عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

الرئيس طالب المعارضة بمنح المفاوضات فرصة

مؤيدون لأودينغا خلال احتجاجات مارس (رويترز)

رغم التحضيرات الجارية لمباحثات من المقرر إجراؤها بين الحكومة والمعارضة، يستمر التوتر السياسي في الهيمنة على المشهد بعد قرار المعارضة باستئناف الاحتجاجات، وهو ما يراه خبراء «تهديداً» لمساعي احتواء الخلافات، ومنذراً بـ«تصاعد المخاطر الاقتصادية».
وأعلنت المعارضة الكينية عن عودة الاحتجاجات غداً (الأحد)، بعد 10 أيام من موافقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، على تعليقها وتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الرئيس ويليام روتو.
وفي تصريحات تناقلتها الصحف الكينية، (الجمعة)، قال أودينغا، في اجتماع لمؤيديه في نيروبي، إن «التحالف سيواصل التحضير للمفاوضات، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها»، مشيراً إلى ما وصفه بـ«مؤشرات على تعنت حكومي».
واتهم أودينغا حكومة الرئيس روتو بمحاولة «فرض إرادتها على مواقفه على طاولة المفاوضات». وقال مخاطباً تجمعاً حاشداً لأنصاره إن «مخاوف الشعب الكيني بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية السيئة أساسية، ولا يمكن تجاهلها أو تأجيلها». وأضاف أن «رغبتنا هي تحقيق إصلاح شامل لأوضاعنا مع إشراك الشعب من جميع شرائح مجتمعنا في كل مرحلة».
من جانبه، دعا الرئيس روتو، (الجمعة)، المعارضة إلى عدم القيام بمظاهرات. وقال إن الاحتجاجات في الشوارع «لن تفيد أحداً». وأضاف روتو أن قادة المعارضة «يجب أن ينضموا إلى الحكومة في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها المواطنون».
وتعهد روتو كذلك بخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية. وقال، في اجتماع حاشد لأنصاره: «بنهاية الأسبوع المقبل ستنخفض أسعار دقيق الذرة بسبب وصول دقيق الذرة المستورد»، مؤكداً أنه أدرك أن الكينيين «لديهم مشكلة في ارتفاع تكاليف المعيشة» ووعد بمعالجة هذه القضية.
كانت الاحتجاجات التي تم تعليقها قبل إجراء المباحثات بدأت في 20 مارس (آذار)، واستمرت أسبوعين وطالبت بحل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وعودة الدعم المرفوع عن السلع الأساسية، كما طالبت بإصلاحات في الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في «تزوير محتمل» للانتخابات الأخيرة، التي جاءت بـ«روتو» رئيساً.
ووفق منظمات غير حكومية أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن، كما أدت إلى خسائر اقتصادية «كبيرة».
وتأتي تلك التطورات بعدما أقرت الحكومة الكينية بأنها «تواجه أزمة سيولة أدت إلى تأخير دفع رواتب آلاف العاملين في القطاع العام»، كما فشلت الخزانة في تحويل الأموال إلى المقاطعات والجهات التي تشرف على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
ويبلغ الدين العام في كينيا الآن 65 في المائة من إيرادات الدولة. ويرصد مراقبون ارتفاعاً في أسعار الغذاء والوقود وفواتير الكهرباء والغاز. ويعزون تلك الأوضاع الاقتصادية إلى «الانخفاض الحاد في الشلن المحلي مقابل الدولار الأميركي والجفاف الذي ترك الملايين يواجهون مخاطر انعدام الغذاء».
ورأى محمود أبو بكر، المحلل الإريتري المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن قرار أودينغا الأخير، ومعه قادة التحالف المعارض، بالعودة للشارع يهدف إلى «ممارسة أقصى الضغوط على الحكومة من جهة، والالتحام بمطالب الفئات الشعبية الغاضبة من الجهة الأخرى».
ووصف أبو بكر القرار بـ«الذكاء والبراغماتية وإن كان لا يخلو من المخاطرة». وقال: «تدرك المعارضة أن اللحظة السياسية الراهنة، فرصة ثمينة لاستثمار الغضب الشعبي لتحقيق أهداف سياسية أساسية تجبر روتو على تقديم تنازلات قاسية».
وأضاف أن «القبول بالمحادثات كحل أوحد، كان سيضع أودينغا أمام الرأي العام في صورة الساعي للمكاسب، وبالتالي يحدث نوع من القطيعة بينه وبين الشارع الغاضب». وأشار إلى أنه «في الوقت ذاته كان البقاء في الشارع دون إيجاد مخارج سياسية للأزمة، من شأنه أن يكبد المعارضة خسائر منها عدم القدرة على استغلال اللحظة، وبالتالي يهدف الخيار الأخير لاستخدام الشارع في ممارسة الضغوط خلال التفاوض». ونوه أبو بكر بأن مخاطر هذا الخيار تكمن في «أن الاحتجاجات غالباً ما تنزع نحو العنف وتكبد خسائر مادية وبشرية، وهو ما سيتحمل التحالف المعارض جزءاً من المسؤولية عنه».
بدوره، قال المحلل السياسي الكيني محمد عبد اللاهي، إن «التطورات الأخيرة تشير إلى أن المفاوضات مهددة بالفشل وسط انقسام كبير تشهده البلاد بشأن جدواها في الأساس». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الشعب الكيني «لديه مخاوف من تأثير عودة الاحتجاجات على الاقتصاد الكيني الذي يمر بحالة سيئة للغاية». ولفت إلى أن «الشيء الوحيد المؤكد هو أن الشعب الكيني يعاني، وستزداد معاناته نتيجة الفشل الحكومي واستغلال المعارضة لتلك الأوضاع».