الحكومة المغربية تصادق على لجنة مؤقتة لتسيير «مجلس الصحافة»

واجهة مبنى المجلس الوطني للصحافة (الشرق الأوسط)

صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون، يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة)، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس، وسط انتقادات حادة من أطراف سياسية ومهنية.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب مرسوم بقانون في 6 أکتوبر (تشرين الأول) 2022. ونص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وينص هذا المشروع على أن يُعهد إلى اللجنة المؤقتة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون.
وتتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه بصفته رئيساً، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائباً لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، و3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وقاضٍ ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغيرهم من الأعضاء.
غير أن مشروع هذا القانون خلّف ردود فعل رافضة؛ حيث طالب حزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية) الحكومة بالتراجع «الفوري» عنه، معبراً عن رفضه الكلي له. وجاء في بيان للأمانة العامة للحزب أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس، والتي يرأسها قاضٍ، بالإشراف على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس. معتبراً أن مشروع القانون يشكل «خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديمقراطية».
كما أشار بيان الحزب إلى أن الحكومة عملت على بلورة مشروع قانون استثنائي، يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين. معتبراً أن هذا «تطور خطير وغير مسبوق» في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب. وقال إن تعيين لجنة مؤقتة «يعد إعلاناً لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديمقراطي، ومساً بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير».
وبخصوص تركيبة اللجنة المؤقتة في المشروع، اعتبر الحزب أن جزءاً منها وضع «على المقاس»، إذ تضم في عضويتها رئيساً وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر. وأوضح أنه بعد انتهاء أجل ولاية المجلس الوطني المحدد بالمرسوم بقانون، «فقد رئيس المجلس وباقي الأعضاء صفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها».
من جهة أخرى، تقدم فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، الذي «يعيش أزمة قانونية غير مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد لولايته في أبريل (نيسان) 2023».
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (هيئة تمثل الناشرين)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (نقابة للصحافيين تابعة للاتحاد المغربي للشغل)، قد استنكرتا في بيان مشترك ما وصفتاه بمحاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي، واعتبرا مشروع القانون «غير دستوري» ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً عن استقلالية الصحافة في البلاد، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.