القاهرة وجوبا تعربان عن استعدادهما لوساطة بين «الأطراف السودانية»

السيسي وسيلفا كير تشاورا هاتفياً بشأن التطورات

دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
TT

القاهرة وجوبا تعربان عن استعدادهما لوساطة بين «الأطراف السودانية»

دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)

عرضت مصر وجنوب السودان «الوساطة بين الأطراف السودانية»، لحل النزاع الدائر حالياً، الأمر الذي عدَّه خبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، مبادرة «جيدة» تتطلب دعماً من الجهات العربية والدولية، راهنين نجاحها بـ«قبولها» من الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، ومدى استعداد طرفي النزاع لحقن الدماء.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، اليوم الأحد، عن استعداد البلدين لـ«القيام بالوساطة بين الأطراف السودانية».
وأشار الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بينهما، إلى أن «تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة».
كما أكدا أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي تلقّى، الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة جنوب السودان، لـ«التباحث بشأن مستجدّات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور القاهرة وجوبا في دعم استقرار وسلامة السودان».
وأفاد البيان المصري بأن الرئيسين شددا على «خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام».
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الرئيسين وجّها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة، التهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني».
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي جهود للوساطة مطلوبة حالياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة وجوبا تربطهما علاقات جيدة مع الخرطوم، ونياتهما صادقة، ولا تسعيان لتأييد طرف على حساب الآخر، ودافعهما الوحيد هو مصلحة الشعب السوداني».
لكن العرابي يرى أن «الأوضاع الحالية داخل السودان لا تتقبل فكرة الوساطة»، وقال إن «نجاح جهود الوساطة المصرية - الجنوب سودانية مرهون بالأطراف السودانية نفسها، ومدى تقبلهم لها، ومدى استعدادهم لحقن الدماء». 
وطالب وزير الخارجية المصري الأسبق الأطراف السودانية بـ«الاستماع لصوت العقل»، وقال إن «الشعب السوداني هو المتضرر مما يحدث، وفي النهاية لا يستطيع أحد أن يدَّعي تحقيق شيء على الأرض».
بدوره، وصف خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد مبادرة الوساطة المصرية - الجنوب سودانية بـ«الجيدة».
وأوضح عبد الواحد، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالاً هاتفياً بين سيلفا كير، وطرفي الأزمة في السودان، مساء السبت، ناقش عدة موضوعات، قد يكون من بينها إمكانية التفاوض». 
وقال خبير الشؤون الأفريقية إن «مصر وجنوب السودان مؤهلتان للعب دور الوسيط، ولا سيما أنهما دولتا جوار مباشر، وليس لديهما مصالح مع طرف ضد آخر».
لكن خبير الشؤون الأفريقية، الذي شغل سابقاً منصب وكيل جهاز المخابرات المصرية، أكد أن «نجاح أي جهود للوساطة مرهون بمبادرات لديها أدوات ضغط وتفاوض قوية قادرة على إجبار طرفي النزاع في السودان على الجلوس على مائدة المفاوضات، وتسوية الأمر بطرق سلمية». 
وقال إنه «يجب أن تكون مبادرات الوساطة مدعومة من أطراف أخرى، ولا سيما أن الأطراف السودانية، في الفترة الحالية، لا يبدو أنها مستعدة لقبول الوساطة».
وأشار عبد الواحد إلى «أهمية دور الرباعية الدولية، والتي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، في دفع جهود الوساطة، والوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان».
بدورها قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، والخبيرة في الشؤون الأفريقية، إن «الأطراف السودانية ستقبل الوساطة المصرية - الجنوب سودانية». 
لكنها أوضحت، في تصريحاتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قبول الوساطة لن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، في وقت مبكر، لكن ربما بعد الاطمئنان لتموضعات عسكرية بعينها، ولا سيما في مدينة الخرطوم». 
وأكدت الطويل أن «الإعلان عن مبادرة الوساطة المصرية - الجنوب سودانية، لم يكن ليحدث دون تنسيق دولي، ولا سيما أن البلدين مؤهلان للعب هذا الدور»، مشيرة، في هذا السياق، إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت.
وبحث السيسي وغوتيريش، في اتصال هاتفي، مساء السبت، مستجدّات الأوضاع في السودان، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لـ«الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان»، وفق إفادة من الرئاسة المصرية. 
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره السوداني علي الصادق، في اتصال هاتفي، «قلق بلاده البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية».
وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إلى تأكيد شكري أن «الموقف المصري سيظل دائماً يدافع عن وحدة وسلامة السودان». 
وتطرّق الاتصال إلى «أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين الموجودين في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
TT

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

دعا مؤتمر دولي في القاهرة إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»، وأكد أن آراء «غير المختصين» تُشكل «خطورة» على المجتمعات. وأشار مشاركون إلى أن «الفتوى الصحيحة تعد أحد الأسس المحورية لتعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية».

وقد عقد المؤتمر، الأحد، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظمته «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، بمشاركة علماء ومفتين من مختلف دول العالم.

ووفق مفتي مصر، نظير عياد، فإن هناك تحديات «خطيرة» تواجه أمن المجتمعات، ومنها «فوضى الفتاوى»، التي تصدر من غير ذي صفة، وتكون بعيدة عن الاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، وهذه الفتاوى أصبحت سبباً للطعن في الإسلام، وتشويه صورته، ومعوقاً رئيساً لتحقيق الأمن والاستقرار، ولا شك أن تسميتها فتوى، هو بالأساس من «باب المجاراة»، وإلا فحقها أن تسمى «دعوة أو دعوات للإفساد».

ولفت إلى أن التطرف نحو تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه «الفوضى»، حتى أننا «نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد من لهم صفحات أو مواقع على هذه الوسائل، الأمر الذي أثّر بالسلب على الأمن الفكري، والاستقرار المجتمعي بشكل خطير».

وحذّر مفتي مصر من «خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء؛ حيث إنها تغرس أفكاراً منحرفة في العقول، تجعل الإنسان مسخاً مشوهاً من دون انتماء أو هوية، غير الانتماء لها ولمصالحها». وأشار إلى أن الفتوى لها دور مهم في «تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، وإرساء مبادئ المواطنة الشاملة، التي تقوم على التعايش والتسامح وقبول التنوع الديني والعرقي والمجتمعي في الوطن الواحد».

مؤتمر دار الإفتاء المصرية يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى» (دار الإفتاء المصرية)

وفي كلمته بالمؤتمر، قال وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، إن «الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات»، مؤكداً أن «الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم»، مشيراً إلى أن «الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة، والأفكار المتغيرة».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت فتاوى بشأن عمل المرأة وتربية الحيوانات انتقادات وجدلاً واسعاً بين رواد مواقع «التواصل»، ما دفع دار الإفتاء المصرية للرد عليها.

وأكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، أن «ظهور متطفلين على الفتوى أسهم في تعميق أزمات عالمنا العربي والإسلامي»، مبيناً أنه «كلما كانت الفتوى أكثر (شذوذاً وغرابة) ازداد الاهتمام بها، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ومنصات (التواصل)».

وبيّن الضويني أن موطن الداء في «الفتاوى غير المؤصلة وهؤلاء المفتين المفتونين بالشاشات والصفحات»، حيث إنها «لا تعبر إلا عنهم أو عن مذهبهم أو عن جماعتهم، وإنها قد تغفل أبعاداً أخرى ضرورية في صناعة الفتوى»، داعياً إلى «إقرار قوانين وضوابط ومعايير تُعنى بضبط وتصحيح مسيرة الإفتاء، ووقاية المجتمع من تداعيات الانحراف بها عن الصواب، والسعي لتأكيد ثقة الناس في المؤسسات الرسمية، بدلاً من هذه الهوة المقصودة التي تسعى اتجاهات وأجندات لتجذيرها».

وقد وافقت «اللجنة الدينية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) في مارس (آذار) عام 2022 على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصّت التعديلات المقترحة حينها على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمختصين فقط». وحدّدت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة مالية أو حبس».

مشاركون في مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

وقال الأمين العام لـ«مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن «منظمة التعاون الإسلامي»، قطب مصطفى سانو، إن «الأمن الفكري هو صمام أمان المجتمع، وضمان استقراره وحمايته من الانحرافات الفكرية والغلو»، داعياً إلى الالتزام بضوابط الإفتاء التي تضمن نشر الوسطية والاعتدال، وتواجه الفكر المتطرف.

وفي كلمتها بالمؤتمر، أشارت الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ماريا محمد الهطالي، إلى أن الأجيال الحالية تواجه مخاطر متعددة، على رأسها تأثير العوالم المفتوحة، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى ظهور ظواهر مثل «الإفتاء الافتراضي»، و«السيولة الإفتائية»، مشددة على ضرورة بناء «الوعي الإفتائي» بوصفه ضرورة ملحة.

وأوضحت أن عصر التقنية والذكاء الاصطناعي يتطلب منا فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة، وعدم الاكتفاء بالتحليل السطحي لهذه التحديات، مؤكدة أن «مواجهة هذه التحديات ليست خياراً؛ بل هي واجب وطني وديني». وأشارت إلى أهمية تقديم إجابات شافية لهذه التساؤلات، وإلا فإن «الفراغ الفكري سيتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة».

بينما شدّد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، أحمد بن سعود السيابي، على «ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية»، لافتاً إلى «أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات».