البرلمان العراقي يقترب من إقرار الموازنة المالية بعد خلافات حادة

الحلبوسي ينفي أي خلاف مع السوداني

صورة أرشيفية للبرلمان العراقي أثناء انتخاب رئيس للجمهورية في 13 اكتوبر 2022 ببغداد (غيتي)

بعد خلافات حادة بين البرلمان والحكومة أدرجت رئاسة البرلمان فقرة الموازنة في جدول أعمال جلستها ليوم أمس الأحد. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى أمس الأحد نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله وأعضاء اللجنة ووزراء الخارجية والنفط والمالية. وطبقا للبيان فإن الاجتماع «شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية». وأضاف البيان أن «السوداني أشار إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة». إلى ذلك نفى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن يكون لديه خلاف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحلبوسي الذي منح نفسه إجازة لمدة أسبوعين بسبب ما قيل عن احتجاجه على مشروع قانون الموازنة المالية الذي قدمته الحكومة لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة مثلما هو معمول به سنويا باشر عمله أول من أمس السبت في معاودة رئاسة جلسات البرلمان بعد خلاف بدا صامتا مع نائبه الأول محسن المندلاوي. المندلاوي الذي تمكن من تمرير فقرة الموازنة خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي نجح في جعل البرلمان يقرأها قراءة أولى وهو ما يعني وضعها على سكة التصويت بعد قراءتها قراءة ثانية، وهو مثلما روجت مصادر سياسية عراقية أن ذلك تم بخلاف ما يريده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الإجازة التي منحها الحلبوسي لنفسه بدأت بزيارته جمهورية مصر العربية، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتهت أول من أمس بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم تم تداول صور له وهو يؤدي مناسك العمرة. وطبقا للبيانين الصادرين عن لقاء الحلبوسي سواء بالرئيس المصري السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فإن البيانين أكدا على إعادة تأكيد الثوابت التي تحكم علاقة العراق بكل من القاهرة والرياض مع تأكيد حكومتي كلا البلدين على دعم العراق في المجالات كافة، وهو ما ينفي ما شاع عن نظرية مؤامرة، مفادها أن الحلبوسي ذهب إلى العاصمتين العربيتين طالبا دعما له وللمكون السني من منطلق عدم تحقيق المطالب والوعود التي أعطيت للعرب السنة بموجب الاتفاق السياسي ولم تتحقق. الأمر الذي زاد مما عده خصوم الحلبوسي محاولات منه للحصول على دعم عربي هو نشر وثيقة ظهر أنها مزورة بعد أن نفاها مكتب الحلبوسي تشير إلى تقديمه طلبا إلى الأمير محمد بن سلمان لغرض إجراء مقابلة معه لتقديم شكوى بحق ما بات يعانيه المكون السني. مكتب الحلبوسي سارع إلى نفي المذكرة في وقت استقبل الأمير محمد بن سلمان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. البيان الصادر عن اللقاء جدد موقف المملكة الدائم في دعم العراق وحكومته على الصعد كافة، كما تضمن إعلان الحلبوسي دعم البرلمان العراقي لخطط الحكومة وإجراءاتها، وهو ما يعني أنه لا خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وطبقا للمعلومات المتداولة في الأوساط البرلمانية المختلفة فإن هناك ثلاث نقاط رئيسية لا تزال تمثل محور الخلاف حول الموازنة، وهي أولا كون الموازنة لثلاث سنوات قادمة وهناك مخاوف من قبل كتل كثيرة في البرلمان بمن فيها الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء وهي كتلة الإطار التنسيقي من إمكانية انفراد الحكومة بالموازنة للسنوات الثلاث القادمة في حال أقرها البرلمان دون ضمانات تتعلق بدور البرلمان في الرقابة، حيث إن الحكومة يمكن أن تكون مطلقة الصلاحيات دون العودة إلى البرلمان الذي يستطيع سنويا الحد من تمدد الحكومة وطرق إنفاقها لأن الموازنة بيده. النقطة الثانية وهي تتعلق بالعجز الذي تتضمنه الموازنة وهو عجز كبير يزيد على العشرين مليار دولار. ومع أنه عجز افتراضي وليس حقيقيا لكنه يبقى مرتبطا بأسعار النفط، وهو ما يجعل البرلمان يتخوف من أنه في حال انخفضت أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولارا للبرميل الواحد سوف يزداد العجز في الموازنة، وهو ما يعني عدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين التي تزيد سنويا على الخمسين مليار دولار أميركي. النقطة الثالثة وتتعلق بسعر برميل النفط الواحد، حيث وضعت الحكومة سعرا لكل برميل نفط بحدود 75 دولارا أميركيا لكل برميل، وهو ما تتخوف منه بعض الأوساط البرلمانية في حال انخفضت الأسعار في ظل عدم وجود بدائل للدخل القومي في البلاد. وفيما لم يستبعد عضو البرلمان العراقي المستقل برهان المعموري وجود خلافات سياسية حالت دون إدراج فقرة الموازنة في جلسة البرلمان مساء السبت، فإنه وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «السبب في عدم إدراج فقرة الموازنة في جلسة البرلمان السبت يعود إلى عدم اكتمال التقرير الخاص بالموازنة»، مبينا في الوقت نفسه أن «الأمر لا يخلو من وجود أسباب سياسية بسبب الخلافات حول بعض البنود بالإضافة إلى الاتفاقات السياسية». وأكد المعموري أنه «رغم ذلك فإن الموازنة ماضية، وأتوقع إدراجها ضمن جلسة الاثنين، خصوصا أن اللجنة المالية البرلمانية سوف تلتقي رئيس الوزراء وتبحث معه مختلف الجوانب الخاصة بالميزانية بعد حسم بعض البنود».