الدورة 76 لمهرجان «كان» تجمع الجدد مع القدامى

تشهد حضور سبعة أفلام عربية للمرة الأولى

لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
TT

الدورة 76 لمهرجان «كان» تجمع الجدد مع القدامى

لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»

تشارك 6 أفلام من أصل 7 لمخرجين عرب أو ذوي أصول عربية في دورة مهرجان «كان» الـ76 التي ستقام ما بين 16 و27 مايو (أيار) المقبل؛ هي من إنتاج غربي وليس عربياً.
الفيلم الاستثنائي هو إنتاج سوداني بعنوان «وداعاً جوليا» (Goodbye Julia)، إخراج محمد كردفاني. باقي الأفلام نبعت من مخيلات عربية قبل توجّهها إلى شركات فرنسية بحثاً عن تمويل. الصورة المستخلصة من هذا الوضع مؤسفة، لكون السينما العربية تخلو من القدرة على صنع أعمالها وإنتاجاتها وقراراتها بنفسها. لكن، وعلى الجانب الآخر، فإنّ وجود 7 أفلام لسبعة مخرجين عرب في هذه الدورة الجديدة من المهرجان، هو تقدّم مهني ينجزه كل فرد من هؤلاء. وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها سبع مواهب عربية تتوزع داخل المسابقة وخارجها.

- مسافة بعيدة
قبل البحث في هذه الأفلام، لا بد من القول إنّ كل عروض مهرجان «كان»، كما أُعلنت قبل يومين، تبدو من الخارج موجّهة لتعزيز المكانة الخاصة لأكبر مهرجان سينمائي في العالم. تعلم إدارته أنّ سبيل البقاء على قمة المهرجانات السينمائية حول العالم والحفاظ على مسافة كافية بينه وبين المهرجان التالي، يمرّان عبر أنابيب عمل مكثّفة ومختلفة ومنظّمة. أحدها جذب الأسماء الكبيرة في عالم الفن السابع قبل التوجّه إلى مهرجان «فينيسيا» الذي بات شوكة في خاصرة المهرجان الفرنسي منذ أن دفع باتجاه التميّز بأفلامه وفتح الباب عريضاً لجذب الأعمال الفنية، سواء تلك التي يتصدّرها نجوم تخدم الإعلام أو لا.
هذا التنافس بين المهرجانين يترك مهرجان برلين (ثالث أكبر مهرجانات العالم) في العراء. دوراته الأخيرة لا تستطيع جذب أسماء كتلك التي تتوجّه إلى «كان» أو «برلين». مسابقة الدورة الأخيرة التي أُقيمت في فبراير (شباط) الماضي حشدت لمجموعة كبيرة من الأسماء غير المعروفة، ليس من باب التشجيع، بل لأن تلك المنتمية إلى الصف الأول تفضّل التوجّه إلى «كان» أو «فينيسيا». الاستثناء الوحيد بين أفلام المسابقة كان من نصيب الألمانية مرغريتا فون تروتا التي قدّمت «إنغبورغ باكمان- رحلة في الصحراء». بذلك كانت أكبر الموجودين بين أترابها المشاركين (من مواليد 1942)، ولم ينل فيلمها أي تقدير خاص.

- زبائن دائمون
نظرة شاملة للأفلام المشاركة في مسابقة الدورة المقبلة من «كان» تكشف عن حضور كبير للمخرجين من ذوي الأسماء الرنّانة: الفنلندي آكي كوريسماكي، والياباني هيوكازو كوري-إيدا، والإيطالي ناني موريتي ومواطنه ماركو بيلوكيو، والفرنسية كاثرين بريّا، والبريطاني كين لوتش، والمخرج التركي نوري جيلان، والألماني فيم فيندرز، والأميركيان ويس أندرسون وتود هاينز.
هذه نخبة يتمنى كل مهرجان أن يحتضن نصف مَن فيها، وهي تنضم بلا تردد لعدد من المخرجين الجدد أو الذين قطعوا نصف المسافة بينهم وبين الشهرة. من هؤلاء التونسية كوثر بن هنية، التي تعرض فيلمها الجديد «بنات ألفة» أو «أربع بنات» وفق عنوانه الإنجليزي، والفرنسية جوستين ترييه «تشريح سقوط»، وأليس رورواشر «لا شيميرا»، وراماتا تولاي سي «بانل وأداما»، ووانغ بينغ «شباب».
الكثير من المذكورين، جدداً أو مخضرمين، من زبائن المهرجان ولا عتاب إذا ما رغب «كان» في تشكيل فريقه من المخرجين الذين يؤمّونه كلما كان لديهم جديد.
وإذا أضفنا إلى من سبق وجود مارتن سكورسيزي بفيلمه «قتلة فلاور مون»، وستيف ماكوين عبر «مدينة محتلة»، وجيمس مانغولد بجزء خامس من مسلسل «إنديانا جونز»، كما الياباني تاكيشي كيتانو بفيلم «Kubi»، فإن ثروة هذه الدورة الجديدة لا تقدّر بثمن.
لم ينجُ المهرجان خلال السنوات القليلة الماضية من تهمة اهتمامه بالزبائن التقليديين على حساب الانفتاح على التجارب الجديدة. ولا من تهمة تحديد العنصر النسائي بحفنة من الأسماء التي تبدو رفع عتب.
في الحالة الأولى، كانت الشكوى في محلّها، لكن الداعي إلى تشكيل فريق من المخرجين الذين يعودون إليه كلما أنجزوا فيلماً جديداً كان أقوى. هذا العام، توسّع أكثر من السابق في ضم الأسماء الجديدة سواء الآتية من أفريقيا أو آسيا أو أوروبا.
بالنسبة إلى التهمة الثانية، أقرّ مدير المرجان تييري فريمو، بأنه يمكن للحدث أن يستوعب أكثر من العدد المحدود السابق من صانعات الأفلام. هذا العام، نجد أنه ضمّ خمس مخرجات (عِوَضَ ثلاث كما الحال سابقاً) داخل المسابقة، وواحدة خارجها هي الفرنسية مايوَن التي سيفتتح فيلمها «جين دو باري» الدورة في السادس عشر من الشهر المقبل.

- شريط النجوم
في مؤتمره الصحافي المعتاد لإعلان أفلام المهرجان، ذكر فريمو أنه وفريقه شاهدوا أكثر من 2000 فيلم. وعدَّ، عن حق، أن العدد الكبير يعكس «الوضع الصحي» للسينما العالمية و«الطموح لصنع الأفلام حول العالم».
الحضور الفرنسي (تلك الأفلام المنتجة فرنسياً بالكامل) يتقلّص داخل المسابقة هذه السنة. هناك «اشزيخ سقرط» لجوستين ترييه، و«الصيف الأخير» لكاثرين بريّا، و«شغف دودان بوفا» لترا آن هونغ .
في المقابل، لا يزال الحضور الأميركي يشكّل نقطة ارتكاز أساسية للمهرجان، لجهة أنه الاستعراض الإعلامي الكبير المنتظر. كل مخرج يحضر هذه السنة (كما الحال في السنوات السابقة) هو اسم مهم لدى الصحافة والإعلام عموماً، بالإضافة إلى من يستقل الطائرة معه ليحطّ في قلب العاصمة السينمائية الفرنسية.
مثال على ذلك، سيصل ويس أندرسن (أحد المخلصين للمهرجان ويعرض فيه معظم أعماله)، ومعه بطلته المفضلة تيلدا سوينتن وبصحبتهما توم هانكس ومارغوت روبي وسكارلت جوهانسن، وهم أبطال فيلمه الجديد «أسترويد سيتي».
تود هاينز سيعرض «ماي ديسمبر» (May December) وفي حوزته كل من نتالي بورتمن وجوليان مور.
أما الصحبة التي ستواكب المخرج مارتن سكورسيزي حين يعرض «قتلة فلاور مون»، فستتألف من ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو وبراندن فريزر (الفائز بـ«أوسكار» أفضل تمثيل أول عن «الحوت»).
جوني ديب سيؤمّ المهرجان لكونه الممثل الرجالي الأول في فيلم الافتتاح «جين دو باري»، وجيمس مانغولد سيصل مع هاريسون فورد وأنطوني بانديراس وربما ماس ميكلسن تمهيداً لعرض «إنديانا جونز والقدر» (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

- المشاركة العربية
بالعودة إلى المشاركة العربية، نجد فيلم محمد كردفاني «وداعاً جوليا»، يمثّل السودان في قسم «نظرة ما»، وهو الحضور الأول للسودان في تاريخ المهرجان. الأمر طبيعي، نظراً لأنّ صناعة الأفلام في ذلك البلد العربي، مثل زرع نباتات صحراوية في ألاسكا. هو أيضاً ثاني فيلم أفريقي مشترك في المهرجان هذه السنة إلى جانب الفيلم المالي- السنغالي «بانل وأداما» لراماتا-لولاي سي الذي سيعرض داخل المسابقة.
فيلمان لمخرجين عربيين أو من أصول عربية، تضمهما المسابقة الرسمية هما «بنات ألفة» للتونسية كوثر بن هنية، و«فايربيرد» لكريم عينوز. الأول بمساهمة فرنسية أساسية، والثاني بمساهمة بريطانية كاملة.
خارج المسابقة، نجد إلياس بلقدور وراء فيلم فرنسي بعنوان «عمر الفريز» (Omar La Fraise). من كندا، تطل المخرجة منيا شكري في فيلم «بسيط مثل سيلفان»، في حين اتجهت المغربية أسماء المدير إلى إنتاج فرنسي (بمساهمة مغربية) لفيلمها الجديد «كذب أبيض». وفي فرنسا أيضاً، وجد كمال الأزرق تمويله لفيلم «قطعان» المعروض، كحال أفلام كردفاني، والمدير، وشكري، في مسابقة «نظرة ما».


مقالات ذات صلة

إلكر تشاتاك: أفضِّل أن أطرح الأسئلة من دون أجوبة

يوميات الشرق إلكر تشاتاك حاملاً جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم عن «رسائل صفراء» (رويترز)

إلكر تشاتاك: أفضِّل أن أطرح الأسئلة من دون أجوبة

المخرج التركي إلكر تشاتاك قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد على حق كامل، ولا أحد على خطأ تام».

محمد رُضا (برلين)
يوميات الشرق جيسي باكلي الفائزة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «هامنت» (إ.ب.أ)

«وان باتل أفتر أناذر» يكتسح حفل بافتا البريطانية بحصد 6 جوائز

حقق فيلم الكوميديا السوداء «وان باتل أفتر أناذر» (معركة تلو الأخرى) فوزا كبيرا في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق فريق «وقائع زمن الحصار» يرفع العلم الفلسطيني (د.ب.أ)

نتائج مهرجان «برلين» عكست في معظمها ما لم يكن متوقّعاً

فوز الأفلام ذات الحضور السياسي في مهرجان «برلين» لم يكن تفصيلاً عابراً، بل عكس موقفاً ضمنياً يدعو إلى حرية المبدع في مواجهة القيود.

محمد رُضا (برلين)
يوميات الشرق توفيق صابوني خلال عرض الفيلم في «مهرجان برلين» (إدارة المهرجان)

توفيق صابوني: شعرت بالانتصار عند عودتي إلى «صيدنايا» لتصوير فيلمي داخله

لم يكن الفيلم الوثائقي «الجانب الآخر من الشمس» بالنسبة إلى المخرج السوري توفيق صابوني مجرد مشروع سينمائي...

أحمد عدلي (برلين)
سينما المخرج الألماني إيلكر كاتاك يرفع جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي (رويترز)

فيلم «رسائل صفراء» يفوز بـ«الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي

حصل فيلم «رسائل صفراء» السياسي للمخرج الألماني إيلكر كاتاك على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

حرب أوكرانيا تكشف أوهام الأوروبيين «الأميركية» وهواجسهم «الروسية»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)
TT

حرب أوكرانيا تكشف أوهام الأوروبيين «الأميركية» وهواجسهم «الروسية»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)

تعي الأكثرية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أهمية الخطر الذي تُشكّله روسيا بالنسبة لأمنها. لذا، فإن تركيزها توجه، في السنوات الأربع الأخيرة، إلى الارتقاء بقدراتها الدفاعية الذاتية.

وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي ووريث العقيدة الديغولية، من أشد الدعاة لبناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية، وذلك منذ عام 2017. وبرزت دعوته مجدداً في كلمته أمام منتدى ميونيخ، حيث حث أقرانه على «إظهار القوة والمثابرة بشأن أوكرانيا... لأنه الوقت المناسب لإبداء الجرأة وقيام أوروبا قوية».

ودعا ماكرون أوروبا لأن «تتعلم كيف تصبح قوة جيوسياسية (رغم أن ذلك) لم يكن جزءاً ⁠من حمضنا النووي... ولذا علينا أن نعيد ترتيب وتنظيم هيكل أمننا في أوروبا؛ إذ إن الهيكل السابق صُمّم بالكامل في زمن الحرب الباردة، وبالتالي لم يعد ملائماً». ودعا جان نويل بارو، وزير خارجيته، إلى «بناء أوروبا قوية ومستقلة... بغض النظر عن الخطابات التي تُلقى في مؤتمر ميونيخ للأمن».

ترمب مستقبلاً بوتين لدى وصوله للمشاركة في قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ب)

وفي السياق نفسه، طالبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بقيام «أوروبا قوية ومستقلة... تتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك تفعيل بند الدفاع المشترك» الذي يشبه البند الخامس من معاهدة الحلف الأطلسي. أما كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، فقد ناشد الأوروبيين «الاستعداد للقتال» وقال: «دعونا نضاعف قوانا، ونبني قاعدة صناعية مشتركة عبر أوروبا، قادرة على تعزيز إنتاجنا الدفاعي».

كذلك حث المستشار الألماني الأوروبيين على العمل لبناء «أوروبا قوية»، وتقوية الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي؛ لذا تدفع برلين بمئات مليارات اليورو لتعزيز قدراتها العسكرية، ولتتحول كما قال في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ إلى «أقوى جيش أوروبي تقليدي». وتسير بولندا على خطى مثيلاتها الأوروبية لجهة تحديث قواتها.

أولوية الملف النووي

كل ما سبق لا يمكن فهمه إلا على ضوء المخاوف الأوروبية من خطط عدائية روسية على المدى القريب وقبل نهاية العقد الراهن. ومن نافل القول إن الاتحاد الأوروبي يعاني من انقساماته الداخلية المترتبة على الحاجة للتوفيق بين 27 دولة تريد أن تكون سيدة نفسها في مسائل السياسة الخارجية والدفاع. ورغم تشظيهم، فقد اجتاز الأوروبيون في السنوات الأخيرة مراحل مهمة في تعزيز صناعاتهم الدفاعية من خلال برامج إنتاج عسكرية مشتركة، وكذلك الارتقاء بميزانياتهم العسكرية الذي تم غالباً بضغط من ترمب.

وبعد أن كانت غالبية أعضاء التكتل الأوروبي دون سقف الـ2 في المائة من ناتجها الداخلي الخام المخصص للدفاع، فإن معظمها وصل اليوم إلى نسبة 3 في المائة وهدفها المعلن الوصول إلى 5 في المائة مع نهاية العقد الجاري.

وباستثناء فرنسا وبريطانيا الدولتين النوويتين الوحيدتين في القارة القديمة، فإن الميزانيات الدفاعية مركزة على الأسلحة التقليدية المتنوعة، وإن جزءاً منها للحرب السيبرانية والاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. لكن الحاجة التي تستشعرها أوروبا عنوانها الحماية من السلاح النووي.

فمنذ خمسينات القرن الماضي وإلى سنة خلت، أي حتى عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كان الأوروبيون ينعمون بحماية المظلة النووية الأميركية - الأطلسية. وحدها فرنسا تمتلك، داخل التكتل الأوروبي، قوة ردع نووي مستقلة. كذلك أيضاً حال بريطانيا التي خرجت من الاتحاد في عام 2020. لكن ثمة فروقاً بين حالتي فرنسا وبريطانيا؛ إذ إن القدرات النووية البريطانية مرتبطة عضوياً بالردع النووي الأميركي لكون الصواريخ البريطانية المجهزة برؤوس نووية التي تطلق من الغواصات العاملة بالدفع النووي، إنتاج مشترك أميركي - بريطاني ما يعني أن لندن لا تتمتع بالحرية نفسها التي تتمتع بها باريس لجهة استقلالية ردعها النووي.

طائرة «رافال» فرنسية تحلّق في أجواء بولندا يوم 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

كذلك تجدر الإشارة إلى أن واشنطن نشرت في خمس دول أوروبية صواريخ (ما بين 80 و100 صاروخ) مجهزة برؤوس نووية في ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا وتركيا. وهذه الصواريخ مخزنة في خمس قواعد جوية خاضعة للرقابة الأميركية، وبالتالي لا يمكن استخدامها إلا بقرار مشترك أميركي - أوروبي. والخلاصة أن أوروبا أوكلت للشريك الأميركي، خلال العقود الماضية، توفير المظلة النووية التي وفرت لها الحماية، ولكن إلى متى؟

عرض الخدمات الفرنسية

هذا الواقع كان موجوداً سابقاً. لكنه اليوم تغير. وما فاقم من المخاوف الأوروبية أن «الخصم» الروسي لم يفتأ يذكّر الغرب بأنه يمتلك هذا السلاح، وأنه لن يتردد في اللجوء إليه. وخلال السنوات القليلة الماضية وبسبب الحرب في أوكرانيا، تطورت العقيدة النووية الروسية، حيث صدرت تصريحات لمسؤولين روس لا تستبعد اللجوء إلى السلاح النووي «الموضعي» أي على أرض المعركة. وهذا الأمر المستجد يضع أوروبا في حالة من الترقب، وانعدام اليقين في ظل الشروخ الجدية مع واشنطن واستبعاد ترمب، أكثر من مرة، تفعيل البند الخامس من معاهدة الحلف الأطلسي بشكل «آلي»، وهي تنص على أن أي اعتداء «خارجي» على عضو في الحلف يعد اعتداءً على الجميع.

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)

وعندما يهدد ترمب بالاستيلاء بالقوة على أراض غرينلاند لدولة أطلسية، فإن البند الخامس يفقد كامل معناه، ويدفع الأوروبيين للبحث عن شبكة أمان مختلفة أو أخرى. وفي هذا السياق، يتعين وضع «عرض الخدمات» النووية الذي تقدم به الرئيس الفرنسي في ميونيخ، حيث أعلن عن وجود «حوار استراتيجي (بشأن الردع النووي) مع المستشار الألماني وشركاء أوروبيين آخرين لبحث كيفية مواءمة عقيدتنا الوطنية للردع - التي تظل سيادية - مع مصالح أمنية مشتركة».

ولأن الموضوع بالغ الحساسية، فقد سارع ماكرون للإشارة إلى أن الأمر «لا يتعلق بتقاسم السلاح النووي الفرنسي، بل بإدماج الردع ضمن مقاربة شاملة لأمن أوروبا». ورغم أن ماكرون يركز على الشراكة مع ألمانيا، حيث إن الهدف يقوم على «خلق تقارب في نهجنا الاستراتيجي وثقافتنا الاستراتيجية بين البلدين... وهو ما يحصل للمرة الأولى في التاريخ مع ألمانيا»، فإنه يوسع «أشكال التعاون النووي الخاص» ليشمل «بعض الدول الرئيسية» الأوروبية التي لم يحددها.

ترمب برفقة قادة أوروبيين لبحث حرب أوكرانيا في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس 2025 (رويترز)

«فرملة» أوروبية

يعي الرئيس الفرنسي أهمية «اللحظة» الراهنة والدور المتفرد الذي يمكن أن تلعبه بلاده. لكن مشكلته أنه لم يضع «عرض الخدمات» في إطار شبكة الأمان النووية الأطلسية. لذا، فإن المستشار الألماني سارع إلى وضع النقاط على الحروف بتأكيده أن «المناقشات (مع ماكرون) لا تستهدف استبدال المظلة (النووية) الأميركية، بل تعزيز الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي».

وخلاصته ليست الابتعاد عن الولايات المتحدة، بل إن أولويته المطلقة «تعزيز أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي... وإعادة تأسيس الشراكة الأطلسية ما دمنا غير قادرين على ضمان أمننا بوسائلنا الخاصة». وبنظره أن تخطي العلاقة مع واشنطن «غير واقعية»، خصوصاً أن الولايات المتحدة، رغم الدعوات لتحمل أوروبا مسؤولياتها الدفاعية التقليدية، ما زالت ملتزمة، وفق مسؤوليها، بتوفير الغطاء النووي لأوروبا.

لذا يريد المستشار الألماني الذي تمنع المعاهدات الدولية التي وقعتها برلين من الذهاب نحو الاستحواذ على السلاح النووي، التركيز على التكامل مع أميركا (التي ما زالت لها قواعد في ألمانيا) في إطار الحلف الأطلسي وليس الانفصال عنها، وهو ما توحي به ضمناً دعوات ماكرون.

تفترق مقاربة ميرتس عن دعوات ماكرون، بيد أنها تتطابق حرفياً مع مقاربة أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي دافع في مؤتمر صحافي في ميونيخ، يوم 14 الحالي، عن أهمية المؤسسة التي يتولى إدارتها.

أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته متحدثاً بمؤتمر صحافي بميونيخ يوم 14 فبراير (د.ب.أ)

وقال روته ما حرفيته: «أعتقد أن أي نقاش في أوروبا يهدف إلى تعزيز الردع النووي الجماعي أمر جيد، لكن لا أحد في أوروبا يدعو إلى استبدال المظلة النووية الأميركية»، مضيفاً أن «الجميع يدرك أنها الضامن النهائي، وأن سائر النقاشات الأخرى تأتي مكملة لها». وبالمقابل فقد رحّب بأن أوروبا «باتت تضطلع بدور أكبر على صعيد القيادة في حلف شمال الأطلسي... وتولي اهتماماً أكبر بدفاعها الذاتي»، مؤكداً أن وجود «أوروبا قوية داخل (ناتو) قوي يعني أن الصلة بين ضفتي الأطلسي ستكون أقوى من أي وقت مضى».

فرنسا وحيدة

تجد فرنسا نفسها وحيدة في الدعوة إلى تطوير قدرات نووية خارج الحلف الأطلسي. فبريطانيا مثلاً، كما جاء على لسان رئيس وزرائها كير ستارمر في ميونيخ، متمسكة بدمج قدراتها الردعية في إطار الحلف الأطلسي الذي تدعو إلى تقويته، وتعدها جزءاً لا يتجزأ من الردع الأطلسي.

وتسير بولندا على نهج بريطانيا لجهة التمسك بالمظلة النووية الأميركية - الأطلسية، وهي ترفض مبدأ الردع الأوروبي الأحادي، وترى في المظلة الأميركية - الأطلسية ضمانة قائمة وفورية رغم الظنون والشكوك «الحكومية». وما يصح على بولندا يصح أيضاً على غالبية دول أوروبا الوسطى والشرقية وعلى دول بحر البلطيق التي لا ترغب بمقايضة مظلة نووية أميركية - أطلسية موجودة وجماعية بمظلة نووية أوروبية غير موجودة، وقيامها يستوجب التغلب على عقبات دستورية فرنسية.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مغادراً مطار بودابست بعد زيارة رسمية للمجر، يوم 16 فبراير (أ.ف.ب)

كذلك، فإن باريس نفسها لا تنظر إلى ردعها النووي على أنه قادر على تغطية كل بلدان القارة القديمة. هكذا تبدو صورة الوضع الأوروبي اليوم: بينت حرب أوكرانيا وخطط ترمب أن واشنطن لم تعد الحليف الموثوق به الذي يضمن لها الأمن والاستقرار كما فعل منذ خمسينات القرن الماضي. وبالمقابل، فإنها ترى في روسيا خصماً خطراً يهدد بيئتها. ولأنها ترى أن التهديدات جدية وأن الشريك الأميركي يوفر لها خشبة الخلاص منها، فإنها تتمسك بأمريكا ولا تعرف متى تفلت من بين يديها.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».


«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.