يلين: البنوك الأميركية قد تشدد قيود الإقراض وتنتفي الحاجة لرفع الفائدة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قبل بدء الجلسة العامة للجنة التنمية في البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع لعام 2023 في واشنطن، الولايات المتحدة، 12 أبريل 2023 (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذراً وتشديداً لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين خلال الآونة الأخيرة، ما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وأضافت يلين، وفقاً لمقابلة نشرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية نصها اليوم (السبت)، أن إجراءات السياسة النقدية الرامية لوقف التهديد المنهجي الناجم عن انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، الشهر الماضي، تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة «وصارت الأمور هادئة».
وأفادت يلين، في المقابلة التي من المقرر إذاعتها غداً (الأحد): «من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذراً إلى حد ما في هذه البيئة... لقد رأينا بالفعل بعض التشديد في معايير الإقراض في النظام المصرفي قبل تلك الواقعة (انهيار البنكين)، وربما يكون هناك المزيد في المستقبل».
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الائتمان في الاقتصاد الذي «يمكن أن يكون بديلاً لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يتعين على البنك المركزي الأميركي إقرارها».
ولم تظهر بيانات الميزانيات الأسبوعية الصادرة عن المركزي الأميركي تدهوراً جوهرياً في الإقراض المصرفي، لكنها تظهر أن تدفقات الودائع الخارجة استقرت في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالموجة التي أحدثها انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».
وأبلغت يلين شبكة «سي إن إن» بأن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والقيود المفروضة على الصادرات على روسيا تحرم موسكو من المواد اللازمة لحربها في أوكرانيا، وأن سقف سعر برميل النفط الروسي البالغ 60 دولاراً الذي فرضته الدول الغربية يُحوّل فوائض ميزانية موسكو المتوقعة إلى عجز.
وأوضحت يلين أن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات أجبرت روسيا على اللجوء إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على عتاد وإمدادات عسكرية، وأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات للحد من التهرب من العقوبات.
وتابعت: «لكننا نعتقد أن جيشه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعاني بالفعل نقصاً في العتاد الذي يحتاج إليه في الحرب».
ورداً على سؤال بشأن ما إن كان بإمكان العقوبات تقويض دور الدولار بصفته عملة احتياطية للعالم، أقرت يلين بالمخاطر المحتملة.
وقالت: «لذلك، هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، التي بمرور الوقت يمكن أن تقوض هيمنة الدولار، على حد قولك. لكن هذه أداة مهمة جداً نحاول استخدامها بحكمة». وأضافت يلين أن العقوبات تكون أكثر فاعلية عند استخدامها بدعم من الحلفاء.
وتخلق العقوبات رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل للدولار، لكن هذا «ليس من السهل» تحقيقه بسبب خصائصه الفريدة المتمثلة في كونه مدعوماً بأكثر الأصول أماناً وسيولة في العالم، وهي سندات الخزانة الأميركية.