معاناة النازحين اليمنيين تضاعفها الأمطار ونيران الانقلابيين

بيانات حكومية: 5 آلاف مدني غادروا مأواهم خلال شهر

نازحون في الحديدة اليمنية متضررون من السيول يحصلون على مساعدات من مركز الملك سلمان (واس)
نازحون في الحديدة اليمنية متضررون من السيول يحصلون على مساعدات من مركز الملك سلمان (واس)
TT

معاناة النازحين اليمنيين تضاعفها الأمطار ونيران الانقلابيين

نازحون في الحديدة اليمنية متضررون من السيول يحصلون على مساعدات من مركز الملك سلمان (واس)
نازحون في الحديدة اليمنية متضررون من السيول يحصلون على مساعدات من مركز الملك سلمان (واس)

ضاعفت الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية من معاناة النازحين، بالتزامن مع تصعيد عسكري للانقلابيين الحوثيين تسبب في موجات نزوح جديدة، وفيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من انتشار العدوى بالأمراض المستوطنة بين النازحين، تحدثت الحكومة اليمنية عن نزوح أكثر من 5 آلاف مدني خلال الشهر الماضي.
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير حديث له، بأن مجموعة آلية الاستجابة السريعة التي يديرها، تلقت بلاغات عن تأثر أكثر من 349 عائلة تتكون من 2443 فرداً، يقيم معظمهم في مواقع النزوح، بالأمطار الغزيرة والفيضانات في تسع محافظات يمنية، وذلك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام.
وبين الصندوق أن الفيضانات التي تسببت بها الأمطار، تسببت بمعاناة 12 في المائة من إجمالي العائلات المستهدفة بالمساعدات العينية المقدمة من آلية الاستجابة السريعة، لتقوم الآلية بتعزيز استجابتها لمساعدة العائلات المتضررة، ونشر فرق الطوارئ في 28 مديرية ضمن المحافظات المتضررة لتقييم تأثير السيول على العائلات النازحة.
إلا أن مصدراً في إدارة أحد مخيمات النازحين في مأرب أكد ضعف وبطء استجابة الجهات الداعمة والمنظمات الإغاثية للحالات الطارئة عند حدوث الفيضانات الناجمة عن السيول، منبهاً لأن الأشهر المقبلة تعدّ موسماً للأمطار الغزيرة، في حين لا تبدو ثمة استعدادات كافية لمواجهة آثار تلك الأمطار، برغم تكرار حدوث الفيضانات سنوياً.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، استنكر التعامل الدولي والحكومي مع ما تعانيه المخيمات بشكل دائم، ففي الصيف تأتي الأمطار لتهدم الخيام وتتلف الأغذية والملابس والمستلزمات البسيطة للنازحين، وفي الشتاء تتأخر الملابس والبطانيات ومواد التدفئة فترات طويلة، ولا تصل إلا بعد أن يكون النازحون قد ذاقوا ويلات البرد.
ودعا المصدر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بمعزل عن الجهات الدولية والمنظمات المانحة، وتنظيم جهود المجتمع المحلي ومجتمعات النازحين لانتهاج تدابير تساعد في الحماية من الآثار السيئة لتغيرات الطقس على النازحين، مبدياً أسفه لاستمرار الركون على المساعدات الخارجية دون بذل جهود محلية كافية. وكشفت الحكومة اليمنية، عبر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تقرير حديث لها، عن نزوح أكثر من 1209 عائلات خلال مارس الماضي، أغلبهم في محافظتي مأرب وشبوة نتيجة لتصعيد الانقلابيين الحوثيين في المحافظتين، بينها 183 عائلة مكونة من 845 فرداً نزحت للمرة الثانية خلال الشهر نفسه.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت محافظات مأرب وشبوة وتعز والحديدة عمليات قصف مدفعي حوثي على المناطق السكنية، وإضافة إلى ذلك يعاني المدنيون في محافظتي تعز والحديدة من عمليات قنص تستهدف المارة في الطرقات والمقيمين في منازلهم، إلى جانب استمرار زراعة وانتشار الألغام التي تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم في حال توقف المواجهات.
وذكرت الوحدة التنفيذية في تقريرها الشهري، أن 27 في المائة من هذه العائلات نزحت من محافظة مأرب، في حين بلغت نسبة العائلات النازحة في شبوة 25 في المائة، وتلتها محافظتا الحديدة وتعز بنسبة 16 في المائة في الأولى، و14 في المائة بالثانية، بينما توزعت باقي النسب على محافظات إب وذمار وأمانة العاصمة والبيضاء وريمة ومحافظة صنعاء.
ومن بين تلك العائلات، فإن 13 منها غادرت مخيمات نزوحها، بينما تمكنت 11 عائلة فقط من العودة إلى مناطقها.
ووفقاً لتقرير وحدة النازحين، فإن الفترة منذ مطلع يناير الماضي حتى 31 مارس الماضي، شهدت نزوح 3133 أسرة تتكون من 16141 فرداً، وكانت عمليات نزوح هذه العائلات من 20 محافظة مختلفة، لتستقر في 10 محافظات.
من جهتها، حذرت منظمة الهجرة الدولية في اليمن في أحدث تقرير لها، من انتشار الأمراض المستوطنة في مخيمات النازحين بمختلف مناطق النزوح في اليمن وفي أوساط المجتمعات المضيفة، وعزت ذلك إلى نقص تمويل برامج الرعاية الصحية، وهطول الأمطار، ما يزيد من احتمالات عودة انتشار الأمراض المستوطنة، مثل الملاريا وحمى الضنك.
وقدّرت المنظمة الدولية من يواجهون خطر انتشار هذه الأمراض بنصف مليون نازح ومهاجر، إضافة إلى أفراد المجتمع المضيف، خصوصاً في محافظتي مأرب شرق العاصمة صنعاء، والحديدة غرباً، ومنطقة الساحل الغربي التي تمتد إلى غرب محافظتي تعز جنوباً وحجة شمالاً، إلى جانب بعض المخيمات في شمال البلاد.
وفي السياق، اتهم مصدر حقوقي في العاصمة صنعاء الميليشيات الحوثية باستغلال معاناة النازحين من الأمطار في مناطق سيطرتها لجمع المزيد من الأموال، وفرض جبايات وتبرعات إجبارية بمسمى الاستجابة الطارئة للمتضررين دون أن تصل تلك التبرعات إليهم، إلى جانب سيطرتها على مسارات المساعدات الأممية عبر مسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن مخيمات النازحين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، خصوصاً في محافظات البيضاء وحجة والحديدة تعاني سنوياً من هطول الأمطار، ولا تستطيع الجهات الإغاثية الأممية والمحلية الوصول إليهم بعد سيطرة المجلس الحوثي على النشاط الإغاثي، وتجييره لصالح الميليشيات.
وطالب المصدر بالالتفات إلى معاناة النازحين في مناطق سيطرة الميليشيات، موضحاً أنهم يتعرضون لتعتيم وحجب المعلومات حول معاناتهم من قبل الميليشيات التي كانت في السابق تتاجر بمعاناتهم؛ قبل أن تتمكن من السيطرة على مسارات المعونات الإغاثية، لتضعهم ومعاناتهم بعد ذلك في الظل، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.