ محطمة وما بدت أنها علامات حروق خفيفة على أحد الأبواب. ولم يتضح ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بالتوترات الأخيرة في القدس، والتي تصاعدت في أعقاب مداهمة الشرطة للمسجد الأقصى في وقت سابق من هذا الشهر.
من جهة أخرى، اعتقلت إسرائيل فلسطينيين من القدس ضمن حملة واسعة شملت اعتقالات في الضفة كذلك. وأفاد «نادي الأسير» بأن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر الاثنين، عدداً من الشبان في الضفة (بما فيها القدس)، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين من حارة السعدية وبلدة أبو ديس في القدس، ومن بلدة دورا (قضاء الخليل) وبلدة عصيرة الشمالية (قضاء نابلس)، علماً بأن وتيرة الاعتقالات هذا العام، تصاعدت بشكل لافت.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.