لماذا كثفت بوركينا فاسو إجراءات مكافحة «الإرهاب»؟

قوات أمنية من بوركينا فاسو أثناء تدريبات (أ.ف.ب)

ضمن جهود مكافحة «الإرهاب»، تسعى الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو إلى تدابير للحد من «نفوذ الجماعات المتطرفة». وقررت أخيراً إعلان «التعبئة العامة» في البلاد، وهو ما عده خبراء بأنه «إجراء شكلي يحاول إظهار وجود خيارات لدى السلطة».
وأصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، الخميس، مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة». وجاء في بيان للرئاسة أن المرسوم يتعلق «بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده البلاد». كما أصدرت السلطات «هيئة استشارية» تمنح الرئيس «حق مصادرة السلع والخدمات وتقييد بعض الحريات المدنية». والأسبوع الماضي، قتل نحو 44 مدنياً على أيدي «جماعات إرهابية مسلحة» في قريتين شمال شرقي البلاد بالقرب من حدود النيجر. وتعد هذه من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين منذ وصول السلطة العسكرية الحاكمة الآن إلى السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعقب الهجوم أعلن الجيش أنه «اعتقل عدداً من العناصر التي نفذت الهجوم»، وذلك خلال عملية عسكرية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي، كما أعلنت الشهر الماضي عن فرض حالة الطوارئ في 21 مقاطعة موزعة على 8 من أقاليم البلاد. وذكرت أن «حالة الطوارئ دخلت حيز التطبيق في 30 مارس (آذار) الماضي».
السلطة العسكرية الحاكمة كانت قد أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات الإرهابية»، ونجحت الحملة في «تجنيد 90 ألف مواطن».
وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة أركان الجيش انتهاء عمليات القوة الفرنسية العسكرية (سابر) على الأراضي البوركينابية، كما ألغت الحكومة الانتقالية اتفاقيات الدفاع بين باريس وواغادوغو.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من «إعلان الجيش تحقيق انتصارات يومية على الأرض، خاصة مع التقارب المعلن مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية»، فإن بوركينا فاسو تواجه تصاعداً لـ«الإرهاب» منذ 2015؛ إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد مليوني شخص حتى الآن.
ويرى محمد بوشيخي، الخبير المغربي في الشؤون الأمنية، أن قرار إعلان «التعبئة العامة» يرجح «عدم نجاح استراتيجية مكافحة (الإرهاب) المتبعة حتى الآن». وتوقع بوشيخي «ألا تحدث (التعبئة) تغييراً جوهرياً، وقد تقتصر الإجراءات الخاصة بها على قرارات إدارية بشأن تنظيم حالات الطوارئ، وما يرتبط بها من وضع الحقوق والحريات وآليات التجنيد الإجباري». وأضاف بوشيخي لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان (التعبئة) ينطوي على حيلة لصرف الانتباه عن المخاطر المتعاظمة للتنظيمات (الإرهابية)، وتوجيه رسالة إلى الرأي العام الداخلي بوجود خيارات أمام الدولة لفرض الأمن»، لافتاً إلى أنه «من غير المستبعد أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن إلى تعزيز انفتاح السلطة العسكرية على مجموعة (فاغنر) الروسية، وهو السيناريو الأكثر ترشيحاً أو فتح أبواب للحوار مع الجماعات (الإرهابية)، للتوافق حول حلول وسطى، قد يكون من بينها تأمين العاصمة ومواقع نفوذ الجيش النظامي». أما الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، فيشير لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إعلان (التعبئة العامة) مطروح منذ تولي السلطة الحالية والفراغ الذي تركته القوات الفرنسية»، لكنه يتزامن أيضاً مع رصد السلطات «اتخاذ العديد من عناصر قيادات وعناصر الجماعات (الإرهابية) شمال البلاد ملجأً خلال النزاع العسكري المحتدم بين جماعات تابعة لـ(القاعدة) في مقابل جماعات تابعة لـ(داعش) في المناطق الحدودية مع النيجر ومالي التي تكثف الآن من استخدام الغطاء الجوي في مواجهة الجماعات الإرهابية». ورجح الشيخ سيديا أن «إعلان (التعبئة) قد يُنذر بخطر قادم ناجم عن أن كلاً من (داعش) و(القاعدة) يحاولان مد نفوذهما في خليج غينيا والتمدد في دول أخرى خارج بوركينا فاسو ومالي، ويراهن التنظيمان على أن خلق فراغ أمني في شمال بوركينا فاسو يُمهد لذلك».